منع قرار صدر عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، الموظفات داخل المؤسسات العقابية بالمغرب من ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس.

وطالب القرار المسؤولين عن السجون بأن تكون "مكونات الزي الرسمي مطابقة للقواعد المتعلقة به، وعدم مزجه بأي لباس يتنافى والضوابط المعمول بها من قبيل وضع المنديل فوق الرأس أو ارتداء أحذية مغايرة من حيث الشكل أو اللون".

ووصف حقوقي مغربي القرار بأنه يدفع الساحة الحقوقية والسياسية لرفضه لأن المغرب في غنى عن مثل هذا النقاش حول ارتداء الحجاب في مؤسسة تابعة للدولة،

بينما اعتبره عالم دين "بادرة سوء" يُخشى أن تتلوها قرارات مماثلة في مؤسسات عمومية أخرى.


نقاش مغلوط

وأكد د.عبد العالي حامي الدين، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، في حديث لـ"العربية نت"، أن هذا القرار يتعارض مع المواثيق الدولية، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحرية في ممارسة الشعائر الدينية والتعبير عنها، كما أنه يتعارض مع الفصل السادس من الدستور المغربي الذي يحدد أن "الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ".

وأردف حامي الدين قائلا: إن واقع السجون بالمغرب لا يحتاج إلى مثل هذه القرارات، فهو واقع يحتاج أكثر إلى النظر في كرامة السجناء واحترام حقوقهم.

وأضاف أن "هذا القرار يفرض علينا نقاشا مغلوطا من واجبنا كحقوقيين مغاربة أن نناهضه، فوضعية السجون تتطلب نقاشا أعمق حول وضعية السجناء الصحية والنفسية والمعنوية، بدلا من الحديث عن غطاء للرأس كأنه رأس مشاكل السجون بالبلاد".

وحول تداعيات قرار منع الحجاب أو غطاء الرأس على موظفات السجون بالمغرب، قال الحقوقي المغربي إن المسؤولين عن المؤسسات العقابية مطالبون بتأويل القرار أو إلغائه لأن القرار يتحدث بشكل رئيسي عن احترام الزي الرسمي، وهذا لا يشترط منع غطاء الرأس.


بادرة سوء

واعتبر الشيخ الداعية الإسلامي عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، لـ"العربية.نت" أن قرار إدارة السجون وإعادة الإدماج يعد "بادرة سوء من هذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة حكومية، وعهدنا أن مثل هذه القرارات بمنع الحجاب في أماكن العمل يكون في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ولم يسبق لمؤسسة تابعة للدولة أن تصرفت وسنت هذه البدعة".

وقال الزمزمي إنه يخشى أن يكون القرار بداية لقرارات مماثلة من المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أنه يتناقض مع مبادئ الدولة لأن دستورها ينص على ضمان حرية الممارسة الدينية سواء للمسلمين أو النصارى أو اليهود.

وأكد العالم المغربي أن "الخمار" من دين المرأة، فلا يجوز المساس بحريتها الدينية حتى لو كانت ضرورة، مشددا على أنه كان ينبغي في هذه الحالة أن يتم استصدار فتوى شرعية من المجلس العلمي الأعلى باعتبار المغرب دولة إسلامية، لا أن يتخذ المندوب العام لإدارة السجون هذا القرار ويتم تطبيقه على الموظفات المتحجبات ليحرمهن من حق من حقوقهن في ارتداء الحجاب الذي أوجبه الله تعالى.

جدير بالذكر أن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، أوصى جميع مدراء السجون بضرورة قراءة القرار على كافة الموظفين، إضافة إلى الحرص على إلصاق نسخ منه في أماكن ظاهرة للعيان، ذلك حتى لا يُعْذر أحد بجهله صدور التعميم.

وجاء في حيثيات القرار أن "المندوب العام لاحظ أثناء زيارته العديد من المؤسسات السجنية أن بعض الموظفين الملزمين بارتداء الزي الرسمي لا يتقيدون بالقواعد والقوانين المنظمة لكيفية ارتدائه، فمنهم من يتغاضى عن ارتدائه بصفة نهائية بدون مبرر، ومنهم من يمزجه باللباس المدني أو ينتعل الخف بدل الحذاء؛ كما أن الموظفات يضعن المناديل فوق رؤوسهن عوض القبعات الرسمية".