تقرير الحريات الدينية 2009 يدين انتهاك حرية الأقليات الدينية في مصر
اضيف الخبر في يوم السبت ٠٢ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور
تقرير الحريات الدينية 2009 يدين انتهاك حرية الأقليات الدينية في مصر
02/05/2009
ويؤكد: قانون الطوارئ ساعد النظام علي ممارساته القمعية
- كتب - أحمد بدر:
أصدرت -أمس - لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي تقريرها السنوي لمراقبة حالة الحريات الدينية في العالم، والذي تضمن إدانات للعديد من الدول علي مستوي العالم من بينها مصر، وقد بدأت اللجنة تقريرها بخطاب موجه بشكل مباشر إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطالبة إياه باتخاذ خطوات جدية لإنقاذ حرية الأديان في العالم.
مقالات متعلقة
:
- الأقليات في مصر لا تمثل أي خطورة على السُـلطة ..!!
- تعليق من أهل القران يتهمنى بإشعال الفتن!
- حرية العقيدة بين القاعدة والتطبيق
- بسبب هذا الخطاب فى ندوة فى الكونجرس الأمريكى :حدث تدمير موقعنا
- جواب شديد اللهجة من الكونجرس الأمريكي للحكومة المصرية بخصوص سجن الشيخ عبد الله نصر
- كتاب الحج ب 4 ف 15 : انتهاك الأشهر الحرم فى خلافة أبى بكر
- كتاب الحج ب 4 ف 17 : ) انتهاك الأشهر الحّرم فى خلافة عمر
- ( كتاب الحج ب 4 ف 18 ) انتهاك الأشهر الحّرم فى خلافة عثمان
- ( الأقليات الإسلامية في الغرب قنبلة موقوتة متى ستنفجر ؟) مقال لم تُنشره الأهرام عام 1997
وقالت اللجنة في تقريرها إن حالة الحريات الدينية في مصر أصبحت متردية للغاية، حيث إن الأقليات الدينية في مصر مازالت تُمارس ضدها أشكال متعددة من العنف والقمع وأصبحوا ضحايا للعنف والتعصب الديني في الوقت الذي لم تحاول فيه الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات لحماية هذه الأقليات من العنف الذي يتعرضون له.
وأشار تقرير لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي إلي أن هناك جانبًا إيجابيًا استطاعت اللجنة رصده علي مستوي الحريات الدينية في مصر وهو حكم محكمة في 2008 بالسماح للبهائيين باستخراج بطاقات هوية خاصة بهم، وقالت إن هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية بالرغم من أنه أمر سابق لأوانه القول إن كان هذا الحكم سينفذ أم لا.
وأكد التقرير أن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ضعيف للغاية، حيث ترتكب الدولة العديد من الممارسات القمعية وتنتهك حرية الفكر والتعبير إضافة إلي قمعها حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تفرض الحكومة المصرية رقابة صارمة علي المؤسسات الدينية الإسلامية والمساجد، كما تفرض الدولة علي رجال الدين التفسير «الرسمي» للإسلام، إضافة إلي تقاعس الدولة عن محاربة مظاهر معاداة السامية التي انتشرت في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.
وأوضح التقرير أن الأقليات غير المسلمة في مصر خاصة الأقباط والبهائيين يتعرضون للكثير من القمع والتمييز والتعصب اضافة إلي المراقبة من جانب الحكومة المصرية، فعلي مدي السنوات القليلة الماضية وقع الكثير من أحداث العنف والاعتداءات علي المسيحيين، ولم تلق الدولة القبض علي مرتكبي هذه الاعتداءات وتحاكمهم إلا في حالات قليلة جدا.
وضرب التقرير عدة أمثلة للاعتداءات علي المسيحيين في مصر كان أبرزها الاعتداء الذي قام به آلاف المتظاهرين المسلمين الذين اعتدوا علي كنيسة العذراء في عين شمس في نوفمبر الماضي وأحرقوا جزءا منها مخلفين ما يزيد علي خمسة أشخاص جرحي، إضافة إلي عدد آخر من أمثلة الاعتداء علي الأقباط ولم تتحرك الدولة للسيطرة علي الأحداث ومحاكمة المسئولين عنها.
