حصلت «المصرى اليوم» على وثيقة صادرة من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٠٩، تكشف تفاصيل قضية فساد حققت فيها الهيئة بشأن حصول لواء سابق بالقوات الجوية المصرية على مبالغ مالية من الشركة المتحدة للتنمية الصناعية UIC لتسهيل منحها عقوداً بالأمر المباشر.

وتكشف أوراق التحقيق عن تلقى الضابط المصرى السابق ٥٦٤ ألف دولار أمريكى (نحو ٣ ملايين و٣٨٠ ألف جنيه مصرى) تحت مسمى «خدمات استشارية وتسويقية» منذ عام ١٩٩٧ وحتى نهاية ٢٠٠٢، وهى الفترة التى امتدت خلال قيادة الفريق أحمد شفيق والفريق مجدى شعراوى القوات الجوية، فيما حصلت الشركة الأمريكية على عقود اقتربت قيمتها من ٦٤ مليون دولار (نحو ٣٨٤ مليون جنيه)، لتنفيذ مشاريع تتعلق بطائرات F١٦، خلال الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشركة استأجرت الضابط السابق، الذى لم يتم الكشف عن هويته، لـ«إقناع القوات الجوية باستئجارنا كمقاول للمشروع»، فيما زعم اللواء المتقاعد أنه «نجح فى جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على القوات الجوية الأمريكية، لتنفيذ عقد المصدر الوحيد (الأمر المباشر)»، وطلب أموالاً لـ«ضمان ولاء الفريق»، على حد قوله. وتنشر «المصرى اليوم» تفاصيل التحقيق كبلاغ للنيابة العسكرية المختصة بموجب المادة رقم (٨ مكرر أ)، التى قرر المشير حسين طنطاوى إضافتها إلى قانون القضاء العسكرى رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١١، التى تنص على أن «القضاء العسكرى يختص دون غيره بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم».

كانت النيابة العامة قد أعلنت رسمياً فى ٢٤ مايو الماضى أنها أخطرت هيئة القضاء العسكرى بما أثير فى البلاغات ضد الرئيس السابق حسنى مبارك من «شبهة عمولات فى صفقات السلاح»، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكرى فى ٦ يوليو الماضى قوله إن النيابة العسكرية فتحت بالفعل تحقيقاً فى اتهامات ضد مبارك وحسين سالم وصفوت الشريف وحبيب العادلى تتعلق بقبض عمولات غير مشروعة من عقود تسليح.

تنقل «المصرى اليوم» تفاصيل التحقيق كما وردت فى ملف هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية.

فى أكتوبر ١٩٩٩، منحت القوات الجوية الأمريكية لشركة ACL مشروع بناء مستودع طائرات (F١٦) المقاتلة للقوات الجوية المصرية، من أجل تزويد وتشغيل وتدريب العمالة المصرية على استخدام المعدات المرتبطة بالمستودع.

وتم منح شركة ACL مسؤولية مشروع مستودع طائرات F١٦ كجزء من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية «FMS»، من خلال الدخول فى عقود مع مقاولى الدفاع فى القطاع الخاص.

وتبعاً لذلك، فإن المشترى والمستخدم النهائى لمستودع طائرات الـ«F١٦» المقرر بناؤه، هو القوات الجوية المصرية، وهى التى ستحدد متى وإلى أى مدى وكيفية إنفاق الأموال على ذلك المشروع.

ورغم أن القوات الجوية المصرية كانت العميل فى مشروع المستودع المصرى لطائرات «F١٦»، فإن شركة «ACL» لم تدخل فى أى ترتيبات رسمية بشكل مباشر مع القوات الجوية بمصر، بل كانت الالتزمات التعاقدية للشركة بشأن المشروع مع سلاح الجو الأمريكى، الذى خدم كوسيط فى المشروع، وقام بالإشراف على المسائل اللوجسستية والمشتريات.

