• الأحزاب طالبت أن يشمل التحقيق المسئولين عن الخطاب الإعلامي الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الحقائق
• الغضب الثانية تحمل العسكري مسئولية الوقيعة بين الشعب والجيش باتهامات التخوين وتهدد بالتصعيد السلمي

كتب – محمد العفيفي وعاطف عبد العزيز:
طالب 18 حزبا وائتلافا سياسيا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق الفوري في الاعتداءات التي تعرض لها المشاركون بالمسيرة السلمية التي انطلقت من ميدان التحرير إلي وزارة الدفاع بغرض تقديم مطالبهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. وطالبت الأحزاب والائتلافات في بيان وزع في ميدان التحرير وعلي وسائل الإعلام أن يشمل التحقيق المسئولين عن الخطاب الإعلامي الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات أثمه
وطالبت تلك الأحزاب والائتلافات الجهات الرسمية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور شرف بتحمل المسئولية الكاملة تجاه ما حدث موضحة أن ما تعرض المتظاهرون بموقعة العباسية أعاد إلي الأذهان ذكري موقعة الجمل
ووقع علي البيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي وائتلاف شباب الثورة وائتلاف ثورة اللوتس ورابطة الشباب التقدمي وحزب الوعي الحر وحزب التيار المصري وحركة المصري الحر وحركة الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب التجمع وحزب الكرامة واللجنة الشعبية لأهالي بولاق وحركة صحوة وتحالف القوي الثورية وتحالف ثوار مصر واتحاد شباب ماسبيرو وحركة لا للمحاكمات العسكرية

من جانبها حملت صفحة ’’ثورة الغضب المصرية الثانية’’ المجلس العسكري مسئولية الوقيعة بين الجيش والشعب، من خلال ما اعتبرته تقاعسا للمجلس عن تنفيذ مطالب الثورة، وبما يصدره من بيانات اعتبرها تحريضية ضد الثوار، بدءا بالبيان الذي جاء على لسان اللواء الفنجرى، ومرورا بالرسالة 69 وانتهاءً بالرسالة رقم 70 .

واستنكرت الصفحة في بيانها رقم 20على الفيسبوك ما وصفته بانتقال المجلس العسكري في خطابه من الإبهام في تخوين جهات مجهولة، والحديث عن الأصابع الخارجية والتمويل الأجنبي إلى تخوين الثوار أنفسهم، وذكر حركة بعينها مثلما حدث مع حركة 6 إبريل، في الرسالة رقم 69 واتهامها بالوقيعة بين الجيش والشعب دون إظهار أي دليل على اتهاماته .

وقالت الصفحة أن الرسالة رقم 70  تنطوي على تخوين لبقية الثوار، ووصفهم بالحاقدين والعملاء، وتحريض جموع الشعب عليهم، مشيرة إلى أنه كان الأجدر بالمجلس العسكري الالتفات لتنفيذ أوامر الثورة التي جاءت به إلى سدة الحكم لبضعة أشهر، بدلا من تعمد إغفالها والاستجابة لبعضها فقط، تحت وطأة الضغوط والتظاهرات والاعتصامات، علما بأن المطالب المطروحة هي مطالب الإجماع التي لا يختلف أحد على أنها لمصلحة جموع الشعب المصري دون الاقتصار على مصلحة فصيل بذاته.

وقالت ’’ثورة الغضب الثانية’’ في بيانها، أنها لا تأمل أن يطول أمد حكم المجلس للبلاد وأنها تتمنى انتهاءه اليوم قبل الغد،ودعت المجلس أن يكون محلا لمسئولية الأمانة الملقاة على عاتقه وتحقيق مطالب الثورة دون تجزئة أو تسويف أو مراوغة ، مؤكده انه حتى اللحظة لا يتحمل تلك الأمانة عن تقصير مقصود، وحذرت من أن ذلك يدفع بالثوار إلى التصعيد السلمي ، بالخروج بمسيرات إلى مختلف المصالح والوزارات والهيئات ،إحساسا منهم بأن اعتصامهم في التحرير طيلة 15 يوما حتى الآن لم يكن كافيا لإيصال صوتهم لمن ينفرد بحكم البلاد.