إجابة السؤال :

شكرا جزيلا ن وأقول :

أولا :

1 ـ  كان لابد أن تؤثر الأوقاف علي الحياة الاقتصادية في العصر المملوكي لأن الأوقاف سيطرت علي أربعين في المائة من الأراضي الزراعية المصرية وكانت غالبية مباني القاهرة والفسطاط وقفا،  مما دعا المقريزي إلي التشكيك في صحة ملكية الأوقاف في عهده بسبب كثرتها.. وفي نفس الوقت فإن إيرادات الأوقاف هي التي كانت تنفق علي الحياة الدينية والعلمية لمئات المؤسسات من الجوامع والخوانق والمساجد والرباطات والزوايا.. وكان يتعيش من إيرادات الأوقاف مئات الألوف من الشيوخ والطلبة والموظفين.. وذرية صاحب الوقف. ومن هنا كان تأثير الأوقاف شديدا علي الحياة الاقتصادية في الدولة المملوكية من بدايتها إلي نهايتها.

2 ـ وبعض تلك الآثار الاقتصادية للوقف كانت له أسبابه السياسية.. فقد اخترع السلاطين المماليك وأعوانهم مبدأ الاستبدال في الوقف.  صحيح أن الواقف كان يحصن أمواله من المصادرة بوقفها عليه وعلي ذريته ولكن أعداء الواقف بعد أن ينتصروا عليه ينجحون في مصادرة أملاكه الموقوفة بطريق مبتكرة وهي الاستبدال، فيأخذون القصور العامرة مقابل الخرائب والأراضي الزراعية مقابل الأراضي البور، وذلك ماكان معروفا بالاستبدال.. وكانت تلك الخدعة تتم بقوة السلطان ونفوذه ضد أعدائه القدامى الذين ذهب نفوذهم . وقد اشتهر الأمير جمال الدين الاستادار بطريقة الاستبدال وكان معه شاهدان يشهدان بأن ذلك المكان بور وخرائب ويغتصبه بمعونة ابن العديم قاضي القضاة، وبذلك استولي جمال الدين الاستادار علي أوقاف كثيرة كانت لآخرين. وبعضهم بالغ في إساءة نفوذه السياسي بإرغام صاحب النفوذ الزائل المقبوض عليه بالتنازل عن أوقافه وأملاكه والأشهاد علي نفسه بذلك.      وفي عهد السلطان برقوق استؤجرت الأوقاف بأقل من أجر مثلها فلجأ بعض مباشري الأوقاف إلي هدم العقارات الموقوفة بدل تعميرها.. وكان تعيين بعض القضاة يتم في مقابل منح امتيازات مالية " من خلال الوقف الذي يباشر ه " إلي ذوي النفوذ..

3 ـ وبمرور الزمن تلاشت كثير من الأوقاف بتقادم السنين أو بانقراض الذرية المستحقين أو فقدان كتاب الوقف ووثائقه أو بإهمال القضاة المشرفين علي الوقف، وفي أغلب الأحوال كان أصحاب النفوذ يضعون أيديهم علي تلك الأوقاف ويملكونها عنوة ويقيمون عليها أوقافا جديدة لأنفسهم.

4 ـ وباتساع الأوقاف وإهمالها مع إعفائها من الضرائب تأثرت إيرادات الدولة، وتفاعلت عوامل أخري متصلة بعملية الوقف لتزيد من انخفاض دخل الدولة فالسلطان وأصحاب النفوذ كانوا يعطون امتيازات خاصة لمناطق الأوقاف الخاصة بهم وذلك يؤدي إلي نقص في إيراد الدولة بالإضافة إلي أن طبيعة الوقف من شأنها حبس الأموال عن التداول بأي نوع من أنواع التصرف وبالتالي منعها من القيام بدور إيجابي في خدمة اقتصاد البلاد، وبعض الواقفين حجروا علي المباشرين من نظار الوقف في حرية التصرف . وأدت الشروط المتعددة في كتب الوقف إلي سوء استثمار الأراضي والعقارات الموقوفة هذا إذا افترضنا حسن النية لدي ناظر الوقف واهتمامه بتنمية إيرادات الوقف وليس محترفا يستغل الوقف لمصالحه الخاصة وذلك النوع من نظار الوقف قد يوجد في الأحلام فحسب..

5 ـ والأوقاف لم تعطل الثروة العينية فقط عن التحرك والتداول بل أدت إلي تعطيل قسم كبير من الثروة البشرية أيضا. فأصحاب الوقف من ذرية الواقف عاشوا متعطلين بلا عمل اعتمادا علي الإيراد الثابت المحفوظ لديهم،  كما أن مؤسسات الوقف العلمية والتعليمية ضمت بين جوانحها آلاف الشباب الذين افنوا أعمارهم بين جدران الخوانق والزوايا لا عمل لهم إلا مجرد التبطل والدعاء لصاحب الوقف وممارسة أنواع من العبادة الوهمية يأخذون عليها أجرا وحياة مريحة.. ونقصد بهم الصوفية من المريدين والشيوخ.. وإلي جانبهم كان هناك موظفون يقومون بأعمال خدمية وإشرافية وإنتاجية ، ومن عرقهم كان يعيش المتبطلون من أصحاب الوقف والتنابلة داخل مؤسسات الوقف.. ولكن عز علي أولئك العاملين أن يذهب عرقهم إلي جيوب القاعدين والكسالى فأهملوا شروط الواقف وتكاسلوا بدورهم عن الإنتاج واختلسوا ما قدروا عليه وساعدهم جو الفساد العام في الإهمال والكسل والسرقة.. والدليل علي ذلك أن السلطان الأشر ف برسباي أزعجته تلك الحالة فأعلن عزمه علي الكشف عن شروط الوقف علي المدارس والخوانق وغيرها ومدي الالتزام بتنفيذها ولكنه لم يلبث أن تراجع عن عزمه لأن المشكلة كانت قد تضخمت واستشرت في كل نواحي الاقتصاد والثروة في العصر..

 6 ـ وقبيل نهاية العصر المملوكي أصيب الاقتصاد في مقتل بكشف طريق رأس الرجاء الصالح.. والتفتت الدولة إلي الداخل لتعيد توازنها الاقتصادي فوجدت الأوقاف التي تسيطر علي معظم ثروتها قد أصابها الخراب.. وأدي الخراب الاقتصادي داخليا وخارجيا إلي هزيمة الدولة المملوكية حربيا أمام العثمانيين 923 هـ.

أخيرا

العسكر المصرى ـ الذى يحتل مصر ويحكمها الآن ــ قام بما يشبه تاميم الأوقاف . بدأ بذلك عبد الناصر بإنشاء ( هيئة الأوقاف ) لتشرف على كل الأوقاف المصرية داخل مصر وخارجها . فقد كان لمصر أوقاف فى الحجاز وحتى فى اليونان . أصبحت الأوقاف تابعة لهيئة الأوقاف التى يعيّن الحاكم العسكرى رئيسها كما يعين وزيرا للأوقاف . وهذه الأوقاف تضم أجود الأراضى الزراعية وعقارات فخمة ، وتقدر قيمتها بمئات البلايين . طمع العسكر الحاكم فى الاستيلاء على بعضها . لذا أعادوا حيلة الاستبدال . وانتشر هذا فى عصر السادات ، وطغى وإزداد بعده .