إسقاط_حد_الردة.. تغريدات مرحبة وأخرى رافضة

اضيف الخبر في يوم الأحد ٠٣ - ديسمبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العرب


إسقاط_حد_الردة.. تغريدات مرحبة وأخرى رافضة

إسقاط_حد_الردة.. تغريدات مرحبة وأخرى رافضة

  • انشغل موقع تويتر بقضية إلغاء حدّ الردّة من القانون السعودي بعد قيام “مركز الحرب الفكرية” التابع لوزارة الدفاع السعودية بنشر عدة تغريدات حول آراء فقهية تلـمح إلى عدم وجود عقوبة لمن يتركون الإسلام (حدّ الردة).

 

حد الردة.. رخصة قتل

الرياض - أثار “مركز الحرب الفكرية” التابع لوزارة الدفاع السعودية جدلا كبيرا بعدما نشر عدة تغريدات حول آراء فقهية تلـمح إلى عدم وجود عقوبة لمن يتركون الإسلام.

وناقش المركز في نحو 20 تغريدة عدة آراء فقهية حول ما يعرف بـ"حدّ الردّة"، وقال فيها إن "النبي محمد لم يثبت أنه قتل المرتدين"، وإن "الإرهابيين" يتوسعون في تأويل هذه المسألة.

وأطلق سعوديون هاشتاغ #إسقاط_حدّ_الردّة للتعليق على تغريدات المركز.

وأيّد بعض الناشطين فكرة إلغاء حدّ الردّة فيما عارضها آخرون بشدة.

ومن غير المألوف في السعودية مناقشة هذا الموضوع وهو ما يؤكد تحلي السعوديين بجرأة غير مسبوقة على الموقع الاجتماعي الأشهر في السعودية الذي يوصف ببرلمان الشعب الحقيقي.

ورغم ما يعرف عن السعودية “المحافظة”، فإن أغلبية الآراء في مجملها كانت منفتحة.ويرسل السعوديون 825 مليون تغريدة شهريا من تويتر.

وكتب مغرد “الكارثة في حدّ الردّة ليس أنه حديث ضعيف يعارض نصوص كثيرة وثابتة في حرية المعتقد، وإنما هو أداة يمكن أن تستخدمها كل فرقة لقتل خصومها لأن أفرادها يعتقدون ما يخالف اعتقاد الآخرين، والعكس صحيح!”.

واعتبر آخر “النبي نفسه أثبت أن لا وجود لحدّ الردّة، ففي صحيح مسلم إن أعرابيا بايع على الإسلام ثم جاء إلى النبي يطلب التراجع قائلا ‘أقِلْني بيعتي’ (أي اعفني من البيعة للإسلام التي في عنقي)، ولم يأمر النبي بقتله وتركه يذهب في سبيل حاله”.

واعتبر المحامي نايف آل منسي “لو قال لك رجل: أنت حرّ ولن أكرهك على دخول بيتي إن شئت فادخل أو لا تدخل، وبعدما دخلت قال لك: إن خرجت سأقتلك! كان مخادعا ماكرا لأنه لازم حرية الدخول حرية الخروج وهو لم يوضح!وهكذا لم يكن النبي” يبيّن لأحد ممن بايعه على الإسلام بأنه إن ترك الدين سيُقتل!”.

825 مليون تغريدة يرسلها المغردون السعوديون شهريا على تويتر

وقالت الناشطة مريم العتيبي في تغريدة “كان لا بد أن يحصل كُل فرد على حرية الاعتقاد، لأن الحرية -بما فيها حرية الاعتقاد- هي الحق الذي يجب أن يحصل عليه كل فرد، الفرد الذي لا يستطيع أن يجهر بمعتقده خوفا من القتل، فهو حتما يتعرض للإرهاب”.

واعتبر المغرد فهد عامر الأحمدي “رجاء، أغلقوا الحديث في حكم الردّة وقتل المرتد.. لا داعي لإثارة المجتمع وتأليب العالم وإحراج الدولة بتكذيب خبر إسقاط الحدّ.. فهذه المسألة (حتى وإن حدثت) تظل فردية وشخصية وغير علنية ولا يعلم بحدوثها أحد…”.

وأكد خميس العدوي “من أفضل وأعظم ما يمكن أن تقدمه السعودية للإسلام والمسلمين هو #إسقاط_حدّ_الردّه وإلغاؤه برفض الروايات والآراء الفقهية المشرِّعة له، والتي تتعارض مع القرآن أصلا”.

وقالت مغردة “حُكم ‘من أبدل دينه فاقتلوه’ موروث قمعي خاطئ يناقض العديد من الآيات القرآنية التي تدل على كفالة الحرية الدينية، فمعتقد الآخر له ما يضرّك لتطالب بتصفيته”.

وأكدت همسة السنوسي “الله عز وجل لا يريد ‘عبيدا’ يؤمنون به خوفا من #حدّ_الردّة، الله غني عن عبادتنا وعمّن في الأرض جميعا! الله يريد ‘عبادا’ مؤمنين به عن قناعة!”.

وعارض ناشطون آخرون ما ذكر على حساب “مركز الحرب الفكرية” وقالوا إنها ليست جهة شرعية لتناقش هذا الأمر. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية تصريحا لمسؤول لم تسمّه يقول فيه إن “المزاعم التي يحاول البعض نشرها عن حسن أو بسوء نية بأن السعودية ستقوم بإلغاء حدّ الردّة كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلا”. وشدد على أن هذا الموضوع “محسوم وغير قابل للنقاش إطلاقا”.

وكانت السعودية قد اتخذت في سبتمبر قرارا غير مسبوق بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو ما دفع خبراء إلى القول بأن الرياض بدأت تنتهج نهجا أكثر انفتاحا.

وفي أكتوبر صدر قرار ملكي بإنشاء هيئة سعودية للتدقيق في الأحاديث النبوية.

ولا يستبعد نشطاء أن تقوم السلطات السعودية مستقبلا بإلغاء حدّ الردّة في ظل “التغيرات الكبيرة” التي شهدتها السعودية في “وقت قصير”.

وكتب حساب أخبار السعودية على تويتر “#النيابة_العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج كذبة #إسقاط_حدّ_الردّة المخالف لدستور هذه البلاد”.

وحذر برجس محمود البرجس “الحذر من الكتابة في أي شأن دون معرفة الالتزامات القانونية، هذا يحملك مسؤلية مالية تصل إلى 3 ملايين وسجنا لمدة تصل إلى 5 سنوات، وربما أكثر، خصوصا المواضيع الحساسة #حدّ_الردة #إسقاط_حدّ_الردّة ومثل ما ذكر المصدر أدناه، #النيابة_العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة”. 

اجمالي القراءات 2834
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more