القاهرة- أ ش أ
أكد المشاركون في اجتماع ''وثيقة الأزهر'' من ممثلي القوى السياسية أهمية دور الأزهر خلال تلك المرحلة والوثيقة التي أصدرها والتي تقر مبادئ لم يختلف غالبية الحضور حولها ومنها ''المواطنة والوفاق الوطني والدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية'' مما يجعلها مشروعا جيدا يلتف حوله كل القوى لتكون إطارا وسطيا بين مختلف التوجهات الدستورية والسياسية .
شارك مرشحو الرئاسة المحتملين في الاجتماع، كما شارك ممثلون عن 10 أحزاب سياسية إضافة إلى ممثلين عن السلفيين وائتلاف شباب 25 يناير ومفكرين إسلاميين وأساتذة قانون والجمعية الشرعية والطرق الصوفية وخبراء اجتماعيين ومفتى مصر السابق الدكتور محمد فريد واصل .
شهد الاجتماع اعتراضا من بعض علماء الأزهر الذين تجمعوا أمام مشيخة الأزهر أثناء الاجتماع رافضين وثيقة الأزهر واعتبروها في بيان تم توزيعه على بعض المشاركين في الاجتماع أنها تدعو إلى العلمانية والخلط بين أحكام الإسلام والديمقراطية القائمة على احتكار الشعب للسيادة والسلطة ومحو هوية الأمة الإسلامية وعلمانية التعليم .. واعتبر البيان الوثيقة بأنها ميلاد للعلمانية ووفاة للإسلام .
كما شهد الاجتماع اعتراضا من نحو 8 أحزاب وتيارات لم يتم دعوتها بصفة رسمية للاجتماع ولكنها حضرت على حد قولها بناء على دعوات شخصية من بعض المسئولين بالأزهر وبدافع من حسها الوطني للمشاركة في التوافق حول وثيقة الأزهر .
واتهم بعض ممثلي هذه الأحزاب ومنها الحزب العربي الاشتراكى ومصر 2000 والحزب العربي للعدل والمساواة وحزب الشعب الديمقراطي ، الأزهر بسوء تنظيم الملتقى وعدم تمثيل كل الأحزاب والتيارات السياسية وتفضيل مشاركة السلفيين والإخوان عن غيرهم منتقدين لعب الأزهر ما أسموه بدور سياسي وهو مارد عليه مسئول بالأزهر بأنه تم الالتزام بحضور من تم توجيه دعوة رسمية له نظرا لضيق المكان وأن الفرصة متاحة لاجتماعات أخرى ودعوة كل التيارات وأن الأزهر يقف موقف الحياد من كل الأحزاب
والتنظيمات .
إلى ذلك، وصف رئيس المكتب الفني بمشيخة الأزهر الدكتور حسن الشافعي توافق كل القوى السياسية في مصر على وثيقة الازهر كوثيقة استرشادية خلال المرحلة المقبلة لدفع العمل الوطني بانها لحظة تاريخية لمصر وللوطن.
واوضح في تصريح صحفي عقب اختتام اعمال الاجتماع أن الجميع اتفق على تلك الوثيقة، والأزهر يعرب عن بالغ امتنانه لتلك الثقة التي عبر عتها المشاركون واضاف استطيع ان اقول الان بعد هذا التوافق أن مصر قد اتفقت على مبادئ واستراتيجية واحدة في بناء الدولة في المستقبل.
وشدد رئيس المكتب الفني لشيخ الازهر على أن دين الدولة هو الإسلام، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، وهذا مهم جداً للدولة المصرية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي الأساس للتشريع في مصر، وأن حالة الخلاف حول بعض القضايا الدستورية والفقهية بشان المرحلة الحالية قد انتهت وان على الجميع الان الاتجاه الى مرحلة العمل الوطني واعادة بناء مصر بعيدا عن أي شتت او تفرق، من جانبه أكد المتحدث باسم الجماعة السلفية عبد المنعم الشحات دعمه لوثيقة الازهر كاطار استرشادي توافقي للمرحلة المقبلة ولصياغة الدستور.
وقال عقب انتهاء الاجتماع ان الجماعة كان لها بعض الملاحظات على الوثيقة وقد تفهم الامام الاكبر تلك الملاحظات مبينا ان الوثيقة بإقرار الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة ازالت جدلا سابقا حول مدنية او اسلامية الدولة.
وقال ان الجماعة كانت تريد الاقرار على الاخذ بالشريعة الاسلامية غير انها رات ان في الاقرار بالالتزام بعادات المجتمع وتقاليده جزء من سماحة الشريعة، واشار الى ان هناك توافقا على الخطوط الرئيسة للوثيقة بعيدا عن أي اقرار بعلمانية الدولة وهو ما نرفضه بل اكدت على مدنية الدولة وديمقراطية نظامها.
