وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بصفة نهائية على تعديل مقدم من الحكومة على أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والذي نص على تشديد المراقبة الشرطية بالنسبة للمحكوم عليه، وعدم منحهم الحق في تحديد المكان الذي يُنفذ فيه العقوبة، بزعم أن تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم "يُلقي بعبء ثقيل على رجال الشرطة، والذين يؤدون واجباتهم على اتساع الدولة المصرية".

واستبدل مشروع القانون نص المادة الثانية من المرسوم بالنص الآتي: "يُعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة".

واستهدف التعديل تقنين فرض المراقبة للمعارضين السياسيين في أوقات الليل داخل أقسام الشرطة، بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن، ومنعهم من طلب تحديد مكان المراقبة، فضلاً عن منح وزير الداخلية سلطة تحديد هذا المكان خارج نطاق المحافظات التي يُقيمون بها، ومنح مدير الأمن سلطة قبول أو رفض طلب المحكوم عليهم بشأن تنفيذ المراقبة في الجهة التي يُقيمون بها.

كذلك، وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، والذي استهدف نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من رئيس الوزراء إلى وزير الدفاع، بدعوى المساهمة في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء، والتي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري.

تقارير عربية

برلمان مصر يوافق على إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود

ونص مشروع القانون على تعيين رئيس مجلس الإدارة بقرار من وزير الدفاع، على أن يُحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. ويكون لوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم، كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

ووافق أيضاً على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للمترولوجيا، والذي يختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بذريعة حماية البيئة والصحة والعامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.

كما وافق البرلمان على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 181 لسنة 2020، بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.