كتب - أحمد الشريف:
عندما أعلنت الإخوان المسلمين وذارعها السياسي حزب الحرية والعدالة الدفع بالمهندس خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية القادمة لم يكن ذلك سوى حلقة في سلسلة تصدع العلاقة بين ''الجماعة'' والمجلس العسكري ودليل على التحدي العلني والمباشر، حيث يعني ذلك خرق الجماعة لكافة تعهداتها مع المجلس.
الجماعة - حسب مصادر خاصة - ومنذ تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد بعد ثورة يناير - قررت عدم الصدام مع المجلس خاصة أنه في هذا التوقيت كانت له شعبية جارفة في الشارع، وكان المجلس هو الأخر يحاول استقطاب ''الجماعة'' لأنها تمثل قوة لا يستهان بها من حيث حشد المنتمين لها وتقليب الشارع ولذلك وجد كلا من ''المجلس'' والجماعة'' ضرورة في التوافق بينهما.
وكان من ضمن الإتفاقات في لقاءات سرية بين ''المجلس'' و''الجماعة'' ألا تدفع بمرشح ينتمي لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة (وهو الموقف الذي أعلنت عنه الجماعة بعد ذلك بشكل علني) وفي المقابل يتم التوافق بين ''المجلس'' والجماعة'' على دعم مرشح بعينه وكان هو ''عمرو موسى'' خاصة أن ''العسكري'' يميل إليه بشكل أو بأخر.
العلاقة بين ''العسكر'' و''الإخوان'' إنقلبت رأسا على عقب بعد الإنتخابات البرلمانية وحصد الجماعة أغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى حيث شعرت الجماعة بقوتها وزاد طمعها في الحصول على مناصب الدولة العليا وبدأت بهيمنتها على لجنة إعداد الدستور ومطالبتها بإسقاط حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة، بل كانت المفأجاة الكبرى التي فجرتها وهي دخولها مارثون إنتخابات الرئاسة المقبلة بدفعها لأحد قيادتها وهو المهندس خيرت الشاطر لخوض المعركة.
قرار الإخوان ترشيح الشاطر لخوض إنتخابات الرئاسة جعل العسكري امام سيناريوهين، الأول هو ممتد من أن يكون المجلس العسكري كان قاصدا أن يسهل كافة إجراءات ترشيح الشاطر للرئاسة وأن يظهر دعمه لذلك من خلال تسوية عقوباته قانونيا في القضاء العسكري وبالتالي يكون أمامه فرصة للترشح، وبهذا يكون ''العسكري'' قد حقق مكاسب غير مباشرة من تفتيت الأصوات المؤيدة للمرشحين أصحاب الخلفيات الدينية وعلى رأسهم حازم صلاح أبو إسماعيل خاصة بعدما أظهر انه لن يكون مجرد ''ضيف شرف'' في الإنتخابات المقبلة بل سينافس وبشدة على المنصب وكان أصوات عديدة من داخل جماعة الإخوان سوف تذهب إليه جزء منها خاصة من فئة شباب الجماعة سوف تكون مؤيدة للقيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبو الفتوح.
المجلس العسكري وجد أيضا ان في قرار ''الجماعة'' خوض إنتخابات الرئاسة هو أمر في صالحه خاصة في الحرب الباردة التي بدأت بينهما فقد ظهرت الجماعة أمام الرأي العام أنها ليس لها ''كلمة'' فقد أعلنت قبل ذلك أنها لن تدخل سباق الرئاسة ثم تعود لتقرر خوضه وهذا الأمر خلق تفتت داخل الجماعة نفسها فقد ظهرت أصوات إخوانية كثيرة ترفض ترشح الشاطر، كل ذلك جعل النقد يقل إتجاه سياسات ''العسكري'' ويتركز ناحية ''الجماعة''.
هذه الأمور تجعل ''كفة'' غير المنتمين لتيارات إسلامية أرجح وهو الأمر الذي يميل له المجلس العسكري وبالتالي تكون فرصة ''عمرو موسى'' أكبر في حشد الأصوات وهو المرشح الذي يميل له ''العسكري'' من ضمن المرشحين الموجودين حاليا على الساحة، كما سيتم إستقطاب الأحزاب السياسية الليبرالية للسير في هذا الإتجاه.
السيناريو الثاني الذي من الممكن أن يتبناه المجلس العسكري بعد إعلان الجماعة ترشيح الشاطر هو أن يسرع بدفع شخصية أخرى في اللحظات الخيرة في الإنتخابات المقبلة تكون لها ثقل أكبر عند الأغلبية الصامتة وهذه الشخصية هو ''عمر سليمان'' وهذا السيناريو يراود المجلس بنسبة 20% فقط خاصة إن إغلاق باب الترشح للرئاسة أصبح وشيكا.