علاوة على ذلك، بإمكان القوات الجوية المصرية اختيار مقاول خاص بالمشروع من خلال طلبات «المصدر الوحيد» (أو ما يعرف بالأمر المباشر)، وهو ما يعنى تجنب عملية «المناقصة التنافسية العادية»، ويؤدى إلى عقد «دون مناقصة» لصالح المستفيد من هذا الطلب.

فيما يتعلق بالمشروع المصرى لبناء مستودع طائرات F١٦، قدمت القوات الجوية المصرية بالفعل طلب «المصدر الوحيد» للحصول على خدمات شركة ACL، وفى عام ١٩٩٩ تم منح الشركة عقد المشروع.

وإجمالياً، فإن قيمة المشروع المصرى لبناء مستودع F١٦، بما فى ذلك عقد الاندماج الرئيسى، وغيرها من التعديلات والإضافة على العقود، اقتربت من ٦٤ مليون دولار أمريكى، بإجمالى أرباح لشركة ACL بلغ ٨.٦ مليون دولار فى الفترة من ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٤، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالى العائدات لشركة ACL خلال الفترة نفسها.

بحلول ديسمبر ١٩٩٦، استخدم وورتزل، بصفته رئيس شركة ACL، وكيلاً أجنبياً، وهو جنرال سابق بالقوات الجوية المصرية للعمل كمستشار لشركة ACL، للمساعدة فى التأثير على القوات الجوية لدفع «المشروع المصرى لمستودع طائرات F١٦» إلى الأمام وإتمام العملية، وفى أواخر ديسمبر ١٩٩٧، صرح رئيس الشركة بصرف رواتب شهرية لهذا الوكيل المصرى بـواقع ٤ آلاف دولار أمريكى، فى الوقت الذى لم تحتفظ به الشركة بأى ملفات حول هذا الوكيل، كما لم يوجد عقد رسمى معه حتى ١٣ مارس ١٩٩٨، حين وصل راتبه الشهرى إلى ٢٠ ألف دولار.

وكما ذكر رئيس شركة ACL فى مراسلاته مع الوكيل، فإن هدف التعاقد معه كان واضحاً وهو «إقناع القوات الجوية باستئجارنا كمقاول للمشروع»، ونظراً لعمله سابقاً فى القوات الجوية المصرية، فإن احتمالية تأثير الوكيل على عملية التعاقد عالية، كما أوضح نائب رئيس الشركة ومدير البرامج لمشروع بناء مستودع طائرات F١٦ فى مصر، أنه «مجتمع صغير جداً من الأفراد العسكريين رفيعى المستوى»، بالإضافة إلى ذلك، كان رئيس ACL على علم بأن الوكيل يحتفظ بعلاقات شخصية مع مسؤول واحد، على الأقل، داخل القوات الجوية.

وفى أكتوبر ١٩٩٩، أذن رئيس شركة ACL للوكيل، عبر شركته، بمواصلة القيام بدوره الاستشارى للشركة للحصول على أعمال، وتواصل دور الوكيل، كونه مستشار الشركة فى مصر، من خلال اتفاق استشارى جديد معه فى نوفمبر عام ١٩٩٩.

وقال رئيس ACL عن هدف استمرار عقد الاستشارة فى رسالة إلى الوكيل فى فبراير ٢٠٠١ عبر البريد الإلكترونى: «نحن مهتمون بدفع أموال لصالح أعمال أخرى جديدة إذا كنت تستطيع عمل ذلك.. إن جهود التدريب تحتاج إلى بعض النفوذ لضمان عدم استبعادنا ويجب على القوات الجوية أن تواصل الاعتماد على دعمنا بعد الانتهاء من بناء المستودع».

وتشير جملة «الاعتماد على دعمنا» إلى تعديل العقد، للسماح لشركة ACL بمواصلة مساعدة القوات الجوية المصرية فى صيانة مستودع الطائرات الجديد بعد الانتهاء من عملية البناء.

وفى أبريل عام ٢٠٠٠، أذن رئيس ACL، بشكل منفصل أيضاً، للوكيل المصرى بالعمل كمقاول فرعى محلى للشركة (مقاول من الباطن) فى المستودع المصرى لطائرات F١٦.