وقال التقرير إن الهجمات العنيفة علي الطوائف المسيحية خلال السنوات الماضية لم تسفر إلا عن عدد قليل جدًا من الملاحقات القضائية، بما في ذلك قرار محكمة النقض عام 2004 الذي برأ 94 شخصًا من بين 96 شخصًا يشتبه في تورطهم في قتل 21 مسيحيا في قرية الكشح في أواخر عام 1999 وأوائل عام 2000.
وأكد التقرير أنه ينبغي علي جهاز الشرطة المصري التحقيق في الادعاءات التي تؤكد إهمال الدولة لهذه الأحداث وعدم محاكمة المتورطين في هذا العنف.
وقالت اللجنة في تقريرها إن أحد العوامل التي تؤدي إلي القمع الحكومي لحرية الأديان هو قانون الطوارئ الذي تطبقه الحكومة المصرية منذ عام 1981 والذي تم تمديد العمل به في مارس 2008 لمدة عامين إضافيين، حيث يعطي هذا القانون الحق للدولة في أن تنتهك حقوق الإنسان بما فيها حرية الأديان والاعتقاد والرأي والفكر والتعبير وممارسة الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق.
وأضافت أنه في ظل قانون الطوارئ بدأت الأجهزة الأمنية في إساءة معاملة وتعذيب السجناء، كما مكنها من القيام بعمليات اعتقال تعسفي واحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمات وأحيانا اعتقال المواطنين بشكل جماعي، حيث إن الآلاف من الأشخاص تم احتجازهم دون توجيه اتهامات لهم.
وقد رصد تقرير الحريات الدينية عددًا كبيرًا من الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في مصر وعلي رأسهم الأقباط والبهائيون، إضافة إلي رصده لمتابعة عدة إجراءات تم اتخاذها لمتابعة الجهات التي توجه إليها المعونة الأمريكية الممنوحة لمصر وما إن كانت يتم استغلالها لصالح أي من هذه الأقليات.
اجمالي القراءات
5682
التعليقات
(2)
قانون الطوارئ مربط الفرس
(وأضافت أنه في ظل قانون الطوارئ بدأت الأجهزة الأمنية في إساءة معاملة وتعذيب السجناء، كما مكنها من القيام بعمليات اعتقال تعسفي واحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمات وأحيانا اعتقال المواطنين بشكل جماعي، حيث إن الآلاف من الأشخاص تم احتجازهم دون توجيه اتهامات لهم.)
وهذا هو مربط الفرس في احتفاظهم به ككارت ترهيب عندما لا توجد مبررات للاعتقال فقانون الطوارئ شماعة لكل المغضوب عليهم من قبل النظام .
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
��� �������
more
اخبار متعلقة
دعوة للتبرع
مقالات من الارشيف
more
ان تموت متقيا : هل ان أقراك ، كتبك و مقالا تك كل يوم ،هذا...
ليس قتلا للنفس: ارجو افادت ى لى ابنه لديها طفل فى عمر 6 اشهر...
أربعة أسئلة: السؤ ال الأول : بينم ا اتصفح الفيس بوك...
ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول : ما هو تعليق ك على...
أسئلة متعددة: الحمد لله تعالى الذي هدانا لموقع أهل القرآ ن ...
moreالرئيسية | عن الموقع | التيار القراني | القرانبحث | الاتصال| اساسيات اهل القران
Copyrights (c) 2006 MAH جميع الحقوق محفوظة(amir@ahl-alquran.com)
(جانبًا إيجابيًا استطاعت اللجنة رصده علي مستوي الحريات الدينية في مصر وهو حكم محكمة في 2008 بالسماح للبهائيين باستخراج بطاقات هوية خاصة بهم، وقالت إن هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية بالرغم من أنه أمر سابق لأوانه القول إن كان هذا الحكم سينفذ أم لا. )
وللأسف هذا الجانب الإيجابي وهو حكم محكمة 2008 بالسماح للبهائيين باستخراج بطاقات هوية خاصة بهم ، لم يستمر كثيرا لأنهم وكما قرأنا في الصحف أنه تم تكفيرهم والنييل من وطنيتهم وانتمائهم وولائهم ولأن مشايخ الحسبة ينفذوا كل ما يطلب منهم بعناية فقد تم إعطائهم حقهم باليمين ونكرانه بالشمال في صورة فتاوى جاهزة بالقتل !!!