وسط تخوفات من مصير السجناء حال تفشي وباء كورونا، الأمن المصري يحتجز أحد أفراد الأقلية القراَنية في مصر

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف يطالب بالإطلاق الفوري لسراح رضا عبدالرحمن علي والكف عن ملاحقة الأقليات الدينية في مصر.

26 أغسطس، 2020، القاهرة، مصر— ألقت قوات الأمن المصرية القبض علي المواطن رضا عبدالرحمن علي فجر السبت 22 أغسطس من منزله. وكانت عناصر من الأمن الوطني قد قامت بالقبض علي بعض أقارب د/ أحمد صبحي منصور المفكر الإسلامي وزعيم القراَنيين في مصر وتم أطلاق سراحهم جميعا عدا رضا عبدالرحمن. منذ ذلك الحين  وهو مختفي قسريا حيث لا يتوافر اي معلومات عن مكان تواجده أو نوع التهم الموجهة إليه كما لم يسمح له الاتصال بمحاميه أو بالعائلة. وقد أرسلت أسرته تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية للكشف عن مصيره دون جدوى.  يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بالإطلاق الفوري لسراحه.

ليست هذه المرة الأولي التي يتم فيها القبض على رضا عبدالرحمن حيث تم القبض عليه سابقا في 27 أكتوبر 2008 وظل في اختفاء قسريا لما يزيد عن 25 يوما، على خلفية تدوينة نشرها كان يناقش فيها الفكر الأسلامي من رؤية القرآنيين.  

وسط تخوفات من مصير السجناء حال تفشي وباء كوفد-19 ومطالبات بالأفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي فأن الأمن المصري لازال يستهدف الأقليات الدينية في مصر ويعتقل أفرادها.

يأتي اعتقال رضا عبدالرحمن علي خلفية كونه أحد أفراد الأقلية القراَنية في مصر. وهي الأقلية التي ظهرت في مصر في أوائل الثمانينات بناء على كتابات ومراجعات دكتور احمد صبحي منصور التي اعتمدت على القرآن كمصدر أساسي واعتبرت السنة النبوية إملاءات بشرية تخضع للمواءمات السياسية. دون الخوض في الأصول الفقهية أو الفكرية التي تعتمد عليها الأقلية القراَنية في مصر فانها لم تخالف القانون أو تعتدي علي حق الأخرين. هي فقط تمارس أحد الحقوق الأساسية وهي حرية الفكر والعقيدة.

أن ما يواجهه رضا ليس فقط انتهاكا لحرية العقيدة ولكنه أيضا انتهاكا لحقوق الأنسان الأساسية التي تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة حال الاتهام والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفي ومن شتى أنواع التعذيب النفسي والمعنوي كما أن اختفاءه القسري ومنعه من الحصول علي دفاع قانوني هو تعديا صارخا على مبادئ العدالة الأساسية.

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف يطالب  السلطات المصرية الأفراج الفوري عن رضا عبدالرحمن والتوقف عن انتهاك حرية الفكر والعقيدة عبر ملاحقة أفراد الأقليات الدينية المختلفة، ويهيب المركز بالسلطات المصرية أن تحترم مواد الدستور المصري بشأن الحقوق والحريات والمواد المعنية بالحق في المحاكمة العادلة. أن حالة حقوق الإنسان في مصر لم تكن أسوأ من ذلك قط وهناك غياب تام لضمانات العدالة وهو أمر يهدد استقرار الوطن بأكمله فلا خير يأتي من انعدام الثقة بحكم القانون وتغول القبضة البوليسية والقمعية للدولة.