أكثر من 130 عاما مرت على أول محاولة حديثة لحماية المستهلك، بصدور قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، في الثاني من يوليو/تموز 1890، وكان هدفه حفظ حقوق المستهلك عبر التركيز على منع الاحتكار وتوفير المزيد من الخيارات الشرائية من أجل خفض الأسعار.

مرورا بالزخم الذي أعطاه الرئيس الأميركي جون كينيدي لحركة حماية المستهلك الحديثة، بتقديمه مقترح حقوق المستهلك الأربعة، في خطاب ألقاه أمام الكونغرس في 15 مارس/آذار 1962.

ويشمل الحق في السلامة والأمان، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاختيار وعدم الاحتكار، وحق المستهلك في الاستماع إليه؛ الذي تحول إلى "وثيقة حقوق المستهلك".

حماية المستهلك تشمل الحق في السلامة والأمان والحصول على المعلومات وحق الاختيار وعدم الاحتكار (شترستوك)
ثم اعتمدت الأمم المتحدة وثيقة كينيدي في 15 مارس/آذار 1985، مع زيادتها إلى 8 حقوق، تعترف بها منظمات المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بإضافة 4 حقوق أخرى، هي الحق في إشباع الحاجات الأساسية، والحق في الإنصاف، والحق في التوعية والتثقيف، والحق في بيئة صحية. وصولا إلى تبني المنظمة العالمية للمستهلك هذه الحقوق، وعدّ تاريخ 15 مارس/آذار من كل عام "اليوم العالمي لحقوق المستهلك"، ويحتفل به أكثر من 80 بلدا حول العالم.

وكان الشعار لعام 2023 "تمكين المستهلكين من التحول للطاقة النظيفة". ويجري الترتيب لجعله أسبوعا عالميا لحماية المستهلك، على أن تحتفل به الأمم المتحدة رسميا في الأسبوع الذي يقع فيه 15 مارس/آذار.

حقوق المستهلك العالمية الثمانية
حقوق المستهلك "هي مجموعة قواعد قانونية تنظيمية عالمية، الغرض منها حماية المستهلكين من الممارسات التجارية الضارة والخادعة، والتأكد من تلقيهم معاملة عادلة من قبل الشركات المُنتجة"، وهي:

1- الأمان: وهو أهم حقوق المستهلك الأساسية، التي أقرتها الحكومة الفدرالية الأميركية عام 1972، لضمان سلامة المنتج عند استخدامه وفقا للتعليمات المدونة، وحصول المستهلك على سلعة كاملة الجودة وغير مغشوشة، وتحذيره بشكل واضح من أي خطر قد تسببه.

وهو ما يُلزم الشركات باختبار منتجاتها وخدماتها للتأكد من أنها آمنة للاستخدام، ووضع ملصقات تحذيرية على المنتجات الضارة، مثل السجائر. "وإن كان هذا لا يحمي المنتجين من المسؤولية عن مخاطر الاستخدام.
من حق المستهلك الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلعة من حيث طبيعتها وسعرها (شترستوك)
كما أن حق المستهلك في الأمان يمتد إلى جميع المنتجات والخدمات، باستثناء السيارات، حيث إنها تنطوي على مخاطر متأصلة في استخدامها. فعلى سبيل المثال، من حق المستهلك التأكد من أن سيارته الجديدة آمنة للقيادة عند شرائها، ويطلب من الشركة تزويده بالتعليمات اللازمة لكيفية تشغيلها بأمان، وربما يطلب أيضا اختبار السيارة ليطمئن أنها تلبي الحد الأدنى من معايير السلامة، ولكن إذا تعرض لحادث بسبب إهماله أو إهمال غيره فلن تتحمل الشركة المسؤولية.

2- المعلومات: يجب أن يتمتع كل مستهلك بإمكانية الوصول بسهولة إلى جميع المعلومات المتعلقة باستخدام المنتجات التي يشتريها.

فحق المستهلك في الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلعة من حيث طبيعتها ومكوناتها وسعرها واستخداماتها من الحقوق المحمية في العديد من التشريعات التي تم إقرارها بين عامي 1960 و1980.

حق الاختيار لا يمكن تحقيقه للمستهلك إلا بوجود سلع منافسة تقدم بدائل متنوعة من حيث السعر والجودة (شترستوك)
وهذا الحق يعني إتاحة كافة البيانات التي تساعد المستهلك على تقييم البدائل والحماية من الإعلانات المُضللة؛ خاصة ما يتعلق بمنتجات مثل الأدوية وأجهزة الرعاية الصحية والمواد الغذائية.

3- الاختيار: وهو أحد مجالات حقوق المستهلك المحمية بقوانين مكافحة الاحتكار والتلاعب والمنافسة غير العادلة، ولا يمكن تحقيقه للمستهلك إلا بوجود سلع وخدمات منافسة تقدم بدائل متنوعة من حيث السعر والجودة.

4- الاستماع: وهو من الحقوق المعترف بها للمستهلك على نحو كبير، ويعني ضمنا "أن على الحكومات وكافة الجهات المختصة الاستماع للمستهلكين وأخذ مخاوفهم في الاعتبار، وحماية مصالحهم عبر التشريعات واللوائح الإدارية التي يتم سنها". وهذا الحق يمنح المستهلكين حرية التعبير عن مخاوفهم بشأن منتج ما.

الاستماع حق يمنح المستهلكين حرية التعبير عن مخاوفهم بشأن منتج ما (شترستوك)
5- الإشباع: وهو أول حقوق المستهلك التي أضافتها الأمم المتحدة إلى وثيقة كينيدي، ليكفل حصول المستهلكين على كافة السلع والخدمات التي تشمل الغذاء الكافي، والملابس، والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، والمياه، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

6- التوعية: وهو حق يهدف إلى جعل المستهلك قادرا على الوصول إلى البرامج والمعلومات التي تساعده على اتخاذ قرارات شرائية أفضل؛ واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات مستنيرة وواثقة بشأن السلع والخدمات التي يحتاجها، وإدراك حقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية التصرف بناء عليها.

7- الإنصاف: وينص هذا الحق على أن المستهلكين يجب أن يكونوا قادرين على مساءلة المُصنّعين أمام المحكمة في حالات الاحتيال أو التحريف؛ لضمان حصولهم على تسوية لمطالبهم العادلة من خلال آليات حل المشاكل، بما في ذلك التعويض عن الغش أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المُرضية.

من حق المستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة بالسلع المشتراة (شترستوك)
بالإضافة إلى الحق في الإبلاغ عن أي عيب أو ضرر يظهر بعد استخدام السلعة، والحق في إرجاعها ورد قيمتها أو استبدالها أو إصلاحها من دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها. وكذلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة بالسلع المشتراة.

8- البيئة الصحية: ينص آخر الحقوق الأساسية الثمانية للمستهلك على أن جميع المستهلكين يجب أن يكونوا قادرين على العيش في مكان آمن يضمن لهم الصحة والعافية المثلى، وبما لا يهدد رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة.