في حادثة ترتبط بالإهمال الطبي المتعمّد في سجون مصر، كشف مصدر قضائي بارز في هيئة النيابة الإدارية المصرية لـ"العربي الجديد" عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة نائب رئيسها السابق المستشار عدلي عبد النافع عبد الباقي عبد الحق، الذي شُيّعت جنازته أمس الأربعاء بعدما توفي عقب تدهور كبير في حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد. وأضاف أنّ المستشار كان رهن الحبس الاحتياطي بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، الذي استمرّ مدّة تسعة أشهر كاملة، بزعم تورّطه في قضية رشوة، من دون التحقيق معه طوال فترة حبسه على ذمّة القضية.

وأوضح المصدر القضائي نفسه أنّ الحالة الصحية للمستشار الراحل تدهورت بصورة كبيرة خلال حبسه، وأعاد الأمر إلى ظروف السجن غير الإنسانية، ومنع العلاج عن المستشار في أوقات عديدة، ورفض الطلبات المقدّمة أمام جهات التحقيق لنقله إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج، علماً أنّ الطلبات تقدّمت بها ابنته المستشارة هند عدلي العضو في هيئة النيابة الإدارية التي فُضّت من دون سبب.

وتابع المصدر في حديثه إلى "العربي الجديد" أنّ سبيل المستشار أُخلي في مطلع الأسبوع الجاري، ولم يمضِ على مكوثه في بيته أكثر من 24 ساعة حتى تدهورت حالته الصحية ونُقل إلى المستشفى، ووُضع في الرعاية المركزية حيث بقي مدّة 48 ساعة قبل أن يفارق الحياة. وأكد المصدر أنّ وفاته أتت نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد الذي تعرّض له في حبسه، ورفض قرارات العلاج المقدّمة للنائب العام محمد شوقي عياد والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولية العليا خالد ضياء الدين، وكذلك الشكاوى المقدّمة إلى مصلحة السجون.ولفت المصدر نفسه إلى أنّ هيئة النيابة الإدارية المصرية ونادي قضاة مستشاري النيابة الإدارية رفضا إصدار نعي خاص بالمستشار الراحل أسوة بما يحدث في الحالات المماثلة، على الرغم من مطالبة زملائه المستشارين في الهيئة وابنته المستشارة في الهيئة بإصدار نعي له تعويضاً وردَّ اعتبار له عمّا حدث له، بعد الإبقاء عليه رهن الحبس طوال تلك المدّة من دون تحقيقات، لوجود خلافات وبغرض الانتقام منه والتنكيل به.

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة النيابة الإدارية المصرية هي هيئة قضائية مستقلّة وفقاً للمادة 197 من الدستور، بحسب ما جاء في تعريفها الرسمي، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، علماً أنّ نظامها عُدّل بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولّى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كذلك تتولّى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كلّ الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. ووفقاً للتعريف نفسه، فإنّ هيئة النيابة الإدارية تُعَدّ النائبة عن المجتمع في تعقّب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة، وتحقيق العدالة التأديبية، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.