1 ـ قال الإمام الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الفتاوى" أن التقدم البشري أحدث في الاقتصاديات أنواعاً من العقود والاتفاقات المركزة على أسس صريحة لم تكن معروفة من قبل،وأنه ما دام الميزان الشرعي في حل التعامل قائماً في كتاب الله" والله يعلم المفسد من المصلح " و"لا تظلمون ولا تظلمون" فما علينا إلا أن نحكمه ونسير على مقتضاه..!
والواضح أن الشيخ شلتوت قد اجتهد في الإفتاء لما استجد في عصره من معاملات اقتصادية لم تكن موجودة في عصر الأئمة السابقين .

2 ـ ونحن على منواله نسير، بل ونعرض فتاوينا للتعليق و النقاش لنثبت انه لا كهنوت فى الاسلام ، وانما كل فقيه إنما يعبر عن رأيه الذى يقبل الخطأ و الصواب .
أن التشريع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وهو فوق الزمان والمكان
وتشريعات القرآن الصالحة لكل زمان ومكان نجد فيها ما يشفي الغليل.

*ــ فالبيع عموماً حلال " وأحل الله البيع وحرم الربا " ـ البقرة 275 ـ
**ــ وفي إطار البيع الحلال وفي إطار المقصد التشريعي للقرآن في التيسير وعدم التعسير فإن تشريعات القرآن تبيح كل أنواع التجارة طالما تتم عن تراض واتفاق بين الطرفين يقول تعالى :" يا أيها الذّين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم"ـ النساء29 ـ .
***ــ وعليه فإذا اتفق البائع والمشتري على البيع بالتقسيط فهو بيع حلال لأنه يحقق مصلحة الطرفين ، إذ يجعل في أمكان المواطن البسيط صاحب الدخل الشهري الثابت أن يقتني ما يعجز عن امتلاكه دفعة واحدة أو بثمن فوري كامل ، وفي نظير ذلك يرضى بأن يدفع أقساطاً تزيد قيمتها خلال مدة طويلة على الثمن الفوري ، وبذلك تتحقق مصلحة للبائع والمشترى ، وفي كل الأحوال تتحقق السيولة ويدور رأس المال وتدور معها عجلة الإنتاج ويرتزق من خلالها آلاف العمال وآلاف الأسر أي يتحقق الخير للجميع .
إن ذلك المواطن البسيط الذي يضطر للشراء بالتقسيط هو الأغلبية، وفي عصرنا الراهن فهو ليس مجرد أغلبية بل أغلبية مثقفة متعلمة شاء سوء حظها أن تعاني من التضخم والغلاء والارتفاع المضطرد في الأسعار والثبات الكئيب في الأجور والمرتبات . هذا المواطن البسيط أحلامه واسعة وأمنياته تفوق إمكانياته ، ومن حقه أن يتمتع بالكماليات التي كان يتمتع بها أسلافه من الموظفين والمتعلمين، والبيع بالتقسيط يحقق له هذه الأماني أو بعضها بالتقسيط.
على أن الفائدة العامة للبيع بالتقسيط لا تقتصر على مجرد تلبية حاجات الموظفين ومحدودي الدخل بل إنها تتعدى للفائدة العامة للأمة والوطن إن الرواج التجاري يتحقق بالتقسيط إذ تنشط حركة البيع والشراء ويتشجع البسطاء على الاقتناء والاستهلاك فتتحقق سيولة مالية تتوجه لزيادة الإنتاج وبالتالي تشغيل المزيد من الأيدي العاملة .
ولكي ننهض علينا بتشجيع الإنتاج وتنشيط السوق وتيسير سبل الشراء بالتقسيط أمام محدودي الدخل بلا استغلال ولا إضرار ..