عادة ما ترفض الشعوب الاستكانة، حتى لو كانت في طور تدهور إلى ما قرب الاحتضار السياسي على الأقل، إن لم ‏يصاحبه أيضاً احتضار اقتصادي.‏

من هنا يأتي ما نراه الآن بالشارع المصري، من حراك سياسي واهن، مع اقتراب موعد مفترض بعد عام لانتخابات ‏رئاسية.‏

نعلم جميعاً وفي مقدمتنا نشطاء هذه الحراك وجماهيره، أنه ليس أوان التطور السياسي باتجاه الديموقراطية، وأن التفكير ‏في انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية، لا يعدو أن يكون حلماً طوباوياً، يفتقد لأي من مقومات تحققه على أرض الواقع.‏

ماحدث لمصر صاحبة الخمسة آلاف عام من الحضارة، وقرنين ونيف من مسيرة الحداثة منذ عهد محمد علي باشا، أنه ‏على مدى حلقات حكم نظام يوليو 1952 الثلاث، التي امتدت لستة عقود، تطور المجتمع المصري اجتماعياً وسياسياً، ‏بصورة لا تخلو من قفزات وراديكالية. فنشأ ونما التيار الناصري العروبي، واستفحل وتوحش التيار الديني بمختلف ‏أجنحته. في ذات الوقت اختنقت الليبرالية التي كانت وليدة في العصر الملكي‎.‎‏ هذا مع ظهور قوة وتحالف جديد ‏يضرب بجذورة في كيان الدولة والمجتمع، والذي يمكن تسميته "تحالف الفساد". قوامه الطبقات العليا من البيروقراطية ‏المصرية، ونوعية خاصة من رجال أعمال، تقوم أعمالهم بالأساس على الأنشطة الطفيلية والمضاربات والصفقات ‏المعتمدة على الثغرات في ترسانة القوانين والضمائر المصرية.‏

تطور كبير حدث خلال تلك العقود، لكنه تطور للأسوأ‎.‎‏ وكان طبيعياً هكذا أن تكون عاقبة ثورة يناير 2011 هي ‏العودة للانكفاء في حالة سياسية هي الأشد وبالاً‎.‎

لكن هناك الآن أيضاً خارج هذه المنظومات، مئات آلاف قليلة من الشباب المتمرد الناقم‎.‎‏ احتمالات تحول هؤلاء إلى ‏فصيل منظم قادر على الفعل، مرتبط بمعدل تزايد أعداده، وبما قد يستطيعون إنتاجه من رؤى إبداعية، لبناء جديد ‏مختلف تماماً، وعدم الاكتفاء كما هو حادث إلى الآن، ‏‎‎بإعلان الغضب والتبرؤ من كل ما هو قائم وصب اللعنات ‏عليه.‏

رئيس دولة بحجم مصر، وتحتاج لتغييرات راديكالية كالتي مصر أشد ما تكون احتياجاً إليها، لا يكفي وصوله بأي ‏طريقة كانت إلى قصر الرئاسة، لينفذ على أرض الواقع برنامجه الذي نفترض أنه أعلنه لنا واخترناه على أساسه. وأن ‏يقود مسيرتنا وفق التوجه والرؤى التي تحمسنا لاختياره من أجلها. أي رئيس هو في النهاية محكوم بطبيعة وإمكانيات ‏القوة أو القوى التي احتل بفضلها منصبه، إن كانت أحزاباً أو تيارات سياسية، أو جماعات دينية، أو قوة عسكرية ‏فرضته بطريقة أو بأخرى كرئيس. البحث لا ينبغي أن يكون عمن يصلح لرئاسة الجمهورية، ولكن عن قوة سياسية قادرة ‏على إيصاله لسدة الرئاسة. لذا البحث الآن (إن كان هذا هو أوان مثل هذا بحث)، لا ينبغي أن يكون عمن يصلح ‏لرئاسة الجمهورية، ولكن عن القوة السياسية القادرة على إيصال الرئيس المنشودة مواصفاته لسدة الرئاسة.‏

لا تستهدف هذه السطور إسكات الحراك السياسي الحادث الآن على الساحة السياسية المصرية، أو تسفيهه والتقليل من ‏شأنه. بل الحرص على استدامته، هو ما يدفعنا لتوضيح أننا لسنا في زمن جني ثمار سريعة بعد عام. وإنما نحن بهذا ‏الحراك نقوم بما يتوجب علينا تجاه أنفسنا وبلادنا، لتبقى شعلة الأمل لا تخمد، حتى في أحلك الأوقات والمراحل، وأشدها ‏مدعاة للقعود.‏