اختتم ائتلاف الأحزاب الأربعة «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة» فعاليات مؤتمر «الإصلاح الدستورى»، أمس. وألقى الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، البيان الختامى للمؤتمر، الذى دعا إلى ضرورة تعاون جميع القوى السياسية المتحالفة فى عقد المؤتمرات الجماهيرية والمسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية والسعى لاتخاذ قرار موحد بشأن المشاركة فى الانتخابات المقبلة.

ووصف البيان دعوة أحزاب الائتلاف للتغيير بأنها دعوة للانتقال إلى مجتمع أفضل يقيم دولة مدنية ترتكز على دستور ديمقراطى، يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤكد حق المواطنة الكاملة لجميع المصريين ويوفر الحريات العامة والخاصة ويصون حقوق الإنسان طبقاً للمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية، ويضمن التداول السلمى للسلطة، ويتيح تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق مصالح الوطن، وتهيئة المناخ الذى يدفع المواطن المصرى ليشارك فى حل المشكلات المتراكمة التى يواجهها.

وأوضح أن مدخل التحول إلى الديمقراطية فى المرحلة التالية يتضمن إلغاء جميع مواد الدستور التى تكرس تركيز السلطة فى يد شخص واحد، وهيمنة السلطة التنفيذية على باقى السلطات، مما يؤدى إلى الإخلال بالتوازن بينها. وطالب البيان بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتعديل القوانين التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسى الشعب والشورى وقانون المجالس المحلية الشعبية وقانون الأحزاب السياسية وقانون النقابات المهنية والعمالية وقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية وقانون تنظيم سلطة الصحافة وقانون التجمهر وإنهاء حالة الطوارئ لانتفاء مبررات وجودها.

وأكد البيان ضرورة توفير الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتضمن إنشاء هيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير قابلين للعزل، تختص بإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفق نظام القوائم النسبية غير المشروطة التى تشكلها الأحزاب والمستقلون بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين فى ممارسات حقى الترشح والانتخاب.

وأشار إلى أن المصريين يعانون من غياب الديمقراطية والانفراد بالسلطة وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية وانهيار المرافق العامة وانتشار الفقر والبطالة والفساد وتراجع مستوى المعيشة للغالبية العظمى من المواطنين، وهى الأوضاع التى يستحيل معها إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة وجعلها مدخلاً للتغيير وتحقيق تنمية وطنية وعدالة اجتماعية واستقرار أمن الوطن والمواطن.

وشدد الائتلاف على ضرورة إعادة التوازن بين سلطات الدولة وتقرير الحريات العامة والقضاء على تركز السلطة. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رؤساء الأحزاب الأربعة فى نهاية المؤتمر، اتهم الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع الإعلام، بالوقوف فى صف النظام، بسبب التقليل الدائم من قيمة وحجم الأحزاب السياسية الموجودة، ووجه كلامه للإعلام قائلا: «أنتم تلعبون لعبة النظام، رغم أن الديمقراطية التى ترونها الآن فى التعبير عن رأينا انتزعناها ولم ننتظرها كهبة من أحد».

ونفى السعيد انقسام الشعب بين الحزب الوطنى والإخوان، مشككا فى وجود تناقض بين الحزب الحاكم والجماعة، وقال: التغيير الذى نريده هو ترسيخ دولة مدنية وليست دينية ودستور مدنى. ودافع الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة عن «البرادعى»، ووصفه بالشخصية المصرية المتميزة التى لها نفس مطالبهم، وقال: «لا اختلاف بيننا على الإطلاق.. هو إضافة لنا ونحن إضافة له». وأرجع الغزالى تراجع الحياة السياسية فى مصر إلى انشغال المواطنين بلقمة العيش – على حد قوله.

ونفى سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصرى، وجود موقف مسبق من البرادعى، وقال: «لا نريد صداما مع أى تيار سياسى».

وهاجم محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، المستقلين ونظام الانتخاب بالقائمة الفردية، وقال: «لولا انضمام المستقلين فى مجلس الشعب للحزب الوطنى لحدثت أزمة دستورية خطيرة، خاصة أن الناس لا يعرفون مواقف المستقلين السياسية الداخلية أو الخارجية»، وأضاف: القائمة الفردية سمحت للإخوان بالتواجد فى الحياة السياسية، لذلك نطالب دائماً بالعمل بالقائمة النسبية.

ونفى أباظة ابتعاد الأحزاب عن الشارع، مشيراً إلى أن مثل هذه المؤتمرات واللجان الحزبية فى المحافظات تخاطب الشارع، وقال: «ليس صحيحاً أن ما نطالب به ليس له أى تأثير أو استجابة، لأننا لا نعرض فيلما وعندما يمله الجمهور نقوم بعرض آخر، بمعنى أننا سنظل نخاطب الآخر حتى يقتنع، خاصة أن الاستقلال الذى ناله المصريون فى الماضى جاء بسبب تمسكهم بهذا المطلب».