نفتتح جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (الجمعة) من صحيفة الكرامة الأسبوعية وما أورده عماد فواز عن تكليف الرئيس مبارك لوزير الداخلية حبيب العادلي بالبحث عن مختلسي 130 مليار دولار من أموال المعونة الأمريكية من أصل 150 مليارا، بالرغم من كونها مهمة بعيدة تماما عن المهام الشرطية وعن عمل وزارة ووزير الداخلية. بداية الواقعة تعود إلي شهر سبتمبر عام 2004 عندما استدعاه الرئيس مبارك إلي قصر العروبة وطلب منه أن يعد مذكرة تحريات كاملة ووافية حول ما صرح به الأستاذ محمد حسنين هيكل في برنامجه علي قناة الجزيرة بأن مصر تلقت خلال الثلاثين سنة الأخيرة مبلغ 150 مليار دولار علي شكل منح وقروض وهبات، صرف منها حوالي 12 مليار دولار علي مشاريع البنية الأساسية وستة مليارات دولار علي مشروع مترو الأنفاق، في حين ظل مصير المبلغ الباقي 132 مليار دولار غير واضح حتي اليوم. بدأ العادلي بدوره في تكليف فرق بحث مكونة من ضباط تابعين لإدارة مباحث أمن الدولة وموظفين بإدارة الحسابات بالوزارة وباحثين ومدرسين بكليتي التجارة والسياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، ووصل عدد فريق البحث إلي640 ضابطا وباحثا مقسمين علي 160 وحدة بحثية أنفقت 183 ألف جنيه خلال ثلاثة أشهر حتي إعداد المذكرة التي حملت رقم 568 لسنة 2005 بتاريخ 6 يناير عام 2005 وأرفقت بالمذكرة مستندات وأوراق وكشوف فاق عددها 4800 ورقة وتم تقديمها للرئيس مبارك يوم 10 يناير 5200 .

النتيجة
وجاء بالمذكرة أنه بفحص الدفاتر والسجلات والأوراق خلال الثلاثين عاما الماضية بدءاً من أول يناير عام 1974 وحتي آخر ديسمبر عام 2004 تم التوصل إلي أنه تم إنفاق ما قيمته 12.8 مليار دولار علي مشروعات البنية التحتية في جميع المحافظات - مرفق تقرير مفصل بالأعمال وتكلفة كل منها والشركة المنفذة - بالإضافة إلي إنفاق 6.3 مليار دولار علي مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة - مرفق كشف بتكلفة كل مرحلة والشركات المنفذة - في حين لم يتم الاستدلال علي أي بيانات أو معلومات أو سجلات تثبت إنفاق باقي المبالغ التي تم استقطاعها من المعونة في مشروعات ومخصصات تم إخفاء السجلات الدالة عليها من جميع المصالح والهيئات والوزارات والجهات العامة والخاصة بالدولة في الفترة من "1999" إبان عملية ميكنة المعلومات وتحويل السجلات من الورقية إلي الإلكترونية وإعدام الأوراق بعد إتمام عملية الحصر والميكنة. وجاء في ختام المذكرة أن نتائج البحث والتحري لم تتوصل إلي شيء وأن الأموال المختفية سقطت بفعل فاعل من جميع المصالح والهيئات والجهات، ونظرا لوفاة كل من تولي مسئولية الأعمال المحاسبية وإدارة الحسابات بجميع الجهات وأيضا موظفي الأرشيف فإن عملية التوصل إلي ما تم إنفاقه من المعونة في مصر قبل عام 1997 تعد أمرا مستحيلا لأن هذه الأموال وضعت في حسابات موارد الدولة وتم الإنفاق منها والتخصيص للوزارات والمحافظات والمشروعات بشكل مختلط مع موارد الدولة وبالتالي فإن أمر حصر موارد الدولة وأوجه الإنفاق فيها هي المثبتة والمدونة فقط والتي يسهل حصرها، أما عن أموال المعونة بصفة محددة فلا يمكن تجنيبها وحصرها منفردة.