أزمة بين موظفي الشهر العقاري و«العدل» بسبب وقف الحوافز الشهرية والنقل التعسفي

الأحد ٢٨ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٢:١٤ مساءً

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٨ - يناير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

علمت «المصري اليوم» أن أزمة تفجرت مؤخراً بين موظفي مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل بسبب قراراتها وقف صرف الحوافز الشهرية وسلب اختصاصات التفتيش الفني والمالي للمصلحة،

وصدور عقوبات نقل تعسفي دون إجراء تحقيقات، كان آخرها نقل ٢٥ موظفاً من الإسكندرية إلي محافظات أخري. وتم تشكيل ما يسمي «لجنة الـ ١٢»،

مقالات متعلقة :

ممثلة للموظفين علي مستوي الجمهورية وعددهم ١٠ آلاف موظف، بهدف إدارة الأزمة مع الوزارة وتنفيذ جميع المطالب، وبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قرارات وقف حوافزهم، التي تصل إلي ١٧٠% كل شهر.

كان قرار قد أصدره المستشار د. محمد حسني، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، بوقف الحوافز الشهرية للمكاتب غير الملتزمة بتطبيق ما يسمي نظام الشباك الواحد، وتسببت القرارات أرقام ٣١٦ و٣١٧ و٣١٨/ ٢٠٠٧ بوقف صرف الحوافز للعاملين في مكتبي القنطرة شرق وغرب ومكاتب المنصورة والإسماعيلية والقصاصين في حالة من الغضب.

وتعقد «لجنة الـ ١٢» اجتماعاً لها اليوم في المنصورة مع ممثلي مكاتب الوجه البحري، وذلك لبحث كيفية معالجة أزمة وقف الحوافز لعدم تطبيق نظام الشباك الواحد والتعامل معه دون المساس بحوافزهم

وسلب اختصاصات إشراف المصلحة علي مكاتبها باستقدام مفتشين من الخارج للتفتيش علي المكاتب رغم وجود إدارة تفتيش بالمصلحة، وإلغاء عمل يوم الجمعة لعدم جدواه واستبداله بالعمل يوم الخميس كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً الأحد الماضي مع ممثلي مكاتب الوجه القبلي في المنيا.

وأوضحت اللجنة أن الشباك الواحد نظام جيد، حيث يتيح للمواطن التعامل مع موظف واحد في المكتب ليؤدي له جميع الخدمات، لكن تطبيقه واقعياً صعب للغاية بسبب القرارات واللوائح المنظمة للعمل وتدني مستوي المكاتب، ونفي المستشار حسني حرمان الموظفين من حوافزهم،

وقال لـ«المصري اليوم»: «لم يحدث ذلك، لكننا قررنا وقف الحوافز مؤقتاً وإرجاء صرفها لحين الالتزام بتطبيق نظام الشباك الواحد والانضباط في العمل».

اجمالي القراءات 3976