وفى بداية خريف عام ٢٠٠٠، دفعت شركة ACL مصروفات دورية لوكيلها، الذى قدم فواتير شهرية للشركة عن خدماته ومصاريفه كـ«مدير برنامج» فى هذا المشروع مع أجر يتراوح بين ٤.٣٠٠ دولار و١١ ألف دولار شهرياً.

لكن تلك المصروفات كانت منفصلة عن رسوم الاستشارات التى يقدمها الوكيل لشركة ACL، والتى وصلت فى شهر أغسطس ٢٠٠٠ إلى ٤٣٤ ألف دولار، ومع ذلك كانت الشركة متأخرة بشكل روتينى فى دفع المصروفات للوكيل بموجب عقد العمل الفرعى، وذلك لأن شركة ACL قامت بإدخال عمل الوكيل فى الورقة المقدمة إلى سلاح القوات الجوية الأمريكى، لتسديد التكاليف المادية الإجمالية لمشروع المستودع المصرى.

بحلول منتصف ٢٠٠١، استكملت شركة ACL التزاماتها المتبقية بموجب اتفاق الاستشارات، الذى تم إعداده مع الوكيل فى نوفمبر ١٩٩٩، ولم يتم تجديده فى ذلك الوقت.

ومع ذلك، كما ورد فى رسالة بالبريد الإلكترونى من الوكيل فى يونيو ٢٠٠١، فإن «رئيس شركة ACL وعد بمواصلة دفع الرسوم الاستشارية إما من خلال عقود تلك الخدمة أو بأى طريقة أخرى».

ونتيجة لذلك، منذ منتصف ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٢، اتصل الوكيل برئيس الشركة بشكل منتظم من أجل طلب مجموعة متنوعة من المدفوعات، جزء منها متعلق بسداد التكاليف التى دفعها لعمل شركته بشكل مشروع، وجزء منها طلبات للحصول على أموال إضافية فى ظروف تشير بقوة لأن المدفوعات سيتم استخدامها بشكل غير مشروع، ووافق رئيس الشركة على صرف دفعات للحصول على أموال إضافية.

خلال أوائل عام ٢٠٠١، سعت ACL للحصول على عقد جديد، معروف باسم CETS، وكان متعلقاً بالمشروع المصرى لبناء مستودع F١٦.

تضمن عقد CETS تقديم المساعدة الفنية للعاملين فى قاعدة سلاح الجو، الواقعة فى منطقة حلوان بالقاهرة، وهو المكان الذى سيتم بناء مستودع الطائرات به، وبالتالى يتلقى أفراد القوات المسلحة المصرية تدريبات عملية للقيام باختبارات وإصلاحات على طائراتهم.

وساعد الوكيل شركة ACL على الحصول على هذا العقد الإضافى، وفى أغسطس ٢٠٠١، علمت ACL أن القوات الجوية المصرية تقدمت بتوصياتها للقوات الجوية الأمريكية بمنح ACL عقد «المصدر الوحيد» لمشروع CETS.

فى ديسمبر ٢٠٠١، أى قبل شهور من منح مشروع CETS إلى شركة ACL بشكل رسمى، أرسل الوكيل رسالة عبر البريد الإلكترونى إلى رئيس شركة ACL ليخبره بأن الشركة يمكنها أن تتوقع الحصول على مشروع CETS بشكل رسمى فى المستقبل القريب، لأنه «نجح فى جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على سلاح القوات الجوية الأمريكية لتنفيذ عقد المصدر الوحيد».. وأضاف الوكيل فى رسالته: «من المهم جدا أن نبدأ بتقديم الحوافز التى ناقشناها قبل نهاية العام، وكان من الأفضل إرسالها قبل العيد، ولكننا لن نسطيع القيام بذلك الآن».

وللمساعدة على توفير الحوافز، طلب الوكيل دفعة منفصلة مقدماً وبصرف النظر عن المبالغ المستحقة على الفواتير التى قدمها بموجب عمله المحلى فى مصر.

