رحلة تعذيب وتهديد قضاها شاب على يد ٣ ضباط داخل قسم أكتوبر استمرت ٣ سنوات.. الرحلة بدأت فى ٢٠٠٧ وانتهت عام ٢٠٠٩ بقرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة الضباط الثلاثة إلى محكمة الجنايات بتهمة استعمال القسوة والضرب.. التفاصيل تحملها السطور القادمة.

شادى ماجد سعد زغلول، ٢٥ عاما، يروى التفاصيل وآثار التعذيب تظهر على وجهه بوضوح.. الشاب جلس ومعه حقيبة صغيرة بداخلها أوراق القضية التى استمرت عامين قيد التحقيق.. قال الشاب: يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٧ كنت طالباً بالصف الثالث بكلية الحقوق وعائداً إلى منزلى بـ٦ أكتوبر، استوقفنى كمين شرطة بالطريق وطلب منى النقيب شريف سمير ضابط الكمين، المتهم الأول فى القضية، بطاقتى الشخصية..أعطيتها له وبعدها طلب منى التوجه معه إلى قسم شرطة أكتوبر، وعندما رفضت اعتدى على بالضرب ومعه أمينا شرطة واقتادونى إلى قسم الشرطة بالقوة..

 هناك فوجئت بالضابط يحرر محضراً بحيازتى مخدرات صرخت فى وجهه وطلبت منه التوقف عن ذلك ولكنه أمر أمينى الشرطة بالاعتداء على بالضرب وإيداعى بالحجز تمهيداً لإحالتى إلى النيابة فى الصباح.

توجهت إلى النيابة وأثناء التحقيق شاهد وكيل النيابة آثار الضرب على وجهى وجسمى وسألنى من فعل ذلك؟ فأخبرته بالتفاصيل كاملة وأمر فى النهاية بعرضى على الطب الشرعى وتجديد حبسى ١٥ يوماً على ذمة القضية، علم ضباط القسم باتهامى لهم فى النيابة والطب الشرعى بتعذيبى، وظهر وقتها النقيب أحمد سمير، المتهم الثانى فى القضية، وبدأ فى تهديدى لإجبارى على التنازل عن القضية، ولكنى رفضت، فقام بتعذيبى لمدة ١٠ أيام بضربى بعصا وخراطيم مياه على جسمى..

 قضيت الـ١٠ أيام فى عذاب فى الصباح يتم تعذيبى على يد الضابط حتى أصابنى بإغمائه وبعدها يتم نقلى إلى الحجز ويتولى المساجين إفاقتى بالمياه لتستمر رحلة تعذيبى فى اليوم التالى..بعدها تم عرضى على الطب الشرعى للمرة الثانية وكنت أمشى بصعوبة بسبب إصاباتى الشديدة من أثر التعذيب وقرر أنه توجد آثار للتعذيب على جسمى وفقاً لأقوالى فى النيابة وأن الإصابات الناتجة بجسمى جائز حدوثها بسبب التعذيب.

وتابع الشاب: تم اقتيادى بعدها إلى النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيلى واستدعاء الضباط للاستماع إلى أقوالهم، وعدت إلى منزلى بعد أن قضيت ١٥ يوماً فى تعذيب وضرب على يد الضباط وشاهدت زوجتى ووالدى ورويت لهم التفاصيل وبعدها قررنا ترك المدينة والانتقال إلى منطقة أخرى بسبب تهديدات الضباط المستمرة لنا بتلفيق قضية مخدرات لوالدى واتهام زوجتى فى قضية دعارة..

 وفى ديسمبر ٢٠٠٧ استقبل هاتفى رسالتى تهديد من الضابط أحمد سمير فى محاولة منه لإجبارى عن التنازل وأسرعت إلى نيابة أكتوبر لإثبات الرسالتين وكانت بصحبتى زوجتى وابنتى «نور ٣ شهور» وعندما انتهيت من التحقيق فوجئت بـ٣ أمناء شرطة يجبروننا على الذهاب معهم إلى قسم الشرطة وهناك فوجئت بالضابط الثالث حازم البلتاجى ومعه النقيب أحمد سمير وشريف سمير فى انتظارى وتم احتجازى أنا وزوجتى داخل غرفة بالقسم وكانوا يقوموا بالاعتداء على بالضرب أمام زوجتى وابنتى لإجبارى على التنازل

 وفى اليوم الخامس اتفقت مع زوجتى على أنه لا يوجد حل سوى التنازل وأخبرت الضباط أننى موافق على التنازل وأخبرونى بأن زوجتى وابنتى سينتظرانى هنا حتى عودتى، توجهت إلى النيابة وفوجئ وكيل النيابة بطلبى التنازل وحاول الاستفسار منى عما حدث ولكنى خفت أن أخبره. وبعد إنهائى إجراءات التنازل بالنيابة عدت إلى القسم واصطحبت زوجتى وعدت إلى المنزل.

عشت شهراً كاملاً فى عذاب.. كلما أتذكر زوجتى وهى تشاهدنى أثناء الاعتداء على بالضرب من قبل الضباط أشعر بالإهانة.. روى والدى لأحد المحامين بالمنطقة تفاصيل القضية وأعددنا مذكرة تظلم للنائب العام فى شهر أبريل ٢٠٠٨ وطلبنا إعادة فتح التحقيق فى القضية مرة أخرى وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى وتولت نيابة أكتوبر التحقيق واستدعت الضباط الثلاثة للاستماع إلى أقوالهم وبعدها صدر القرار بإحالتهم إلى الجنايات وحددت محكمة الاستئناف جلسة ٧ ديسمبر المقبل أولى جلسات محكامتهم..

أنتظر ذلك اليوم لاصطحب زوجتى وابنتى إلى المحكمة وحضور جلسات المحاكمة ومشاهدة الضباط المتهمين الثلاثة داخل قفص الاتهام. انتظر ذلك اليوم لكى أحصل على حقى بصدور حكم يشفى غليلى على المتهمين الثلاثة.