خرج مئات الأشخاص، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، في مظاهرة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط، تنديداً بتدهور الأوضاع الاجتماعية وضد غلاء الأسعار، بينما فضل متظاهرون رفع الأعلام الفلسطينية، تعبيراً عن تضامنهم مع القضية.

حيث جاب المحتجون، الذين حضروا من مختلف المدن المغربية وينتمون إلى عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية، وسط العاصمة حاملين الأعلام المغربية والفلسطينية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

حيث رفعوا شعارات منها "ضد الغلاء والقمع والقهر" و"الشعب يريد إسقاط الغلاء" و"علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا".

من جهة أخرى، استثمر المحتجون الفرصة لتجديد التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، من خلال التنديد باستئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول عام 2020 رافعين شعار "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

إلى جانب ذلك، ندد المشاركون في المظاهرة التي شارك فيها نشطاء من مدن مختلفة، "بكل أشكال التضييق على حرية التعبير".

في هذا السياق، قال يونس فراشي، منسق الجبهة الوطنية الاجتماعية التي دعت إلى هذه المظاهرة: "هناك مجموعة من المناضلين والمدونين والصحفيين في السجون، لا يمكن أن نقبل هذه التراجعات في مغرب 2022".

كما رفع بعض المحتجين شعارات "تحية" للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وهما مسجونان منذ 2020 بعد الحكم عليهما بالسجن 5 و6 أعوام توالياً، في قضيتي اعتداء جنسي منفصلتين، بالإضافة إلى قضية تجسس بالنسبة للراضي.

حيث أوضح فراشي أن "هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الوقفات التي نظمتها الجبهة على المستوى الوطني. اليوم المواطنون قدموا من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على الغلاء الذي أثقل كاهل المغاربة".

أضاف فراشي الذي تضم جبهته عدة تنظيمات سياسية واجتماعية ونقابية: "بالرغم من تغير الحكومات، لكن الطابع الاستراتيجي فيها هو دعم الرأسمالية ذات الطابع الريعي الاحتكاري". وتابع: "آلاف المغاربة عانوا من تداعيات كوفيد-19 وفقدوا وظائفهم".

في المقابل، تقول الحكومة المغربية إنها تدعم الفئات الأولى بالرعاية بإجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري على جميع الفئات، لتشمل التغطية 11 مليون مواطن.

كانت المندوبية السامية للتخطيط قد قالت في وقت سابق إن جائحة كورونا دفعت بنحو ثلاثة ملايين مغربي إلى دائرة الفقر.

رداً على ذلك، قال فراشي: "يجب أن تظهر جهود الحكومة، أن تبدو آثارها على المواطن المغربي الضعيف المدخول، هذا الأخير عندما يذهب إلى السوق ويصادف الغلاء".

من جانبه، قال محمود عبد الله، عضو النقابة الديمقراطية للشغل بمدينة أكادير: "لا أحد يخفى عليه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في المغرب، فقد عانت الفئات الهشة في أزمة كوفيد-19، ومباشرة بعد هذه الأزمة يواجه المغاربة أزمة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار. على الدولة أن تقدم حلولاً ملموسة للشعب بدل مواجهة الواقع بالقمع".