صدور قرار مجلس النواب الأمريكي بربط ١٠٠ مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر، بالتقدم في مجال حقوق الإنسان ووقف تهريب الأسلحة إلي قطاع غزة أثار تساؤلات حول إمكانية رفض الإدارة الأمريكية تنفيذ هذا القرار.

وأكد سياسيون أن هذا القرار ليس نهائيا، وأنه مازالت هناك فرصة للتأثير عليه في مجلس الشيوخ، كما أن من حق الإدارة الأمريكية وقف تنفيذه، مشيرين إلي أن المهم في هذه المسألة أن الولايات المتحدة بعثت رسالة إلي مصر بهذا الشأن كما أن ما حدث أثبت أن المعونة تعكر العلاقات بين البلدين.

وقالت الدكتورة منار الشوربجي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن القانون الأمريكي يعطي لوزيرة الخارجية الأمريكية الحق في تقديم طلب للكونجرس تشهد فيه بأن تنفيذ القرار يضر بالأمن القومي الأمريكي، حيث يتم وقف تنفيذ القرار لمدة معينة تصل إلي ستة أشهر، كما يحدث مع قرار الكونجرس نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلي القدس، حيث تقدم الإدارة الأمريكية هذه الشهادة كل ٦ شهور لوقف التنفيذ.

وأضافت: سواء نجحت الإدارة الأمريكية في وقف القرار أم لم تنجح، فإن هناك رسالة تم إرسالها إلي مصر بالفعل تقول إن المعونة الأمريكية لمصر أصبحت مشروطة.

وتابعت: نحن انتظرنا طويلا، فهذا الموضوع يناقش في الكونجرس منذ عام ٢٠٠٤، والقرارات في الكونجرس تمر بشكل تراكمي، حيث إن هذا الاقتراح عندما عرض في المرة الأولي علي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تم رفضه، وفي المرة الثانية تم تمريره في اللجنة، لكنه رفض في المجلس، ليخرج بقرار من المجلس هذه المرة.

وأكدت ضرورة التعامل مع الأمر بجدية، وعليها أن تفكر في عدم وضع البيض كله في سلة واحدة، مع البحث عن كيفية القيام بانفتاح سياسي حقيقي، حتي لا يبقي هذا الأمر هو نقطة الضعف التي يتم من خلالها الضغط علي مصر، و قالت: «علينا أن ندرك أن الإصلاح السياسي هو أداة في يد السياسة الخارجية الأمريكية ولابد من التعامل معه علي هذا الأساس وأن نعمل علي إبطال هذه الأداة بتحقيق الديمقراطية الحقيقية».

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن القرار ليس نهائيا حتي الآن ومازالت هناك مساحة أمام الإدارة الأمريكية للتأثير خلال عرض القرار علي مجلس الشيوخ، كما أن من حق الرئيس الأمريكي عمل فيتو ضد القرار، وعندها يتم إعادة الأمر مرة أخري للسلطة التشريعية.

وأوضح أن التأثير علي قرار مجلس الشيوخ أسهل، حيث إن عدد أعضائه لايزيد علي المائة علي عكس مجلس النواب الذي يزيد عدد أعضائه علي ٥٠٠، كما أن مجلس الشيوخ أكثر اهتماما بالسياسة الخارجية، ولا يخضع لتأثير جماعات الضغط والمصالح مثل مجلس النواب، ومن الممكن هنا أن تتحدث الإدارة الأمريكية عن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة مع مصر.

وقال: المهم هنا أن موضوع المعونة أصبح أمرا يتسبب في تعكير صفو العلاقات بين الجانبين، مع أن مصر لاتحتاج هذه المعونة، ومن الممكن الاكتفاء بالتعاون التجاري بين البلدين، الذي يبلغ أضعاف المعونة الأقتصادية، ومشيراً إلي أن ٥٠% من الاستثمارات الأجنبية في مصر أمريكية، هذا النوع من التعاون مبني علي الحسابات التجارية البحتة ولا تؤثر فيه عوامل أخري.

وأضاف أن الأمر المهم في المسألة، الذي يعد وسيلة ضغط علي مصر هو قضية الأنفاق التي تحفرها حماس علي الحدود مع قطاع غزة، مشيراً إلي أن التأثيرات السلبية ستتخطي العلاقات مع الولايات المتحدة إلي العلاقات مع الدول الأوروبية كلها.

وتابع «للأسف هناك صمت حيال هذه المسألة في الإعلام المصري ولا يوجد من يتحدث عن تأثير حماس السلبي علي الأمن القومي المصري وتهديدها لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل».

وأشار إلي أن مصر بذلت جهودا كبيرة للتأثير علي القرار منذ فترة طويلة ونجحت في تقليل المبلغ المقتطع من المعونة، حيث يتم استقطاعه مناصفة بين المعونة العسكرية والاقتصادية، علي الرغم من أن الاقتراح الأول كان باستقطاعه من المعونة العسكرية.