أبدت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة موافقتيهما بالإجماع علي مشروع القانون الجديد لمجلس الهيئات القضائية، وهو الـمشروع الذي انفردت «المصري اليوم» بنشر مواده كاملة في عددها الصادر أمس الأول، وتفجرت بسببه ثورة غضب عارمة في القضاء خلال اليومين الماضيين سواء القضاء العادي أو مجلس الدولة، حذروا فيها من إحكام السيطرة الكاملة لوزير العدل علي جميع شؤون القضاء والنيابة العامة وجميع الهيئات، والغاء الحصانة القضائية .

كما تجاهلت وزارة العدل إصدار بيان رسمي يوضح ما جاء في مواده أو التعليق علي انتهائها من مشروع القانون الذي أعتبره المستشاريحيي دكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، بأنه مذبحة جديدة للقضاء، كما وصفه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر بمشروع ظلامي وفتنة كبري للقضاء .

كان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قد أرسل مشروع القانون الذي أعده مؤخرا إلي مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلي رئيسي هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة، لإبداء الرأي في مشروع القانون الذي من المقرر أن يصدر به قرار جمهوري بقانون، والدفع به إلي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأكد المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المجلس الأعلي للهيئة وافق بالإجماع علي مشروع القانون، مشيرا إلي أن الهجوم وتوجيه الانتقادات من البعض لمشروع القانون، ليس له أي مبرر ولا داعي له من الأساس، لأنه لا جديد بين المجلسين القديم والجديد تقريبا يستدعي المعارضة والتخوف،

وأوضح بقوله: «تشكيل مجلس الهيئات الجديد لا فرق بينه وبين المجلس الأعلي للهيئات القضائية»، مضيفا أن «تشكيل المجلس الملغي هو نفسه تشكيل المجلس في مشروع القانون الجديد»، وانتقد البدوي حملات الهجوم ضد مشروع القانون

وقال: «مثيرو حملات الهجوم والانتقادات معروف مسبقا انتماءاتهم، ولايجب الالتفات إليهم» وأشار البدوي إلي المادة الخامسة في المشروع، الخاصة بالحصانة، قائلا:«فيما يتعلق بالحصانة، هي مجرد حماية للوظيفة نفسها وليس لقاضي أو عضو هيئة قضائية ارتكب جريمة، وتم القبض عليه في حالة التلبس وبالتالي فإن الحصانة مقررة لحماية الوظيفة أم حماية الشعب»

وتساءل: متي تكون الحصانة مطلوبة؟ عندما يتم استدعاء العضو للتحقيق أو الأستجواب أمام النيابة العامة، هنا لابد أن يتم استئذان السلطة العليا التابع لها»، وأكد رئيس النيابة الإدارية أن الجميع كان يتوقع بعد إعلان البرنامج الانتخابي للرئيس أن يكون تشكيل مجلس الهيئات الجديد برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية الرؤساء الخمسة الهيئات القضائية فقط، لكن يبدو أن القيادة السياسية لها رأي آخر، وتمت صياغة القانون بهذا الشكل، وخلص البدوي إلي أن دور الهيئة انتهي هنا مع المشروع بعد موافقتها بالإجماع عليه .

كما أصدر نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه بيانا بعنوان «محترفو الفضائيات..الي أين؟» تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، جاء فيه:«تواترت في الفترة الأخيرة حملات مسعورة من بعض محترفي الفضائيات الذين تخلوا عن وظيفتهم الأساسية واتخذوا من أنفسهم سيفاً مصلتا علي رقاب كل من يخالفهم الرأي من الشرفاء بلا مبرر من منطق أو عقل»، معتقدين بذلك أنهم أصبحوا حديث الناس،

بل وصل أمرهم المحزن إلي التطاول في أسوأ صوره، الأمر الذي يؤكد المأساة التي وصلنا إليها في أدب الحوار وليس أدل علي ذلك من المقال المهين المنشور أمس في جريدة «المصري اليوم» لشخص يدّعي فيه أنه يفند العوار في مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، إذ وصل الأمر إلي وصف انضمام كل من المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي مجلس الهيئات القضائية بأنه تلوث!!

أي درك أسفل وصل إليه أدب الحوار! بل وصل الأمر إلي وصف المجالس العليا للهيئات القضائية بـ«المستأنسة»، وعلي هذه المجالس العليا أن تتخذ موقفاً مضاداً من هذه الإهانات التي وصلت إلي حد لايمكن السكوت عليه. ولمن يجهل قدر هيئتي قضايا الدولة الإدارية نقول إن الدستور والقانون قد اعتدا بهما هيئتين قضائيتين منذ النشأة الأولي في أوائل الربع الأخير من القرن التاسع عشر، والثانية منذ أكثر من خمسين عاما ومن ثم فان ما يقال مخالفاً ذلك، ما هو إلا تخرصات فارغة.

وقد كشفت عن ذلك المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها الشهير.. والقول بغير ذلك يمثل جهلاً أو مكابرة أو إنكاراً للعدالة. ولا يسعنا إلا أن نؤكد أن مصير هذه الهجمات المسعورة سيكون كسابقتها، وسوف تظل هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية عرفتها مصر، منارة للحق والعدالة.

من جانبه علق المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بقوله: «كنا نتمني أن تعترض هيئتا النيابة الادارية وقضايا الدولة، لأنها ستكون بادرة أول مـرة لهذه المجالس وغيرها المعروف عنها استئناسها لكننا نرفض مشروع قانون مجلس للهيئات القضائية ونرفض وجود هذا المجلس أصلا، والدستور لم يضع القضاة في مجالس للهيئات القضائية لأن الدستور كان حريصاً علي استقلالية القضاء ورجاله، وأضاف: « كما لايوجد رئيس للقضاء ونحن لاينبغي أن يمثل القضاة في هيئة، وهذا الكلام مكتوب في كتب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي يؤكد فيها أن فكرة التبعية الرئاسية غير موجودة في القضاء،

ولاتجوز أن تكون موجودة لأن كل قاض مستقل بنفسه ورأيه»، وتابع مكي: «أتحدي أن يقول أحد إن قاضيا له رئيس بعكس الأمر في الهيئات القضائية التي تقوم علي التبعية الرئاسية، حتي إن رئيس مجلس القضاء الأعلي أو رئيس محكمة النقض لايترأس القضاة أو يرسل اليهم أوراق القضايا أو يحدد لهم أعمالهم، ودوائرهم والأمر كله متروك للجمعيات العمومية بالمحاكم».

وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلي ترحيبه وجموع القضاة بناديهم بأن يكون لجميع المشتغلين بالعمل القضائي مثل المحضرين والخبراء والحراس والقضاء العسكري هيئات قضائية وأن يصبحوا أعضاء في هيئا ت قضائية، لكن بشرط أن يخرجوا القضاة منها لأن القضاة ليسوا هيئة قضائية ولن يكونوا كذلك وهذا ما دعانا إلي إلغاء لقب مستشار في القانون الأخير.