كتب نادين قناوي ٢٨/٦/٢٠٠٧
أعلنت هيئة الدفاع عن «القرآنيين» المتهمين في قضية ازدراء الأديان، أنها تقدمت يوم الاثنين الماضي بطلب إلي محكمة القضاء الإداري، لوقف قرار المحامي العام لنيابات أمن الدولة بمنع المتهمين من استئناف أمر الحبس الاحتياطي، وبرر المحامي العام قراره «بأنه ليس من حق المتهمين التقدم في الوقت الحالي باستئناف أمر الحبس».

وقال عادل رمضان رافع، أحد محامي المتهمين، ممثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن موقف النيابة مخالف لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص علي أنه «من حق المتهم استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً في أي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس الاحتياطي، الذي تبدأ مدته من تاريخ تسليم المتهم للنيابة العامة، إذا كان مقبوضاً عليه من قبل». وشدد رافع علي أنه من حق المتهمين تقديم استئناف ضد حبسهم احتياطياً.

وأضاف أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أكثر من حكم قالت فيها: «لا يجوز للنيابة العامة عدم تمكين المتهم من استئناف أمر حبسه، لأن هذا يعد غصباً لسلطة المحكمة الجنائية المتخصصة، دون غيرها في الفصل في مدي قبول أو رفض الاستئناف، حيث لا يجوز الفصل بين المواطن وقاضيه الطبيعي، ولا يجوز للموظف أن ينصب نفسه قاضياً». وأشار رافع إلي أن دفاع المتهمين تقدم أيضاً ببلاغات للنائب العام ووزير العدل ضد سكرتارية نيابة أمن الدولة، لامتناعها عن تسلم أوامر استئناف الحبس الاحتياطي، وقالت البلاغات: إن المحامي العام يساندهم في ذلك.

وقال رافع: إن ضباط مباحث أمن الدولة المراقبين المتهمين منعوا زيارة ذويهم لهم، علي الرغم من سماح رئيس النيابة لهم بالزيارة. وأوضح أن ضباط مباحث أمن الدولة انتظروا إلي أن تأكدوا من مغادرة رئيس نيابة أمن الدولة مبني النيابة، ومنعوا الزيارة عن المتهمين، كما تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بشكوي للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، لطلب إعمال المادة ٢٢ إجراءات، وإنزال الجزاء التأديبي علي الضباط المتسببين فيما حدث، بالإضافة إلي مطالبتهم بمنع وجود ضباط أمن الدولة خارج غرف التحقيق، لما يمثله ذلك من ضغط نفسي علي المتهمين. ومن المقرر أن تواصل النيابة تحقيقاتها مع عبداللطيف سعيد وأحمد دهمش في القضية اليوم، بعد أن تم إيداع كل من عمرو ثروت وعبدالحميد محمد عبدالرحمن، وأيمن عبدالرحمن، سجن طرة، لحين الانتهاء من التحقيق.