الباب الثالث الإلزام في تشريعات الاسلام :الفصل الثالث

  الإلتزام الفردى أساس تطبيق التشريع

 الزام الفرد المؤمن لنفسه

1 ـ المؤمن بالله وحده هو الذي يقوم بإلزام نفسه في تأدية الفرائض والعبادات وسائر الحقوق والالتزامات ، وذلك بدافع ذاتى ولا رقيب عليه إلا الله الذى يعلم السر وأخفي ، وهو يعلم أن الله قريب منه برحمته في الدنيا والآخرة وإنه إذا عصى وتكاسل فلن يجيره أحد من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وقد يقوم العذاب الدنيوى بتقويم بعض الناس فيرجعون للصواب ( وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )( السجدة 21 )   

2 ـ ولأن الطاعة والإيمان موقف اختيارى في الأساس لا شأن لسلطة بشر فيهما، فقد يختار المؤمن الفقير التركيز على الصلاة في ركعاتها وخشوعها وأن يحافظ عل قيام الليل، لأن ظروفه لا تساعده على الصدقة ، قد يتمنى أن يتصدق وأن يكون قادرا على الاحسان المالى ولكن لا يملك إلّا نيته الطيبة. هذا الفقير فى المال الغنى بالرغبة فى العطاء يعتبره رب العزة محسنا حسب نيتّه، طالما ينصح بالخير ويأمر بالمعروف . وحدث فى غزوة ذات العسرة أن جاء فقراء للخروج للجهاد ولكن ليس لديهم دواب يركبونها ويأملون فى أن يجد النبى لهم ما يركبونه ، ولم يتحقق طلبهم فرجعوا باكين حزنا على فقرهم ، فاعتبرهم رب العزة محسنين حسب نيتهم وإخلاصهم : (  لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ) ( التوبة 91 : 92)،  فالمؤمن يقدر ظروفه ويتحرك على أساسها وهو يعلم أن الله مطلع على سريرته.

وهذا في الطاعات، أما في المعاصى فهو يتقى الله الذي يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، وهو يخشى الله في سريرته وفي خلوته حيث لا تدركه سلطة حاكم  من البشر (إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ  ) ( يس 11) ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  )( النازعات 40 : 41.)

3 ـ هذا المؤمن يجعله رب العزّة حكماً على نفسه إذا أقسم ثم لم يف باليمين الذى أقسم به ، وعندها يجب عليه دفع الكفارة، و هو الذى يوجب على نفسه الكفّارة ويدفعها: ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )( المائدة 89.) ، قوله جل وعلا : (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ ) يرجع تحديدها للمؤمن نفسه وليس لسلطة المجتمع ، ويقول جل وعلا فى نفس الموضوع : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  )( البقرة / 225 )  فالمؤمن هنا هو الذى يعلم ويقدّر قوله جلّ وعلا : (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ )، فهو يعلم سريرة نفسه وما يدور فى قلبه ، وهو الذى يحاسب سريرته ونيته إذا كان يمينه لغواً أو غير لغو، وهو أدرى بإمكاناته في أداء كفارة اليمين وهو في كل ذلك يعلم أن الله مطلع على خبايا نفسه وإنه إذا خدع الناس  فلن يستطيع ن يخدع رب الناس وإلا كان من المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم.

هنا لا تتدخل سلطة المجتمع فى تلك العلاقة الخاصة بين المؤمن وربه ، ولا تستطيع .!

وعلى نفس النسق تأتنى الغرامة عقوبة لمن يقتل الصيد ـ متعمد ا ـ فى الحرم وهو يحج الى البيت الحرام (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ   )( المائدة 95.) هل يستطيع حاكم أن يقرر ما إذا كان فلان من الناس قد قتل الصيد في الحرم عمداً أم خطأ؟ لا يعرف خبايا القلوب إلى الله. والله تعالى أوكل الحكم في تحديد العمد من عدمه إلى نفس الجانى وإذا كان قد قتل الصيد عمداً فعليه أن يدفع الفدية إذا كان يخشى الله وإلا فالله عزيز ذو انتقام وهو الذي ينتقم لحرمة بيته الحرام  والأشهر الحرم.

4 ـ وهكذا تنتقل سلطة الإلزام في تأدية الفرائض من الحاكم إلى شخص المؤمن نفسه هو الذى يلزم نفسه وهو الذي يقدم الإيمان الخالص والطاعة الخاشعة لله رجاء الثواب في الدنيا والآخرة، وهذا يذكرنا بالمقصد الأسمى للتشريع القرآني وهو إيجاد المؤمن التقي وتعليم المؤمنين أن يعيشوا متقين.

