تدرس مصر عروضا لبيع محطات وقود "شل أوت" (chill out)، بعد الانتهاء من صفقة بيع محطات وقود "وطنية"، وكلاهما مملوكان للجيش، في الوقت الذي يخطط جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش أيضا، لإطلاق سلسلة جديدة من محطات الوقود تحت العلامة التجارية "أيه1".

وحسب تصريحات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، خلال مقابلة مع "الشرق"، على هامش فعاليات قمة المناخ (كوب-28) المنعقدة في دبي، فإن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة محطات وقود "شِل أوت"، تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من صفقة بيع محطات وقود "وطنية".

فيما نقل موقع "القاهرة 24" (مقرب من السلطات)، عن مصادر (لم يسمها)، أن الحكومة تعتزم طرح "شل أوت" للبيع لمستثمر استراتيجي خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية وخطة الدولة في مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وقال مصدر مسئول مطلع، إن ، وجار دراسة العروض المقدمة.

وتتبع "شل أوت" الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يعد الذراع الاستثماري للجيش.ووفق وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فإن شركة "شل أوت" تعد إحدى أهم شركات منظومة توزيع الوقود في البلاد، من خلال تقديمها خدماتها عبر 80 محطة حول الجمهورية.

وبالعودة لتصريحات الوزيرة هالة السعيد، فإن إنجاز عملية طرح شركة "وطنية" سيتأخر بعض الأسابيع القليلة عن موعده المحدد نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وزيرة التخطيط لم تخض في تفاصيل بشأن أسباب تأجيل الانتهاء من بيع شركة محطات الوقود الأكبر في مصر لأسابيع إضافية.

وتعمل الحكومة وصندوق مصر السيادي، على إتمام صفقة بيع حصة في "وطنية" منذ 3 أعوام، ومن غير الواضح حجم الحصة المستهدفة، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان قال إنه قد يجري بيع 100% من الشركة.

وكانت "طاقة عربية" الشركة الوحيدة التي أعلنت اهتمامها بالاستحواذ على حصة في الشركة، فيما أفادت تقارير بأن هناك عدد من الشركات الأخرى التي تنوي التقدم بعروض، بما في ذلك بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و"شل".واستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على حصة 20% بشركة "طاقة عربية"، في وقت سابق من هذا العام.

"وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وتمتلك الشركة، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويأتي التوجه لبيع "وطنية"، ومن بعدها "شل أوت"، في وقت أفاد موقع "اقتصاد الشرق" مؤخرا عن خطط جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للجيش، لإطلاق سلسلة جديدة من محطات الوقود تحت العلامة التجارية "أيه 1" قبل نهاية العام.

ومؤخرا، سعت الحكومة المصرية نحو إجراءات تأسيس شركة جديدة تضم محطات الوقود التي استُبعدت من صفقة بيع حصة "وطنية".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة الجديدة ستضم محطات الوقود المستبعدة من صفقة بيع شركة "وطنية"، على أن تباع حصة من شركة وطنية، التي ستضم محطات الوقود المتبقية، والتي سيصل عددها إلى نحو 176 محطة.يأتي ذلك في وقت تستهدف شركة "أدنوك" الإماراتية، تدشين 10 محطات وقود في مصر، تحمل هوية الشركة، حسب بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي قال في تصريحات سابقة، إن سوق محطات الوقود في مصر واعدة ولديه معدلات نمو قوية.

ووفق اللمكي، فإن "أدنوك" تمتلك مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، نحو 240 محطة وقود في جميع أنحاء مصر.

وأنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة، في فبراير/شباط 2019 للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

وجمعت مصر ما يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي لبيع أصول حكومية لعدد من المستثمرين، وتتوقع حصيلة مماثلة من بيع أصول جديدة قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وفي ظل سعيها لرفع إيراداتها الدولارية، تستهدف مصر زيادة إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 16 و17 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، وذلك وفقاً لموازنة المواطن للعام المالي 2024/2023، الصادرة عن وزارة المالية المصرية.