النواب» فى مواجهة 50 مليون مستخدم للإنترنت
اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١١ - مايو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق
النواب» فى مواجهة 50 مليون مستخدم للإنترنت
لجنة مشتركة من «التشريعية» و«الاتصالات» لمناقشة «مكافحة الجريمة الإلكترونية»
- مغرد على «تويتر»: ما هى أولويات البرلمان.. وآخر: «إحنا بتوع التعذيب بالكومنتات»
مقالات متعلقة
:
- برنامج ذا فويس والانتخابات العراقيه
- 280 مليون جنيه فقط ..!!
- 30 مليون دولار فقط : للقضاء سلميا على هذه الدولة السعودية
- تداعيات عدم الشفافية حول فيروس كورونا
- التاريخ وتفاحة ستيف جوبز
- 3 نساء فى مواجهة مجتمع ذكورى قبيح ومنافق!
- الشعب الفلسطيني في مواجهة ندالة السياسة العربية
- أولويات مواجهة واقعنا العربي والإسلامي المريض !!!
- اتهامات ظالمة للمجلس العسكرى فى مصر ، والرد عليها بقوّة
بموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، أمس الأول (الثلاثاء) على مقترح بمشروع قانون لـ«مكافحة الجريمة الإلكترونية»، متضمنًا عقوبات تصل إلى الحبس المؤبد والإعدام، دخل البرلمان طرفًا فى مواجهة أكثر من خمسين مليون مستخدم للإنترنت بحسب آخر إحصاءات صادرة عن وزارة الاتصالات. ومن المتوقع بحسب تصريحات صحفية لصاحب المقترح النائب تامر الشهاوى، أن يخرج القانون إلى النور «فى غضون أسابيع».
مشروع القانون الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدا لإشراك الجهات المعنية بتنفيذه فى المناقشة، تضمن بضع مواد تنص أبرزها على «الحبس لثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه، لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة مواطنين أو الإضرار بالأمن القومى». وتجيز المادة 28 من مشروع القانون المقترح، لرئاسة الجمهورية أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو المخابرات العامة «أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك على جهات التحقيق، وذلك فى الحالات التى تشكل تهديدا لأمن البلاد». مواد القانون نصت أيضا على «الحبس والغرامة لكل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى، ويعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها».
تشكيلة متنوعة من التهم والعقوبات، شملتها نصوص مواد القانون، أثارت موجة غضب ساخر عبر الفضاء الالكترونى، إذ شارك الكثيرون من مستخدمى «تويتر»، فى هاشتاج «الجريمة الإلكترونية»، وكتب حسام فتحى: «ايوا احنا بتوع التعذيب بالكومنتات فى الجسم، وبنطفى اللايكات فى الرقبة، وبنرمى الجثث على طريق تويتر فيس بوك الصحراوى». وكتب مستخدم آخر متسائلا:«هو أولويات البرلمان ده ايه بالظبط ؟ يعنى بدل مانركز على قوانين زى الجريمه الإلكترونية مش اولى نحل بيروقراطية الاستثمار ومكافحة الفساد».
مشروع القانون الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدا لإشراك الجهات المعنية بتنفيذه فى المناقشة، تضمن بضع مواد تنص أبرزها على «الحبس لثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه، لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة مواطنين أو الإضرار بالأمن القومى». وتجيز المادة 28 من مشروع القانون المقترح، لرئاسة الجمهورية أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو المخابرات العامة «أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك على جهات التحقيق، وذلك فى الحالات التى تشكل تهديدا لأمن البلاد». مواد القانون نصت أيضا على «الحبس والغرامة لكل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى، ويعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها».
تشكيلة متنوعة من التهم والعقوبات، شملتها نصوص مواد القانون، أثارت موجة غضب ساخر عبر الفضاء الالكترونى، إذ شارك الكثيرون من مستخدمى «تويتر»، فى هاشتاج «الجريمة الإلكترونية»، وكتب حسام فتحى: «ايوا احنا بتوع التعذيب بالكومنتات فى الجسم، وبنطفى اللايكات فى الرقبة، وبنرمى الجثث على طريق تويتر فيس بوك الصحراوى». وكتب مستخدم آخر متسائلا:«هو أولويات البرلمان ده ايه بالظبط ؟ يعنى بدل مانركز على قوانين زى الجريمه الإلكترونية مش اولى نحل بيروقراطية الاستثمار ومكافحة الفساد».
اجمالي القراءات
3364
التعليقات
(1)
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
��� �������
more
اخبار متعلقة
دعوة للتبرع
مقالات من الارشيف
more
يقنت ، قانت ، قانتون: السيد الفاض ل احمد صبحي منصور المحت رم ...
وسط المحمديين: قرأت في ( لهفة كالعا دة ) لمقال ك الأخي ر عن (...
لعلهم ..!!!!!: الله سبحان ه يقول .. لَعَل َّهُم ْ ...
أسئلة متنوعة: ) لم يكن فقيرا , رجاء اليست هذه الايه 'ووجد� � ...
قناة فضائية: لي راى متواض ع وهو لماذا لا يكون هتاك قناه...
moreالرئيسية | عن الموقع | التيار القراني | القرانبحث | الاتصال| اساسيات اهل القران
Copyrights (c) 2006 MAH جميع الحقوق محفوظة(amir@ahl-alquran.com)
مشروع قانون لقتل المعارضين او نفيهم من الأرض نهائيا تحت مُسمى مُكافحة الإرهاب على الإنترنت !!!!!!
هل ممكن نعرف ما هى الجرائم و الكتابات ،او الفيديوهات التى ستكون عقوبتها لإعدام تفصيليا .
و التى ستكون عقوبتها المؤبد ووووووووووووو، إلى التى ستكون عقوبتها 3 سنوات سجن .أم أن الأمر سُيترك فضفاضا لتقدير(القاضى العادل جدا) مثل تقديراته فى الحكم على اصحاب الرأى والفكر والتنوير فى تُهم وقضايا (إنكار ما هو معلوم من الدين بالضروره) ؟؟؟
طبعا مثل هذه القضايا لا تُنظر إلا أمام قضاة تاريخهم الوظيفى كالتالى . فرد شرطه ،ثم ، امين شرطه ، ثم ليسانس حقوق على 200 سنه ،ثم ضابط ، ثم وكيل نيابه عن طريق واسطة جوز خالته أو بتكليف من (عباس باشا الضابط الكبير فى أمن الدوله ) لكى يكون تحت امرهم دائما . ثم قاضى (عادل جدا ،او حتى عادل أدهم ) ، ثم مُستشارا لينطق بالحكم (الجاهز الإعداد والمنطوق ) بالإعدام أو المؤبد على كل من يُفكر أن يُعارض (الفرعون ) حتى و لو فى فضاء الإنترنت الإفتراضى .