5 ـ ولذلك فإن آيات التشريع غالبا ما يتم تزييلها بالتقوى ، أى دعوة المؤمن لكى يتقى الله ويطبق التشريع خوفا من الله الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . يقول جل وعلا : (وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ( البقرة  231) . الآية الكريمة تنقسم الى : الأمر التشريعى والمقصد التشريعى الذى لا بد من توافره لتطبيق الأمر التشريعى بكل دقة واخلاص ودون تدخل من سلطة المجتمع. الأمر التشريعى هو قوله جل وعلا : (وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) أى إذا طلقت زوجتك وانتهت عدتها وهى فى بيتك فلك الخيار إما أن تبقيها بالمعروف وتعود زوجة لك وتصبح عليكما طلقة ، وإمّا أن تخرج من بيتك وتنتهى علاقتك بها ويتم الانفصال التام بينكما بحيث  لو أردت استرجاعها فلا بد أن يكون ذلك بزواج جديد ، وبحيث يمكن أن تتزوج بعد خروجها مباشرة من تشاء .هنا أمر تشريعى بالأمر والنهى :( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ). وقد يحدث أن يرفض الزوج الانفصال النهائى ويقرر أن تظل زوجة له كى يضطهدها ، أى يمسكها وفى نيته وفى قلبه الاضرار بها. هذه نيّة و سريرة لا تعلمها السلطة الاجتماعية ، ولكن يعلمها رب العزة الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، لذلك، فإنه بعد الأمر التشريعى يأتى المقصد التشريعى فى التحذير والوعظ من رب العزة الى قلب الزوج مباشرة يقول جل وعلا له فى خطاب مباشر : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ). كل هذا لحثّ المؤمن على تنفيذ الشرع باخلاص ، وحتى تكون تقوى الله هى المقصد الأعلى فى التشريع . وحيث توجد تقوى الله فلا خوف من بشر ولا مراعاة لبشر .ويتكرر هذا فى قوله جل وعلا فى نفس الموضوع : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) ( الطلاق  2 : 3)

 الالتزام بالنذور والعهود والعقود

وهناك نوعية أخرى من الإلزام الفردى. جزء منها يدخل فى اطار العبادات فى العلاقة مع الله تعالى ، وجزء آخر يدخل فى اطار التعاملات مع البشر. تتمثل هذه النوعية فى العهود والمواثيق والنذور. وكلها تقوم على المبادرة الفردية الحرة ولكن يلتزم الفرد المؤمن بالوفاء بها . من نذر لله تعالى نذرا على شكل صدقة أو صلاة أو صيام لا بد من الوفاء به : (وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ )( البقرة / 270 ) (  يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ) ( الانسان 7 )ومن عاهد عهدا أو عقد ميثاقا فلا بد من الوفاء به ، وتلك إحدى الوصايا العشر فى القرآن الكريم (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) ( الانعام  152 ) وتكرر الأمر بالوفاء بالعهد والميثاق ضمن صفات المؤمنين الأبرار المفلحين (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ )( الرعد 20 ) (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ )(المؤمنون/ 8 )(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً  ) (الاسراء  34 ).

وقد يعقد المؤمن عقدا فى معاملات مالية أو اقتصادية فلا بد من الوفاء بالشروط والنصوص المكتوبة فى العقد ، لأن الله تعالى يقول ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ( 5 / 1 ) وهذا يشمل عقد الزواج وسائر العقود الأخرى بين الأفراد أو بين الدولة والفرد أو بين المؤسسات وبعضها أو بينها وبين الأفراد.

ومن الممكن فى ضوء عدم قدرة الدولة الاسلامية على الزام الفرد بالجهاد أن تجعله احترافا و مقابل أجر وبعقد . وعندها يتعين على الفرد المتعاقد مع الدولة أن يلتزم بالشروط التى وقّع عليها.

ويدخل فى ذلك عقد الدولة مع من يخدم الناس من الموظفين وأصحاب الخبرة ـ أى أولو الأمر ـ بالمفهوم القرآنى. كل منهم يخدم الناس بعقد محدد لا بد من الالتزام به وبشروطه وعلى أساسه يستمر أو يتعرض للفصل أو للشروط الجزائية وفقا لبنود العقد.

هنا الفرد المؤمن فى دولته الاسلامية يكون كامل الأهلية ومسئولا عما التزم به من عقد أو عهد من واقع حريته فى القبول والرفض. والحرية أساسها المسئولية وليس الفوضى.

وإذا كان الفرد هو اللبنة الأولى للمجتمع والدولة فإن الفرد الحرّ المسئول الناشط الفعّال ذا الضمير اليقظ هو تعبير عن أمة ودولة حرّة مسئولة نشطة قائمة بالخير والعدل والقسط وحرية الأفراد والشعوب .  وليس هذا حديث وعظ و( ينبغيات ): أى ( ما ينبغى أن يكون ) ، بل حقائق كانت موجودة فى دولة النبى محمد عليه السلام فى المدينة ، وتوجد ما يقاربها فى دول العالم المتحضر فى الغرب وأمريكا واليابان ، ويتم هذا بدون علمهم بالقرآن ، ولكن باتباعهم الفطرة داخل ضمير الانسان ..

بل يمكن تحقيقها بكل سهولة فى عالم المسلمين ـ فى أحلام  اليقظة.!!