ورغم عدم تقديم أى مدفوعات منفصلة من قبل شركة ACL فى ذلك الوقت، حولت الشركة حوالى ١١٤ ألف دولار بموجب الفواتير الواردة من الوكيل، خلال أسبوع واحد بناء على توجيهات رئيس الشركة.

فى يناير ٢٠٠٢، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً آخر لرئيس شركة ACL يطالبه فيه بصرف أموال لتغطية الفواتير المستحقة، بالإضافة إلى أموال إضافية «لضمان ولاء فريقنا، بعد أن بدأت شكوكهم تظهر حول التزامنا معهم».

وعندما لم ترسل الشركة أى أموال جديدة للوكيل حتى آواخر فبراير ٢٠٠٢، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً جديداً أكثر إلحاحاً لرئيس الشركة يقول فيه: «مبروك على عقد CETS، ونحمد الله أن الأشخاص الرئيسيين ما زالوا فى مواقعهم حتى الآن.. نحن فى حالة حرجة للغاية للحصول على حق منفعتنا جراء الحصول على هذا العقد، وينبغى علينا أن نرضى رجالنا، وفى الواقع، نحن لانستطيع القيام بذلك من مصادرنا الخاصة كما كنا نفعل من قبل».

وفى مارس، ٢٠٠٢، أرسلت شركة ACL، بموجب توجيهات رئيس الشركة، المبالغ المستحقة للوكيل بناء على الفواتير الماضية المستحقة له، ولكنها لم تقدم الأموال التى طلبها فى البريد الإلكترونى الذى أرسله فى شهر فبراير.

فى ٤ أبريل ٢٠٠٢، بعد حصول الوكيل على مصروفات الفواتير من شركة ACL وعدم حصوله على أى أموال إضافية، أرسل الوكيل بريد إلكترونى آخر لرئيس الشركة، ليخبره فى تلك المرة أن الأموال الإضافية كانت «لتحفيز رجالنا وتأمين عملنا الخاص، وبخاصة الـCETS».

وفى ٣٠ أبريل ٢٠٠٢، حصلت شركة ACL على العقد الفرعى (عقد من الباطن) لـCETS بشكل رسمى من قبل شركة ARINC المتحدة والمتعاقد الرسمى مع سلاح القوات الجوية الأمريكى، وبتمويل أولى لشركة ACL وصل إلى مبلغ٥٠٠ ألف دولار.

وبموجب الوثائق الداخلية فى ذلك الوقت، قدرت شركة ACL إجمالى إيرادات العقد المحتملة لبرنامج CETS إلى ما يقرب من ٨ ملايين دولار.

فى ٤ يونيو ٢٠٠٢، طلب الوكيل مجدداً أموال بشكل منفصل وبصرف النظر عن الدفعات المنتظمة التى تدفعها شركة ACL لسداد الفواتير المستحقة بموجب عقد العمل الفرعى.

وأشار الوكيل إلى أن النجاح الأخير الذى تحقق مؤخراً بعد تسلم الشركة خطابات عقد «المصدر الوحيد» لمشروع CETS ومشروع آخر منفصل وهو «منشأة معالجة السطح» والمعرف باسم STF، وأضاف «رجالنا لابد أن يتم مكافأتهم قبل الـPMR ومن المهم جدا، للحفاظ على الضغط للحصول على كل الميزانية المقدرة بثمانية ملايين دولار»، فى إشارة إلى القيمة الإجمالية المتوقعة لعقد CETS.

وتشير الـPMR إلى اجتماعات فنية تعقد لمدة أسبوعين كل ٦ أشهر، أسبوع فى الولايات المتحدة الأمريكية والآخر فى مصر كل عام، وذلك لمناقشة عمليات وأوضاع وتوصيات المشاريع الجديدة المتعلقة بمشروع بناء مستودع طائرات F١٦ فى مصر.

ويحضر الاجتماعات عادة ممثلون عن القوات الجوية الأمريكية ونظيرتها المصرية وممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمقاولون الرئيسيون للمشروع، بما فيها شركة ACL.

