الرجم حتى الموت في حفرة ضيقة هي العقوبة التي تنتظر وزير التربية والتعليم الإيراني، كامران دانشجو، ومديرة المتحف الوطني، آزادة آردكاني، بعد نشر مقطع فيديو لهما وهما في وضع مخل بالآداب، ويتبادلان القبل بشكل شديد الحميمة، بأحد المصاعد.

وبحسب قانون العقوبات الإيرانية في قوانين الزواج وجرائم الزنا فإن عقوبة الرجم حتى الموت بالحجارة في حفرة ضيقة هي العقوبة المحتملة بعد تلك الواقعة التي هزت أرجاء العاصمة الإيرانية طهران.

أما النظام الإيراني الذي يقول عن نفسه أنه النظام الوحيد في العالم الذي يطبق الشريعة الإسلامية على المذهب الشيعي الإثنى عشري، وفقا للمادة الحادية عشرة من الدستور، فلن يجد مخرجا لتلك الواقعة لأن آردكاني متزوجة ولا يحق لها ما فعلت حتى لو تحت مظلة زواج المتعة التي تجيزة إيران.

وكانت عقوبة الرجم حتى الموت قد طبقت في إيران قبلًا، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة خاصة من تلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
واقعة سكينة آشتياني في العام 2006، هي الأكثر شهرة بين تلك الوقائع، حيث حكم عليها بالجلد والرجم حتى الموت في جريمة منسوبة إليها اتهمت فيها بقتل زوجها والزنا مع عشيق لها.

ووصف الاتحاد الأوروبي حكم الرجم الصادر ضد آشتياني بأنه "همجي". ودعت كنسية الفاتيكان إيران إلى استعمال الرأفة مع آشتياني، فيما عرضت عليها البرازيل حق اللجوء.

وبموجب القانون والدستور المعمول بهما في إيران منذ ثورة 1979، فإن جريمة الزنا قد تستوجب الرجم حتى الموت، أما جرائم مثل القتل والسرقة والاغتصاب والسطو المسلح والردة وتجارة المخدرات فكلها يعاقب عليها بالإعدام شنقا.

وفي السياق ذاته أنتجت السينما الأمريكية أحد الأفلام المثيرة للجدل بعنوان "رجم ثريا"، لكونه يتصدى لمعالجة موضوع شديد الحساسية وهو عقوبة الرجم في إيران.

ويحكي المخرج الأمريكي، سيريوس نوراستيه، في فيلمه "رجم ثريا" رواية الصحفي الفرنسي إيراني الأصل، فريدون صاهبجام، عن أحداث حقيقية وقعت في إيران أوائل الثمانينات.

المهم في الأمر أن النظام الإيراني الذي يعاني من تقلبات داخلية بسبب كبت الحريات ويعاني كذلك من أزمات إقيمية ودولية وهو مقبل على انتخابات رئاسية بعد أقل من 5 أشهر، قد تتسب واقعة "الأسانسير" في اقتلاعه من جذوره.