كتب مجدي سمعان ٣١/١/٢٠٠٨
رحبت كل من منظمتي هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالحكم القضائي الصادر أمس الأول الثلاثاء، الذي يتيح للبهائيين ترك خانة الديانة في الأوراق الرسمية خالية أو وضع شرطة، واعتبر البهائيون علي الموقع الرسمي لهم الحكم بمثابة انتصار لحرية العقيدة. ومن المنتظر أن يتوجه من حصلوا علي الحكم إلي مصلحة الأحوال المدنية مطلع الأسبوع المقبل لطلب استخراج أوراقهم الرسمية بدون تدوين أي ديانة بها. فيما صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية بأن الشؤون القانونية بالوزارة تدرس الحكم، الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، وذلك تمهيداً للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، علي الحكومة أن تتوقف عن استخدام النظام العام والشريعة الإسلامية كذريعة لتبرير التعصب الرسمي، فالمصريون البهائيون لم يكن يجب أن يضطروا أصلاً للجوء للقضاء من أجل إنهاء هذه السياسية المسيئة.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة الشخصية للحقوق الشخصية: لقد جاء هذا الحكم ليصحح سياسة حكومية قائمة علي التميز علي أساس المعتقد الديني، وإننا نحث الحكومة الآن علي تنفيذ هذا الحكم دون إبطاء وعدم الطعن علي هذا القرار الواضح للمحكمة.

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً في ديسمبر ٢٠٠٦ يقضي برفض تدوين «بهائي» في الأوراق الرسمية. وقال الدكتور رؤوف حليم هندي، الذي صدر الحكم لصالحه، «الحكم هو خطوة أولي نحو تحقيق المطالب المدنية البسيطة للمواطنين المصريين البهائيين، الذين هم في حالة موت مدني في ظل توقف جميع معاملاتهم، بسبب عدم استخراجهم أوراقاً رسمية». وأضاف: «حين رفضت المحكمة طلبنا بكتابة هويتنا الدينية الحقيقية، خففنا مطالبنا بعدم كتابة أي شيء أو وضع شرطة في خانة الديانة».

وتابع: «رفضنا أن نقهر ونرغم علي كتابة بيانات غير حقيقية في أوراقنا الرسمية، وهو ما سيعرضنا أيضاً للمحاسبة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون».

وذكر أنه سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل بصحبة فريق المحامين المتضامنين معه إلي مصلحة الأحوال المدنية ومعه صورة من الحكم القضائي لطلب استخراج شهادات ميلاد لابنيه التوأم نانسي وعماد.

وقال: «لدي آمال وطموحات كبيرة ألا تضع وزارة الداخلية عراقيل أمام تنفيذ هذا الحكم القضائي لمنع تنفيذه، كما فعلت عندما حصل البهائيون علي حكم من المحكمة الإدارية العليا عام ١٩٨٣».

من ناحية أخري، أبدي محمد حجازي، الذي رفضت المحكمة طلبه تغيير خانة ديانته من الإسلام إلي المسيحية أسفه، وقال لـ «المصري اليوم» إنه سيواصل معركته القانونية من خلال رفع دعوي أخري لزوجته المتنصرة كرستين في حالة عدم تمكنه من الطعن في الحكم».

وقال: «ما حدث يمثل انتهاكاً لأبسط حقوقي في الاعتقاد، ولا أفهم ما علاقة الدولة بالدين الذي أعتنقه».

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محامي حجازي سيستأنفون المعركة القضائية بعد إيداع المحكمة حيثياتها في الحكم، مشيراً إلي أنه إذا كان رفض القضية لأسباب شكلية فسيتيح الأمر رفعها مرة أخري، أما إذا كان الرفض خاصاً بأسباب في الموضوع، فلا يمكن رفعها مرة أخري، وفي هذه الحالة سيتم رفع دعوي مشابهة لزوجة حجازي، كرستين أو زينب.

وقال عيد: «الحكم الذي صدر ليس له علاقة بالقانون، فقد تم الافتئات علي حق الدفاع وإهمال الطلب الرسمي من الدفاع لوقف القضية لاستكمال الجوانب الشكلية». وأضاف: «هذا حكم فريد من نوعه في قضية لم يقدم فيها أي دفاع، هذا الحكم سيظل عقبة أمام حرية الاعتقاد في مصر».