مائة وتسعون أكاديميا ومثقفا وسياسيا خليجيا يصدرون بيانا حول انتهاكات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون

الثلاثاء ٣٠ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٠:٢٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٩ - أبريل - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: وطن

مائة وتسعون أكاديميا ومثقفا وسياسيا خليجيا يصدرون بيانا حول انتهاكات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون

مائة وتسعون أكاديميا ومثقفا وسياسيا خليجيا يصدرون بيانا حول انتهاكات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي

الكاتب وطن الثلاثاء, 19 أبريل 2011 21:07

مقالات متعلقة :

طالبت مجموعة من المثقفين الخليجيين وبعض المؤسسات الحقوقية بالتوقف عن ممارسة الانتهاكات غير المقبولة التي جرت في بعض دول مجلس التعاون. جاء ذلك في بيان صدر يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011م وضم ما يزيد على 190 مثقفاً وناشطاً حقوقياً إضافة إلى عدد من المؤسسات الحقوقية من دول الخليج العربي.

وقد أكد الموقعون على البيان "إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم

على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف".

وأكدوا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للشعوب للتعبير عن مطالبها. وعبروا عن الأسف لما تقوم به بعض دول مجلس التعاون التي وقعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من انتهاكات للقيم الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تعهدت به دول المجلس أمام مجلس حقوق الإنسان، و"ما وقعت عليه من عهود ومواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها، من قوانين في هذا المجال".

كما عبروا في بيانهم عن بالغ القلق والخوف "على حاضر ومستقبل أوطانهم، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال والاختطاف، والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزجّ بأصحاب الرأي، والقيادات السياسية في السجون".

وطالبوا في بيانهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة "تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي"، وكذلك اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة ونبذ إدانة كافة أشكال العنف من أي طرف كان، مطالبين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي "بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال".

كما ناشدوا قيادات دول مجلس التعاون بضرورة "التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير"، وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الحراك السياسي والرأي والذين تم إيقافهم بسبب الحراكات السلمية في كل من (مملكة البحرين (744 معتقلا ومفقودا)، سلطنة عمان (51 معتقلا)، والمملكة العربية السعودية المعروف منهم (138)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (3)، مرفقين قوائم بأسماء المعتقلين.

ومن الموقعين على البيان، الشخصيات التالية:

الدكتور أحمد الخطيب، الدكتور غانم النجار، والدكتورة ابتهال الخطيب من الكويت. والمستشار القانوني محمد سعيد طيب، الدكتورعبدالعزيز الصويغ ، الأـستاذ عقل الباهلي، الأستاذ نجيب الخنيزي والأستاذة وجيهة الحويدر من السعودية. والدكتور أحمد عبد الملك من قطر، والأستاذ عبدالله حبيب من سلطنة عمان، والدكتور عبد الهادي خلف والأستاذ عبد النبي العكري من البحرين.

وجاء البيان بالتالي:

جمعيات مدنية ومثقفون خليجيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك السياسي في المنطقة

في الوقت الذي تنعم فيه شعوب العالم المتقدم بكافة الحقوق التي تضمنها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تضمنته دساتيرها من قوانين حامية لهذه الحقوق الطبيعية للإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للتعبير عن مطالبها، فإننا مع الأسف نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وقّعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما زالت تنتهك القيم الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تعهدت به أمام مجلس حقوق الإنسان، وما وقعت عليه من عهود ومواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها، من قوانين في هذا المجال.

إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الضرورية لتحقيق التقدم والازدهار لأي شعب من شعوب العالم، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون، والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف.

إننا نعبر عن بالغ قلقنا وخوفنا على حاضر ومستقبل أوطاننا، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال، والاختطاف، والتعذيب، والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزج بأصحاب الرأي، والقيادات السياسية في السجون.

ولذلك فإننا في الوقت الذي ندين فيه تلك الانتهاكات غير المقبولة، فإننا نطالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يلي:

1 ـ ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي بما في ذلك الاعتصامات والمسيرات السلمية، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.

2 ـ إدانة كافة أشكال استخدام العنف من أي طرف كان، والدعوة إلى اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة، والتزام الحكومات بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال.

3 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك السياسي السلمي، من المواطنين، وأصحاب الرأي، والحقوقيين، والقيادات السياسية، في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين. ( مرفق قوائم بأسماء المعتقلين والمفقودين).

4 ـ هنالك عدد كبير من الموقوفين والمعتقلين في المملكة العربية السعودية على خلفيات متعددة، ولذلك نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمسيرات السلمية الأخيرة، وإطلاق سراح (معتقلي جدة، ومعتقلي الخبر، وأعضاء حزب الأمة الإسلامي، وآخرين غيرهم)، أو تقديمهم إلى محاكمة علنية عادلة. (مرفق قائمة بأسمائهم). أما بخصوص المعتقلين الذين أعلن مؤخراً أن عددهم يتجاوز الخمسة آلاف شخص، فإننا نطالب بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته منهم، وإحالة الباقين إلى محاكم علنية عادلة.

وأخيراً فإننا نناشد قيادات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير، لأن تركها تتمادى بهذا الشكل الجنوني، أو القيام باستغلالها كأداة من أدوات الصراع خلال هذه المرحلة سوف يقضي على كل مكتسبات شعوب دول المجلس، وعلى حاضرها ومستقبلها أيضاً.

حرر في 18/4/2011م

اجمالي القراءات 2495