ارتفعت نسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في الصراعات المسلحة حول العالم العام الماضي بنحو 25% مقارنة بالعام 2023، والذي كان قد شهد زيادة وصلت إلى 21 ٪ عن العام 2022. ويعد هذا ارتفاعا كبيرا بنسبة الانتهاكات التي تم التحقق منها ضد الأطفال، في حين يتوقع أن تكون الأرقام على أرض الواقع أعلى من ذلك.

وسجل تقرير سنوي أممي هذا العام 41,370 انتهاكا ضد الأطفال حول العالم، تشمل القتل والتشويه والتجنيد والاستغلال الجنسي والتحرش والاغتصاب واستهداف المنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات، ناهيك عن منع دخول المساعدات الإنسانية. وهذا هو الرقم الأعلى الذي تم تسجيله خلال الثلاثين عام الماضية منذ بدء رصد الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وجاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الانتهاكات التي ترتكب في النزاعات المسلحة ضد الأطفال ويغطي عام 2024. وأكد مسؤول كبير رفيع المستوى في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد" في نيويورك، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن غزة والانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين كانت واحدة من الأسباب الرئيسية لارتفاع هذه النسبة بشكل كبير لهذا العام. وجاءت تصريحاته خلال إحاطة مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك لنقاش التقرير.

ويشير التقرير إلى "أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أدت إلى إضعاف حماية الأطفال بشدة في الأعمال العدائية حول العالم.

وتتسبب النزاعات المستعرة في جميع أنحاء العالم في قتل الأطفال، أو تشويههم، أو تجويعهم، أو اغتصابهم. وسجل التقرير أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.لدق ناقوس الخطر
وصرحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، بمناسبة صدور التقرير قائلة "إن صرخات 22,495 طفلاً بريئًا حول العالم يجب أن تُبقينا جميعًا مستيقظين طوال الليل. كان من المفترض أن يتعلم هؤلاء الأطفال القراءة أو لعب الكرة، لكنهم بدلاً من ذلك أجبروا على تعلم كيفية النجاة من إطلاق النار والتفجيرات".

وأضافت غامبا: "يجب أن يدق (هذا التقرير والأرقام) ناقوس الخطر، لقد وصلنا إلى نقطة اللا-عودة. أدعو المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بالإجماع الدولي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وأدعو أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورًا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي؛ التي تفرض قيودًا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة".

ويشار إلى أن هناك آلية صارمة يتبعها التقرير فيما يخص الانتهاكات وعددها ولا يرصد إلا تلك التي تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل الأمم المتحدة بحسب آليات خاصة؛ مما يعني أن الأرقام على أرض الواقع أعلى بكثير وخاصة أن التقرير يشمل، عندما يكون ذلك ممكنا، الجهة المسؤولة عن الانتهاكات.

ولأن التحقق من الحالات يستغرق وقتا وآليات معقدة يتم تحديث أرقام الأعوام وتقارير سابقة بشكل مستمر. وبحسب التقرير فإنه تم التحقق من مقتل وجرح 11,967 طفلاً حول العالم خلال العام الماضي، كما تم التحقق من 7,906 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، وتجنيد واستخدام 7,402 طفلا في الصراعات.

كما شهدت الهجمات على المدارس زيادة بنسبة 44 ٪. وشهدت الصراعات كذلك ارتفاعا في اشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، بما فيها الاغتصابات، بنسبة 34 ٪.

وسجل التقرير أعلى نسبة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، تم التحقق منها، في الأراضي الفلسطينية المحتلة (8,554 انتهاكا)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (4,043)، والصومال (2,568)، ونيجيريا (2,436)، وهايتي (2,269). في حين سجل لبنان أعلى نسبة زيادة في الانتهاكات خلال العام الماضي (545٪)، ثم وموزامبيق (525٪)، وهايتي (490٪)، وإثيوبيا (235٪)، وأوكرانيا (105٪).

وجاء التقرير في أربعين صفحة ويغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول للعام 2024، عملاً بقرار مجلس الأمن 2427 (2018) وقرارات أخرى ذات صلة. يذكر أن تقرير هذا العام أدرج للسنة الثانية على التوالي قوات الجيش والأمن الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء أو قائمة العار في تقريره.