وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، تحت ذريعة تشجيع الحكومة الاستثمار في القطاع الصحي.

وأورد مشروع القانون بعض الشروط والقواعد الهادفة للحفاظ على المنشآت الصحية، وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذلك المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن تتوفر في الملتزم (المستثمر) الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

وقضى المشروع بعدم التنازل عن الالتزام للغير من دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، أو تزيد على خمسة عشر عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بلا مقابل، وفي حالة جيدة.وأفاد المجلس، في بيان، بأن الموافقة على مشروع القانون جاء مع تضمين الملاحظات المطروحة بشأن بعض مواده خلال المناقشات، ومنها منح المستثمرين الحق في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى مراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتهدف الحكومة من وراء القانون إلى خصخصة المزيد من مستشفياتها العامة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، وتقليص مخصصات توفير العلاج للفقراء ومحدودي الدخل تحت مسمى "التطوير"، وسط مخاوف من تزايد التكتلات الاحتكارية في القطاع الطبي، لا سيما الإماراتية والسعودية.واستحوذت مجموعة "أبراج كابيتال" الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الكبرى في مصر، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، إلى جانب أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما "البرج" التي تملك 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً، و"المختبر" التي تعمل من خلال 826 فرعاً في مختلف المحافظات المصرية.

كما استحوذت مجموعة "علاج" الطبية السعودية على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي وابن سينا التخصصي والأمل والعروبة، بالإضافة إلى معامل "كايرو لاب" للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز "تكنو سكان" للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.

ويشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية من جراء التكتلات الاحتكارية الخليجية، في وقت تسعى فيه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بصورة تدريجية، تحت مظلة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، بينما يبقى متوسط الأجر في مصر بين الأدنى على مستوى العالم.