ألقت الشرطة العسكرية مجددا القبض على 92 من المتهمين من مثيري الشغب أمام السفارة الإسرائيلية، ليصل بذلك مجموع ما تم ضبطهم فى تلك الواقعة إلى 111 متهما، بخلاف 19 متهما أخرين من المتهمين بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة القريبة من السفارة الاسرائيلية.

وقال مصدر عسكرى مسئول اليوم إن النيابة العامة هى من تتولى التحقيق مع المتهمين، تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء.

كان من أبرز المقبوض عليهم "جويرية أحمد الجيزاوي" طفلة لم يتجاوز عمرها العام والنصف بصحبة والدتها أمام السفارة الإسرائيلية ، الطفلة التي تفتحت عيناها علي ثورة مصرية تحمل فيها علم مصر وتهتف بكلمات قد لا تعيها ولكنه تشعرها.

كانت جويرية مع والدتها "شاهندة الجيزاوي" - الناشطة السياسية أمام السفارة الإسرائيلية يتابعون الأوضاع ويشاهدون تسلق المحامي "أحمد الجيزاوي" زوج "شاهندة" ووالد "جويرية"،حيث قال "للدستور الأصلي" أن زوجته وابنته تم القبض عليهم يوم 9 سبتمبر من أمام السفارة السعودية بعد أن كانت زوجته تتابع التطورات وبصحبتها ناشطة أخرى.

وأضاف أحمد الجيزاوي : "لا أعرف ما علاقة سيدة على يدها طفلة بالاتهامات التي حولت بها للنيابة وهي تكدير الأمن العام و التحريض على اقتحام منطقة عسكرية واقتحام منطقة دبلوماسية والتحريض على التجمهر"،

وأكد الجيزاوي قائلا :"تم تحويل زوجته لنيابة الجيزة الكلية وبعدها إلى نيابة أمن الدوله التي أعادتها إلى نيابة الجيزة والتي قررت إخلاء سبيلها هي والبنت الأخرى بكفالة 10 ألاف جنيه لكل منهما ويبدوا أن الامن عاد إلى تلفيق التهم علي مبدأ كله تحت السيطرة".

انتقد النشطاء السياسيين ما نقل عن مصدر عسكري عن اعتقال نحو 92 شخص جدد علي خلفية أحداث السفارة الإسرائيلية.

قال "أحمد دومة" - عضو حركة شباب الثورات العربية – "للدستور الأصلي" : "أن السلطات المصرية قامت بإعتقال 111 شخص اليوم وليس 92 فقط كما يشاع ، ذلك بخلاف 38 شخص الذين تم القبض عليهم بعد الأحداث مباشرة والتي كان من ضمنهم سيدتان وطفلة رضيعة ، وأن هناك قرارات ضبط وإحضار جديدة لبعض الناشطين والداعيين لجمعة تصحيح المسار".

أشار دومة إلى أن قوات الأمن والجيش لم تقم بتأمين السفارة وتركت الأمر هكذا حتى يتسنى لها فعل ما تشاء ، وبذلك تكون قد أخذت الضوء الأخضر لقمع الناشطين المعارضين لها ، وعن عودة قانون الطوارئ مرة أخرى أفاد "دومة" بأن قانون الطوارئ لم يغيب لكي يعود ، الحال على ما هو عليه من عهد مبارك.

ومن جانبه وصف العميد "محمود قطري" - الخبير الأمني - قرار إحالة المدنيين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بـ"منتهى اللخبطة"، لافتا إلى أنه ستتم محاكمة المقبوض عليهم فى أحداث السفارة بتهمة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة ، مشيرا إلى ان هناك عشوائية فى تفعيل قانون الطوارىء وأن القرار جاء من أجل حفظ ماء وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير اّبه بمطالب ورأى الشارع المصري متسائلا : "لماذا تم تفعيل قانون الطوارىء بعد أحداث السفارة ولم يطبق أثناء حالة الانفلات الأمني؟".

كما رأى قطري أن الاعتداء على السفارة الإسرائيلية جاء بتدبير إسرائيلي والدليل أنه لم تذكر حالة إصابة واحدة لأي من العاملين بالسفارة.

ومن جانبه قال " محمد هاشم" - المدير التنفيذي للمرصد المصري للعدالة والقانون - : "من أهم أهداف ثورة 25 يناير حرية المواطن المصري ، وحرية المواطن أن يمثل أمام محكمة طبيعية مشكلة وفقا لإجراءات القانون وعدم الخضوع لأي محاكمات إستثنائية ، ومحكمة أمن الدولة طوارئ هى محكمة إستثنائية لا تتوافر فيها أهم ضمانة وشرط للمحاكمة العادلة والمنصفة وبالتالي فإن الإحالة لمحاكم أمن الدولة العليا تهدر هذه الضمانة وهذا القرار يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ويعتبر ردة للخلف وللعهد الماضي الذي دأب فيه النظام السابق تحويل المعارضين لمحاكم أمن الدولة"، وتساءل "هاشم" قائلا : "ماذا يضر المجلس العسكري وحكومة شرف في إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة الجنايات ؟".