الغاء الحكم بحبس 4 رؤساء تحرير صحف مستقلة والاكتفاء بغرامة 20 الف جنيه
31/01/2009
القاهرة - أ ش أ / 31 - 12 - 2009

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة فى جلستها المنعقدة السبت 31 - 1 - 2009 برئاسة المستشار محمد سمير بتعديل حكم محكمة أول درجة فى قضية إدانة أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 الاف جنيه لايقاف التنفيذ و20 الف جنيه غرامة الى الغرامة فقط بمبلغ 20 الف جنيه.

ورؤساء التحرير فى القضية هم كل من ابراهيم عيسى "الدستور" ، عادل حمودة "الفجر" ، وائل الابراشى "صوت الامة" سابقا ، وعبدالحليم قنديل "الكرامة" سابقا وكانت محكمة أول درجة قد ادانت رؤساء التحرير الاربعة فى القضية المقامة من اثنين من المحامين ضدهم بتهمة نشر اخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن رموز وقيادات الحزب الوطنى وفى مقدمتهم الرئيس حسنى مبارك بصفته رئيسا للحزب من شأنها تكدير والاضرار بالسلم العام.

وجاء منطوق حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة فى القضية على النحو التالى.. " قبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم - رؤساء التحرير الأربعة - 20 ألف جنيه والزمتهم المصاريف الجنائية، والتأييد فيما عدا ذلك للدعويين المدنيتين الأصلية والمقابلة، وألزمت المتهمين بمصروفات الدعوى المدنية الأصلية، وألزمت المتهم الثالث - عادل حمودة - بمصروفات الدعوى المدنية المقابلة " .

شهدت الجلسة حضورا إعلاميا كبيرا من الصحفيين وممثلى القنوات الإخبارية المحلية والعربية، ومندوبى وكالات الأنباء العالمية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية منذ ساعة مبكرة من صباح السبت حيث بدأت المحكمة فى نظر القضايا الماثلة أمامها، تبعتها بالنطق بالحكم فى القضية.

وتعود وقائع القضية إلى قيام اثنين من المحامين (إبراهيم عبد الرسول وحسام الدين مصطفى) برفع القضية ضد رؤساء التحرير الأربعة (وائل الابراشى وإبراهيم عيسى وعادل حمودة وعبد الحليم قنديل)، حيث إتهموهم بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن أعضاء وقيادات الحزب الوطنى الديمقراطى.

ومن أبرز تلك القيادات التى تم تناولها فى الدعوى الرئيس حسنى مبارك بصفته رئيس الحزب، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عضو المكتب السياسى بالأمانة العامة للحزب، وجمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية وغيرهم.

ونسب المحاميان مقيمو الدعوى إلى رؤساء التحرير المذكورين تعمدهم نشر تلك الأخبار والبيانات والشائعات رغم علمهم بكذبها فى الفترة من 31 يوليو 2006 حتى 11 سبتمبر من نفس العام، وقدما صورة ضوئية من توكيل صادر من الرئيس حسنى مبارك بصفته رئيسا للحزب الوطنى للدكتور أنور رسلان محامى الحزب فى
تمثيله فى كل ما يتعلق بشئون الحزب أمام القضاء أو فى مواجهة الغير، ليؤكدوا على الصفة والمصلحة فى قامة دعواهما امام محكمة أول درجة.

وقضت محكمة أول درجة فى 13 سبتمبر 2007 بحبس رؤساء التحرير الأربعة سنة مع الشغل وكفالة 10 الاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، واستندت فى أسباب إدانتها إلى "أن ما تم نشره يمس كيان الدولة ويؤثر فى أفرادها وقياداتها، وقيادات الحزب الوطنى الذى يرأسه الرئيس حسنى مبارك الذى تناولوه،
بالاضافة إلى عدد من الرموز بالمساس بصفتهم الحزبية وما يتعلق بعملهم فى عدد من الأكاذيب التى يحقق نشرها إضرارا بالمصلحة العامة، إذ تؤثر بالقطع فى نفوس أفراد المجتمع بل وتصيبهم بالإحباط".

وإستأنف رؤساء التحرير الأربعة الحكم، مشيرين إلى أن ما جاء من نقد بالمقالات فى الصحف موضوع الدعوى المطعون عليها بالاستئناف إنما جاء لتلك القيادات الحزبية بصفتهم مسئولين عامين فى الدولة وليس بصفتهم كأعضاء فى الحزب الوطنى، وتداولت المحكمة الدعوى المستأنفة عدة جلسات إستمعت فيها لشهادة الشهود والمحامين من الإدعاء والدفاع إلى أن أصدرت اليوم حكمها المتقدم.