وبعد شعور الوكيل بخيبة أمل جراء قرار شركة ACL تأجيل دفع الفواتير التى قدمها العميل مقابل عقد العمل الفرعى، طلب الوكيل ألا يتم خصم تلك الأموال من فواتير عمله، كما طالب بـ«إرسال ما لا يقل عن ٢٠٠ ألف دولار قبل عقد اجتماع الـPMR المقبل من أجل الوفاء بالالتزام الحالى.. وهذا سيساعد فى الحفاظ على الضغط للحصول على كل ميزانية، CETS فضلا عن مشروع STF فى المرحلة النهائية».

وأجاب رئيس شركة ACL  فى رسالة بالبريد الإلكترونى بأن الشركة خصصت ٤٠ ألف دولار شهريا مقابل خدمات الوكيل بموجب عقد CETS «مما يسمح لك بتلبية كل التزاماتك».

ومع تأجيل توقيع عقد CETS، اقترح رئيس شركة ACL صرف دفعة مقدمة للوكيل بموجب عقد الاندماج الموجود بالفعل.

بعد ذلك بيومين فى ٦ يونيو ٢٠٠٢، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً آخر لرئيس شركة ACL، ولكنه طلب فى تلك المرة حوالى ٢٠٠ ألف دولار كمستحقات الفواتير القديمة بموجب العمل الفرعى، بالإضافة إلى دفعة مقدمة بقمية ١٠٠ ألف دولار، وأضاف الوكيل فى رسالته أن «ذلك بإمكانه مساعدتنا فى الوفاء بالتزامنا»، ورد رئيس الشركة بعد ذلك على الوكيل وطلب منه إرسال فاتورة بقيمة ١٠٠ ألف دولار إلى شركة ACL على أن تحتوى الفاتورة على جملة «هذه الفاتورة عبارة عن دفع مسبق لتأجير معدات وعقد مقاولات للحصول على المواد والخدمات بموجب عقد الاندماج الخاص ببناء مستودع طائرات F١٦»، واستخدام رئيس الشركة حروف Capital للجملة المذكورة مؤخراً بهدف التأكيد على أهميتها.

ولكن ليس هناك ما يشير فى المراسلات بين رئيس ACL والوكيل، أو فى أى مكان آخر، إلى أنه كان هناك حاجة فعلية لتأجير المعدات أو صرف دفعات مقدمة لخدمات أخرى.

فى ١٠ يونيو ٢٠٠٢، واعتماداً على الفاتورة التى تمت صياغتها بناء على توجيهات رئيس شركة ACL، سجلت الشركة الدفعة المالية المقدرة بـ١٠٠ ألف دولار بشكل غير دقيق على دفاترها بأنها حسابات مادية تتبع مشروع بناء المستودع المصرى لطائرات F١٦، ولكن الحقيقة هى أن مبلغ الـ١٠٠ ألف دولار تم دفعه طبقاً لفاتورة غير صحيحة وتم صرفه لأسباب لم تكن شفافة ولا تقوم على خدمة شرعية واضحة.

فى خريف عام ٢٠٠٢، واصل الوكيل الضغط على رئيس شركة ACL لدفع مبالغ إضافية لا علاقة لها بخدمات عمله الفرعى فى مصر، وأشار فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى احتياجه أموالاً جديدة لمواجهة «الالتزامات» و«الحفاظ على قوة الدفع»، وكانت اللغة ثابتة على هذا الغرار فى الرسائل السابقة، التى أوضح فيها العميل أن تلك الأموال ستستخدم للتأثير على المسؤولين الذين فى إمكانهم تقديم توصية بمنح الأعمال إلى شركة ACL.

ووافق رئيس الشركة على منح الوكيل الأموال التى يريدها، لكن تلك المرة بموجب «عقد تسويق»، ووفقاً لذلك، تسبب رئيس شركة ACL فى تحمل شركته دفع الأموال إلى الوكيل المصرى من تمويل ليس له علاقة ببناء المستودع المصرى لطائرات F١٦.

