ماذا يحدث في اقسام الشرطة المصرية؟-2  

نشرنا في الجزء الأول من التحقيق عددا من قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان التي تحدث بصورة تاكد ان تكون منهجية في بعض اقسام الشرطة وغيرها..
واثار النشر ردود فعل هائلة وتحولت الي قضية رأي عام خاصة بعد التحركات الايجابية التي قامت بها منظمات ومراكز المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان وابرزه البلاغ الذي تقدم به ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة للنائب العام للنائب العام ضد وزير الداخلية للنحقيق في وقائع التعذيب المصورة علي فيديو يتم تناقله عبر البريد الاليكتروني وتقنيات البلوتوث في اجهزة الموبايل الحديثة ..

النائب العام يأمر بتحويل بلاغ ناصر امين الي نيابة جنوب القاهرة الكلية للاختصاص والحق يقال ان الداخلية اهتمت بالقضية واكدت انها ستضرب بيد من حديد للقضاء علي امبراطورية التعذيب والتي افتتحت فروعا لها في عدد من اقسام الشرطة وكلفت فرق بحث لتجميع معلومات عن الوقائع المصورة وبالفعل تم القبض علي ضابط قسم الهرم بطل فيديو "ضرب الاقلام "حيث دافع الضابط عن نفسه مشيرا الي ان المضروب متهم بالاعتداء علي طفلة عمرها 8 سنوات ..

وما زال التحقيق مع الضابط مستمرا ومصراوي تنضم الي الاصوات الحرة التي تطالب بالقضاء علي مافيا التعذيب في الاقسام المصرية وتوجه نداءا الي الضحايا لفضح تلك الاساليب السادية وكشف عورات تلك المافيا التي استفحلت وتوحشت ويجب ان يتم بترها ..

ولكن ماذا عن رأي الخبراء ونشطاء حقوق الانسان في تلك الظاهرة وما هو تعقيب وزارة الداخلية عنها؟

في البداية يقول محمد زارع المحامي ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن سوء معاملة الأفراد داخل أقسام الشرطة وتعذيبهم وتحطيمهم معنويا او بدنيا أصبح قدرا مكتوبا علي المصريين خاصة بعدما اطلقت وزارة الداخلية أيدي ضباطها يعيثون فساداً ويتحكمون في مصائر العباد وينتهكون حرمة البيوت وللدرجة التي أصبحوا يعاملون الأفراد كأنهم رهائن تتم معاملتهم بأساليب خارج القانون، والضابط الذي يقوم بسحل وتكسير عظامه هو في مهمة مقدسة سيثاب عليها في الحياة الآخرة.

ويضيف زارع أنه يجب على الجميع الوقوف أمام "هوس" الضباط الصغار الذي يحلمون بشهوة القسوة المفرطة ورغبة الانتقام التي لا نعرف لها سببا ، وإخراج الشحن والكبت الذي يعانونه نتيجة قهر الكبار لهم وكل ذنب المواطن الغلبان أنه مصري ، فكرامة المصريين تداس داخل أقسام الشرطة بشكل يومي للدرجة التي أصبح "عهر الداخلية " مسلكًا عادياً وقاعدة ، أما الاحترام فهو الشاذ وظاهرةً يوميةً في التعامل اليومي لأجهزة الشرطة مع المواطنين، الأمر الذي يتأكد معه تخلي الشرطة عن دورها وشعارها  "الشرطة في خدمة الشعب" لتستبدله بشعارٍ هو "الشعب في خدمة الشرطة وخدامها ".

ويضيف زارع أن وقائع إهدار كرامة المصري في أقسام وسجون مصر لا مثيل لها في العالم وأن جميع المصريين في أقسام الشرطة تحولوا إلي ذبائح لضباط أغلبهم مصاب بمرض نفسي ويجب على وزارتهم تقديمهم لأطباء نفسيين لمعرفة ما الذي أدي بهم لهذا المسلك والذي أعتقد عن قناعة ان ما يفعلون الضباط هو مقرر تم تدريسه مقدما في كلية الشرطة اسمه "معاملة المصريين " .

ولدينا العديد من الأوراق التي تؤكد وقوع أكثر من 850 حالة تعذيب مسجلة في محاضر رسمية – فقط - ارتكبها أفراد الشرطة بينها عشر حالات توفيت داخل هذه الأقسام .

نظام البلوتوث 

أما حلمي أحمد – مسئول الإعلام بمركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فيقول ان المركز استطاع الحصول في الفترة الأخيرة على العديد من الوثائق والأفلام التي تدين الضباط المتورطين في حملات تعذيب المواطنين ، بل والتلذذ في تعذيبهم لدرجة تصوير هذه الممارسات وإرسالها بنظام "البلوتوث" - مقاطع الفيديو - لبعضهم لشرح طرق التعذيب ، بل وصل الأمر لديهم إلى حد عمل مسابقات بينهم على أفضيلة من يقوم بطرق حديثه لتعذيب  المواطنين .

