تعالت أصوات كثيرة بعد الصراع بين المحامين و القضاة بسبب إصرار القضاة على تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية عن طريق المجلس العسكري، و عندما رفض المجلس العسكري تمرير هذا المرسوم صوب القضاة إتهاماتهم إلى العسكري بأنه يقف وراء أزمة المحامين و القضاة ! فما هي ابعاد الأزمة، و لماذا إصرار القضاة على تمرير هذا المرسوم لقانون السلطة القضائية ؟

الواقع أننا بعد الثورة قد فتحنا ملفات كثيرة كانت شائكة جداً، و وجدنا أنه توجد ضرورة في فتح كل الملفات التي كان مسكوت عنها، و لكن عندما إقتربنا من ملف القضاء إذ بالمجلس العسكري يدافع عن القضاء، كما لو أنه منزه عن الخطأ ! و تتعالى أصوات المستفيدين بضرورة إحترام القضاء ! علماً بأنني و كل من يقرأ هذا المقال يعلم أن قضاء مصر بحاجة إلى الإصلاح والتطوير بأسرع وقت ممكن، و تعالوا معاً نذكر بضع عناصر أخطاء منظومة القضاء :

1-   أغلب القضاة المعينون هم من أبناء القضاة و معظمهم كان حاصلاً على  تقدير مقبول في كليات الحقوق، و يتم إستبعاد أوائل الخريجين !

2-   القضاة في مصر يخالفون القانون بالقانون ! فهم لا يدفعون مخالفات المرور، والقاضي يستطيع أن يسير بإتجاه عكسي بسيارته ! لأن القانون يحميه، كما يستطيع كسر إشارات المرور أيضاً !

3-   القضاة في مصر يتقاضون مبالغ باهظة جداً، ومرتباتهم في غاية السرية و الكتمان، والشعب هو من يدفع لهم مرتباتهم، و مع ذلك قاموا بتعليق العمل في المحاكم و إستمرت مرتباتهم سارية !

4-   كان نظام مبارك الفاسد يمنح القضاة ما يتجاوز 300 مليون جنيه كمكافأة عن دورهم في الإشراف على الإنتخابات، في حين أن مثل هذا العمل يجب أن يكون تطوعياً !

5-   بعض القضاة صمتوا عن تزوير إنتخابات برلمان 2010م، و مع ذلك لم يقدم أي منهم إلى المحاكمة أو حتى يجرى معهم تحقيق !؟

6-   القضاة في مصر يتم تعيينهم بطريقة لا تحدث بدائية لا تحدث في الدول المتقدمة ! فبداية تعيينهم تكون بعد التخرج من كليات الحقوق أي في مطلع العشرينات من عمرهم دون أي خبرات قانونية.

7-   لا يحق لأي شاكي من أي قاضي أو وكيلاً للنائب العام أن يعلم ما تم في شكواه فقط يحصل على رقم الشكوى من إدارة التفتيش القضائي و هو ما يعد أمراً بعيد عن الشفافية.

هذا جزأ من ملف القضاء والقضاة في مصر، ذكرنا حقائق قد تكون غائبة عن البعض، و قد حان الوقت أن نتحقق منها جميعاً، و نفتح هذا الملف على أن لا نغلقه قبل أن يتم تصحيحه، والتصحيح هنا يجب أن يكون في نقاط محددة نستعرض منها الآتي :

أولاً/ يجب أن لا يتعين في القضاء إلا من أمضى خبرة قانونية في المحاماة لا تقل عن 10 سنوات ميلادية، بالإضافة إلى خبراته العلمية.

ثانياً/ يجب أن لا يتعين في النيابة العامة أيضاً إلا كل من أمضى 10 سنوات من الخبرة القانونية في مجال المحاماة بالإضافة أيضاً إلى خبراته العلمية.

ثالثاً/ يجب أن تكون الخبرة والدرجات العلمية، هي الشروط الأولية للقبول بالعمل في القضاء أو النيابة العامة.

رابعاً/ يجب أن تعدل القوانين التي تمييز القضاة و تجعلهم فئة فوق الشعب، مثل قوانين المرور، و على القاضي الذي يخالف القانون أن يعاقب أيضاً، أو يعاقب مثله مثل باقي المواطنين، فالقضاة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين في المقام الأول.

خامساً/ يجب أن يبادر القضاة بالتطوع في الإشراف على الإنتخابات، فمثل هذا العمل الوطني يجب أن يكون من غير مقابل.

سادساً/ أن تكون رواتب القضاة معلنة للجميع بشفافية كاملة، و أيضاً مكافآتهم و الشعب وحده هو القادر على معرفة إن كانت رواتبهم كافية أم قابلة للزيادة.

ثامناً/ السماح لكل شاكي من قاضي ما، بأن يعلم ما تم في شكواه.

بقي لنا أن نعلم لماذا أصر القضاة على تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية :

1-   لضمان تعيين أبناء القضاة.

2-   حتى لا تكون هناك سلطة رقابية عليهم فقد آثر القضاة أن يكون لهم الحق في حبس المحامين أثناء الجلسات !

3-   عدم ضمان القضاة أن يمرر مجلس الشعب القادم مرسوم القانون نظراً لأن كثير من أعضاء البرلمان سيكونون من المحامين.

في النهاية :

أقول لكل مصري عليك أن تطالب بإصلاح منظومة القضاء.

و على الله قصد السبيل

شادي طلعت