سرور يرد علي أبوزيد: «التشريعية» هي التي قررت عدم جواز جمعك بين منصبي العدل والمدعي الاشتراكي

الجمعة ١٣ - يونيو - ٢٠٢٥ ٠١:٠٥ مساءً

تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | خبر: واشنطن: إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران | خبر: المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل بعقاب شديد | خبر: إسرائيل تشن ضربات جوية استباقية ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية، وطهران تتوعد برد قوي | خبر: مصر: ضابط شرطة يُردي سائقاً قتيلاً في مشادة على أولوية المرور | خبر: ترامب: حصلت على تفويض تاريخي لتنفيذ أكبر برنامج للترحيل الجماعي | خبر: جهاز مستقبل مصر يهيمن على الزراعة والتوريد ويتجاوز صلاحيات وزارات الدولة بالكامل | خبر: إحالة 300 مصري أمام محكمة الإرهاب بعد 6 سنوات اعتقال | خبر: أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون | خبر: أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم.. ماذا عن البلدان العربية؟ | خبر: جاكوبين: الإسلاموفوبيا دفعت آلاف المسلمين لمغادرة فرنسا | خبر: ابتكار ثوري لإزالة الجلطات الدموية من الجسم | خبر: مصر: 10 آلاف مواطن أمام محاكم الإرهاب خلال 8 أشهر | خبر: مصر: 10 آلاف مواطن أمام محاكم الإرهاب خلال 8 أشهر | خبر: مصر: السيسي يطرح 175 كيلومتراً على البحر الأحمر للبيع لسداد الديون | خبر: الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية فى مصر |

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٣ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

أكد د. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» تعليقا علي مقال د.مصطفي أبوزيد فهمي الذي نشر حول دستورية الحكومة أمس، أن اللجنة التشريعية والدستورية أسهبت بوضوح في تحديد الأساس الدستوري لاستمرار الحكومة الحالية، دون عرض برنامج جديد علي مجلس الشعب، وكان الأحري التعليق علي هذا التقرير وليس علي كلام مرسل.

مقالات متعلقة :

وأضاف سرور أن اللجنة نفسها قد رفضت من قبل عدم جواز جمع د. مصطفي أبوزيد فهمي بين منصبي وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي، وأخذ رئيس الجمهورية بهذا الرأي وتم تعيين مدعي عام اشتراك ي جديد فهل كان د. مصطفي أبوزيد له رأي قانوني آخر في هذا الشأن.

وأشار سرور إلي أن رئيس المجلس يعبر عن وجهة نظر المجلس التي أقرها بشبه إجماع، وإذا كان أستاذ القانون الدستوري له رأي أخر يخالف ذلك فهذا حقه، لكن أساتذة القانون تعودوا علي طرح أرائهم القانونية في الكتب والمجلات المتخصصة، وليس في الصحف التي يقرأها عادة المتخصصون وغيرهم، مشيراً إلي أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية لم يشر من قريب أو بعيد إلي نظرية الموظف الفعلي حتي يسمح لنفسه بأن يكون معظم مقاله مبنياً علي هذا، ولا بأس من الخلاف القانوني فهو أمر حق بشرط أن ينصب علي مقطع النزاع لا أن يتناول ما يخرج علي ذلك.

اجمالي القراءات 4712