ويضيف قاعود أن المركز قام بتدشين حملةٍ لمناهضة التعذيب داخل أقسام الشرطة ودعا كل المؤسسات المدنية والسياسية لاتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بردع المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب، والحدِّ من تفشي ظاهرة تعذيب المواطنين داخل أقسام ومراكز الشرطة . 

حيث أنّها ظاهرةً خطيرةً تؤثِّر على سلامة المجتمع وأمنه وآدميته التي تنهار بفعل فاعل ويجب على الجميع الوقوف أمام جبروت المستبدين وتقديمهم لمحاكمات عالمية أسوة بما تم في محاكمة بوش وشارون وبلير ولكن مع الفارق هو أن مرتكبي هذه الجرائم موجودين على أرضنا ونستطيع الإمساك بهم رغما عن أنوفهم.

 ويختتم كلامه بضرورة تحويل الضباط المسئولين عن هذه الجريمة إلى القضاء وان يتم معاملتهم بأقصى عقوبة لأنهم لم ينتهكوا آدمية شخص واحد بل أنهم قاموا بإدخال الذعر والرعب في قلوب أسرته من خلال الطريقة القبيحة التي يعاملونه أمام أولاده وزوجته التي أحيانا تكون صيدا لاغتصابها أمام زوجها لإذلاله مثلما حدث مع البعض والتي انقلبوا إلى مجرمين وارهابيين .

فتحقيق العدل وحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم من أبسط حقوق المصريين الذين ذاقوا ألوان العذاب على مر تاريخهم وكفاهم ما يجدونه في الحصول على لقمة العيش من براثن الدولة وليس من العدل أن تكويهم الدولة على إنسانيتهم بأن تطلق عليهم أذنابها لتنهش لحمهم لمجرد أنهم مصريين .

فضيحة مدوية   

وتقول عايدة سيف الدولة - الطبيبة النفسية والناشطة والمسئولة عن مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا التعذيب إن التعذيب على أيدي أفراد الشرطة "بلغ حد الإجرام" ويجب فضحه حتى تقوم الحكومة باستئصال المتورطين عنه.

وتقول عايدة أنه رغم ما تقوم به الجمعيات من فضح لممارسة هؤلاء إلا ان الدولة تحتضنهم وتدافع عنهم وأقسي ما تقوم به هو نقل ضابط مجرم لمكان اخر بعد تحقيق صوري ولذلك فإن العمل على مناهضة التعذيب لن يقضي بسهولة على هذه الممارسات التي أصبحت شائعة .

وحول إمكانيات المركز قالت إن مركز النديم استقبل ألف مواطن تعرضوا للتعذيب منذ تأسيسه عام 1993 والمشكلة ان العاملين في المركز ليسوا مسلحين بما يكفي من آليات لمواجهة عمليات التعذيب حيث يتم حفظ كثير من البلاغات التي يتقدمون بها للنائب العام .

وحول الخطوات التي تقترحها الناشطة المصرية للحد من التعذيب داخل أقسام الشرطة ترى ضرورة "إحداث فضيحة" لمن يرد اسمه في كشوف التعذيب التي تنشرها المنظمات الدولية والمصرية كمسئول عن حالات التعذيب مشيرة إلى أن ذلك من شأنهم سيجعله منبوذ من المحيطين به وربما يصل المر إلى قيام الداخلية بفصله لأنه أصبح يمثل تشوها في وجهها وهي تحاول تحسينه بعد الضربات التي تلقتها نتيجة تعاملها مع المواطنين .

الداخلية تنفي 

وزارة الداخلية نفت علي لسان مصدر مسئول بها ارتكاب أعمال تعذيب لإكراه المتهمين على الادلاء باعترافات .

واكد المصدر ان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بأنه لا تستر على خطأ رجل الأمن مهما كان موقعه أو رتبته إذا ما ارتكب أعمال التعذيب وانتهك حقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف بل إن الوزارة لا تنتظر صدور حكم قضائي ضد الضابط أو رجل الأمن المتهم ولكن تحيله إلى محاكمة تأديبية داخلية والدليل ما حدث في حادث كمين الزعفرانة حيث تمت محاكمة من ثبت تورطهم في الحادث.

وأكد أن حالات التعذيب التي ترتكب ضد بعض المتهمين لا تعدو أن تكون حالات فردية يتم محاكمة مرتكبيها ، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة كما يظن البعض مشيرا إلى أن التعذيب ليس هو سياسة الوزارة في معاملة المتهمين رهن التحقيق أو من يقضون فترة العقوبة .

تتعامل الوزارة مع أي بلاغ بانتهاك حقوق المواطنين سواء في أقسام الشرطة أو أجهزة الشرطة أو داخل السجون في منتهى الجدية ويتم إجراء تحقيق عاجل من أجل تقصى الحقائق ونفي وجود أي أدوات أو آلات تعذيب داخل اقسام الشرطة والسجون مشيرا إلى أن اقسام مصر وسجونها شهدت تطورات إيجابية مهمة في السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لظاهرة انتشار سيديهات تتضمن بعض وقائع التعذيب فقد قرر وزير الداخلية تشكيل لجنة علي اعلي مستوي للتحقق من تلك الوقائع ومعاقبة المسئولين عنها.