نام المصريون أمس علي أخبار هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد احتجاجات شعبية لم تزد عن الشهر في محافظات تونس والتي لم تصل إلي العاصمة التونسية نفسها سوي من أيام قليلة، الصورة باتت في أذهان النائمون هلي تحدث هذه الثورة الشعبية السلمية في مصر للإطاحة بالفاسدين؟
أكد جورج إسحاق، المنسق العام السابق لحركة كفاية، أن حدوث السيناريو التونسي في مصر أمر وارد جدا، ومحتمل بشكل قوي، مشيرا إلى أن المصريين هم أول من دعوا للتغيير في الوطن العربي، وكانت حركة كفاية على رأسهم، كما أن أحدا لم يكن يتوقع أن تتطور الأحداث في تونس بهذه السرعة والقوة، لتصل إلى ذروتها بهروب رئيس البلاد بهذا الشكل.
وأشار إسحاق، إلى أن الشعب المصري لا يميل إلى العنف بطبعه، ومن المتوقع أن تكون هذه الحركة الشعبية المنتظرة خارجة من رحم الغالبية الصامتة الغاطسة، والتي ستهب لنيل حقوقها فجأة، ولن تكون من وسط الحركات التقليدية المتواجدة على الساحة السياسية الآن، وألمح إلى أن ما ينقص المصريين لحدوث مثل هذا السيناريو هو "الحدث" الذي سيحرك كل الأطراف، وهو ما لا يستطيع أحد التكهن به الآن.
الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والمتحدث الإعلامي باسمها أكد أن هناك شروطا موضوعية إذا توافرت سيهب الشعب بأكمله وبكافة طوائفه للزود ورفع الظلم، مشيرا إلى أن الطغاة لا يستفيدون مما يقع حولهم من تجارب، ولا يستطيعون قراءتها بشكل صحيح، بينما تستوعب الشعوب مثل هذه التجارب سريعا، وتتمكن من تطبيقها.
من جانبه، قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، أن النظام المصري لا يختلف كثيرا عن النظام التونسي المتداعي، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يتخذها النظام المصري تعمل على تفريغ الكبت تدريجيا وتقلل من احتمالات نشوب مثل هذه الاحتجاجات، كهامش الحرية البسيط المتوافر، ولعب دور مناور مع المعارضة والأحزاب والحركات المتواجدة على الساحة، والسماح لبعض المظاهرات بالخروج، بينما كانت القبضة الأمنية في تونس شديدة البطش، مما سارع من انفجار الجماهير.
ورغم ذلك، لم يستعبد عمار تكرار نفس السيناريو في مصر أو أي بلد عربي بقوله: بعدما كنا نتحدث عن احتجاجات 18 و19 يناير 1977، على أنها الاحتجاجات الشعبية الحقيقية الوحيدة في تاريخ الوطن العربي، جاءت الاحتجاجات التونسية العفوية الآن كثورة شعبية مجيدة لم يتوقعها أحد، مما لا يستبعد معه حدوث كافة الاحتمالات في بلدان المنطقة جمعاء من المحيط إلى الخليج.
وهو أيضا ما لم يستعبده الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد، مؤكدا، أن تونس حالة "موحية" للحالة المصرية نظرا للتشابه الكبير في أوضاع البلدين، كالحكم الدكتاتوري البوليسي الاستبدادي شديد البأس والقوة، وتفريغ الحياة السياسية وتهميش المعارضة والترويج لأنها بديل للإرهاب، ومحاولة الاستقواء بالغرب، وإن كانت الحالة الاجتماعية في تونس أفضل من مصر، بدليل أن معدل التنمية يصل في بعض الأوقات لـ9%.
وأشار نور، إلى أن ما حدث في تونس، أحيا الأمل في نفوس كثير من الذين يئسوا من حدوث تغيير حقيقي يقوده الشعب في مصر، وطالب الذين سلموا بالأمر الواقع للنظام بدعوى أنه يفعل ما يريد ويريد ما يفعل، أن يراجعوا حساباتهم، لأن قبل ثلاثة أسابيع، كان الحديث عن التغيير داخل تونس ضرب من المستحيل، بينما الآن نتحدث عن رئيس هارب ومنصب شاغر، وأنهى بقوله: "مليون نملة تلتهم فيل، وبالتالي مليون مواطن يمكنهم التهام فيلم الأمن المركزي الذي يحتمي به النظام".
دكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية و المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، رأى أن وقوع احتجاجات مماثلة في مصر أمر غير مستبعد على الإطلاق، بل إنه سيقع حتما إذا لم يتنبه النظام المصري لخطورة استمراره في نفس النهج والسياسات الفاشلة التي ضاقت بها الجماهير، خاصة وأن الأوضاع في مصر تتشابه إلى حد كبير مع الأوضاع في تونس، من احتكار للحياة السياسية ورفض لتداول السلطة وانتشار للفساد.  
وعن الوقت الذي من المرجح أن تشهد خلاله مصر مثل هذه الاحتجاجات الجذرية المصيرية، أكد نافعة أن أحدا لا يستطيع التنبؤ بالوقت تحديدا، ولكنه رجح أن تقع مثل هذه الاحتجاجات في وقت فاصل، عندما يسعى الوطني لتشريح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو إذا أصر الرئيس مبارك على الترشح لفترة سادسة، فحينها فقط سيتأكد المواطنون أن التغيير الحقيقي لن يقع في ظل وجود رجل طاعن في العمر على رأس السلطة، غير قادر على قيادة البلاد، مرجحا أن يكون تحرك الجماهير قبل نهاية العام الحالي، وخاصة قبل بداية يوليو القادم، مؤكدا أنه لا يمكن إجهاض هذه الحركة الشعبية المنتظرة إلا بالإصلاح السياسي.