وفى ديسمبر ٢٠٠٢، بعث الوكيل بفاتورة قيمتها ٥٠ ألف دولار، قيمة «خدمات تسويقية فى الفترة من ٢ يوليو إلى ٢ ديسمبر»، وسمح رئيس الشركة، دون الاستفسار عن طبيعة الخدمات المقدمة، بصرف الفاتورة.

مع العلم بأن شركة ACL لم تنفذ أو تعقد أى اتفاق تسويقى جديد مع الوكيل من شأنه أن يغطى قيمة الـ٥٠ ألف دولار المدفوعة.

بين خريف عام ٢٠٠٢ و٢٠٠٤، تم منح شركة ACL خمسة عقود إضافية أو تعديلات مرتبطة بمشروع الـ«CETS» بقيمة إجمالية قدرها ٤.٧ مليون دولار، بالإضافة إلى حصول الشركة على التمويل الأولى بموجب العقد فى أبريل ٢٠٠٢، وتسلمت شركة ACL الإيرادات الإجمالية، التى بلغت نحو ٥.٣ مليون دولار، وأرباحاً صافية بلغت ٢٦٧ألفاً و٥٧١ دولاراً، بموجب عقد CETS.

فى يناير ٢٠٠٤، سافر رئيس ACL إلى مصر لزيارة موقع مشروع المستودع المصرى لطائرات F١٦، وخلال هذه الرحلة، اجتمع رئيس الشركة بالوكيل المصرى ونائب رئيس شركة ACL ومدير موقع المشروع فى شقة الأخير بالقاهرة.

وخلال هذا الاجتماع، ألمح رئيس الشركة إلى أن ACL ستعفى الوكيل من الدين المستحق، الذى تبلغ قيمته ١٠٠ ألف دولار، وهى الدفعة المقدمة التى حصل عليها فى يونيو ٢٠٠٢.

وبدلاً من إسقاط الدين بطريقة مباشرة وشفافة، وافق رئيس شركة ACL على خطة للوكيل لتقديم فواتير مزورة للشركة تجعله يبدو كأنه أنفق مبلغ ١٠٠ ألف دولار، الذى حصل عليه كدفعة مقدمة، وفى مارس ٢٠٠٤، تم وضع المخطط حيز التنفيذ.

توصيات اللجنة

خلصت لجنة هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية إلى أن شركة ACL خالفت الضوابط الداخلية الكافية لكشف أو منع صرف مدفوعات غير قانونية، ودفعت منذ عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠٠٢، إجمالى ٥٦٤ ألف دولار كـ«خدمات استشارية وتسويقية» لوكيلها المصرى (اللواء المتقاعد) دون وجود سجلات توضح تفاصيل الخدمات المقدمة.

وأضافت أن توماس وورزل، رئيس شركة ACL سابقاً، سمح بصرف المدفوعات للوكيل، فى حين أنه يعلم أو يحتمل أنه تجاهل عن عمد أن الوكيل قد يقدم أو يتعهد بجزء على الأقل من تلك المدفوعات إلى مسؤولين، يعملون فى الخدمة بالقوات الجوية المصرية، بغرض التأثير على هؤلاء المسؤولين للحصولو أو الاحتفاظ بالعمل مع شركة (UCI) من خلال (ACL). ورأت اللجنة أنه من المناسب فرض العقوبات بما يتفق مع عرض التسوية المقدم من المدعى عليه «شركة UIC»:

وبالتالى، حكمت اللجنة وفقاً للقانون على الشركة المدعى عليها بالوقف والامتناع عن ارتكاب أى انتهاكات أو التسبب فى وقوع انتهاكات فى المستقبل، إعمالاً بالبنود المذكورة فى قانون سوق الأوراق المالية Exchange Act.

كما أمرت المدعى عليه بدفع ٢٦٧ ألفاً و٥٧١ دولاراً فى غضون ١٠ أيام من تاريخه، وفائدة تصل إلى ٧٠ ألفاً و٥٧١ دولاراً، لخزانة الولايات المتحدة.