طرح الناشط السياسى "علاء عبد الفتاح" أربعة حلول للخروج من الأزمة الحالية بعد أحكام المحكمة الدستورية بحل ثلث البرلمان، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، مما يعنى خوض الفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة، إلا أنه وصف حلوله المطروحة بالمستحيلة وغير الواقعية، لكنه غير قادر على إيجاد حل عملى يمكن تطبيقه.

وقال عبدالفتاح: إن الحل الأول هو "الميدان بدون إخوان": وهو أن تبهرنا الجماهير، وتنزل بالملايين، فى أول مليونية عفوية بلا تنسيق، ينضم إليها جميع القوى الثورية وتتشكل جبهة سياسية واضحة المعالم وآليات اتخاذ القرار، تمثل واجهة ونواة لمجلس رئاسى ينازع سلطة المجلس العسكرى، ثورة من جديد، ولا تبارح الجماهير الشوارع حتى يسقط حكم العسكر.
وأضاف، الحل الثانى هو "الميدان بالإخوان": وهو أن يعلن مرسى انسحابه من السباق الرئاسى، وتعلن جماعة الإخوان العداء الصريح للمجلس العسكرى، ونعود للميادين موحدين كما فى بداية الثورة، ويتفق الجميع على مجلس رئاسى مدنى مشكل من مرشحى الرئاسة، بمن فيهم مرسى، يحمل شرعية الميدان، وشرعية 75% من أصوات الناخبين، ونعمل على تعطيل الانتخابات، وإن أصر عليها العسكر تغلق الجماهير اللجان، وتطلق دعوى للقضاة للانسحاب من الإشراف عليها، إن كانوا يريدون إثبات أن فى مصر قضاة عن حق.
وأوضح علاء عبد الفتاح أنه بدون انتخابات لا توجد سلطة شرعية، وفى حال اعتراف كل القوى الوطنية بالمجلس الرئاسى كسلطة شرعية وحيدة، نبدأ فى البحث عن اعتراف دولى وإقليمى، ولا تبارح الجماهير الشوارع حتى سقوط العسكر.
متابعاً، أما الحل الثالث فهو "البرلمان"، وذلك بدعوة رئيسى المجلسين إلى جلسات طارئة، يظل المجلسين فى حالة انعقاد دائم، ولا يغادر النواب المبنى، فى تحدٍّ لقرار الحل، يعترف النواب بتقاعسهم عن العمل، بما يليق بالثورة ويشرعوا فى ماراثون لإصدار أكبر كم من التشريعات الثورية لإطلاق الحريات العامة، وإصلاح الدولة، وضبط العلاقة بين السلطات، وتقليص صلاحيات العسكر، ثم يشرعوا بعدها فى صياغة تشريعات ثورية لتطهير الدولة وعزل العسكر والفلول. وتسترد شرعية الانتخابات قيمتها، وعند أول بادرة صدام بين العسكر والبرلمان تستنفر جماهير الثورة لحماية السلطة المنتخبة الوحيدة، بعد أن أضافت إلى شرعية الصندوق شرعية الانحياز لمطالب الناس. ومع استنفار الجماهير يمكن للبرلمان تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، والسعى إلى انتزاع السلطة.
وأضاف عبد الفتاح، أما الحل الرابع فهو "الانتخابات"، ويجب أن يدرك الجميع أن الخطر الداهم هو العودة لانفراد تام للعسكر بالسلطة، ومن خلال انتخابات وأحكام قضاء تعطى دفعة قوية للحزب الوطنى والأجهزة الأمنية وشبكات الفساد، ويجب أن نصطف جميعاً خلف مرسى لأنه المرشح الوحيد المناهض للنظام، وتشارك كل القوى الوطنية والثورية فى الدعوة لانتخابه، ولحماية الصناديق من التلاعب. يفوز مرسى رغم أنف العسكر، ويشكل حكومة إنقاذ وطنى.
وحول الجمعية التأسيسية للدستور قال علاء: ممكن بالإضافة لما ذكرته أن نتفق على جمعية تأسيسية كبيرة لا تقل عن 200 عضو، يكون نسبة كبيرة (من نصف إلى ثلثى) أعضائها منتخبين انتخاباً حراً مباشراً، والباقى حصص محددة للمؤسسات، مع الإكثار من تمثيل المؤسسات ذات القيادة المنتخبة (الجامعات والنقابات مثلا)، وتقليص مساحة مؤسسات السلطة. وفى حال غياب البرلمان تتولى الجمعية التأسيسية مهام التشريع بشكل مؤقت، ومهام الرقابة على الحكومة، مع حق مطلق فى سحب الثقة من وزير أو الحكومة بأكملها. وتشرع التأسيسية فى تعديل الإعلان الدستورى ليكون دستوراً مؤقتاً مناسباً لفترة قد تطول حتى ننتهى من صياغة دستور جديد للبلاد، وحتى يمكن الانخراط فى حوار مجتمعى حقيقى حول أبواب ومواد الدستور كلها.