نيويورك تايمز: في مصر "حرية صراخ وديكتاتورية ناعمة".. والنظام يستخدم "الإخوان" فزاعة لدى الغرب

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


نيويورك تايمز: في مصر "حرية صراخ وديكتاتورية ناعمة".. والنظام يستخدم "الإخوان" فزاعة لدى الغرب

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 18 - 2 - 2009
وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الحرية في مصر بأنها حرية نسبية، حيث يمكن للناس أن تشكو، وتنتقد الحكومة، وحتى الأجهزة الأمنية المخيفة، وقالت إنها ليست كدول عربية أخرى مثل سوريا التي يعامل فيها الأفراد بقسوة إذا ما تجرؤا على انتقاد الحكومة أو أجهزة الأمن.

مقالات متعلقة :

لكن الصحيفة في تقريرها الذي نشرته أمس تحت عنوان "النقاد في مصر لهم صوت ولكن ليست لهم الكلمة الأخيرة"، تنقل عن الكاتب فهمي هويدي، وصفه الحرية في مصر بأنها "حرية الصراخ"، مؤكدا أن الناس يمكنها أن تقول ما تريد، لكن لا يمكنها أن تؤثر أو أن تفعل شيئا.
وأشارت إلى اعتقال الناشط فيليب رزق المصري -الذي يحمل الجنسية الألمانية – في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة، ونقلت عنه قوله، إنه لولا جنسيته الألمانية ما تلقى الاهتمام الدولي، حيث تم إيداعه السجن الانفرادي دون توجيه اتهامات.
ونسبت الصحيفة إلى ناشطين سياسيين وأعضاء الجماعات الإسلامية، قولهم، إنه من الشائع جدا في مصر تعرض المواطنين للاختطاف واعتقالهم دون توجيه تهم لهم، أو الإدلاء بأي معلومات عن أماكن احتجازهم، بل وحرمانهم من الحد الأدنى من الحماية في ظل قانون الطوارئ.
ونقلت عن جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان وصفه لنظام الحكم في مصر بأنه عبارة عن "ديكتاتورية ناعمة، وإن المصريين يتطلعون إلى صورة جميلة، ولكن مصر يحكمها أجهزة الأمن".
وأضاف أن أجهزة الأمن قد تقبل أن تكتب في الصحف وتنتقد، لكن أن تكون مدونا فهذه مسألة أخرى لا تقبلها أجهزة الأمن، وأن كثيرا من المدونين قد اعتقلوا وتعرضوا للضرب والتعذيب في السجون، وأشار إلى أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان رصدت 100 حالة من المدونين يواجهون تهم جنائية.
وأشار التقرير إلى حالة المدون كريم بحيري (25 عاما) الذي تم احتجازه في مباحث أمن الدولة لمدة 73 يوما، حتى بعد أن أمرت المحكمة بإخلاء سبيله، وأنه عانى من حالة فقدان للذاكرة والإجهاد طوال فترة اعتقاله.
وقال إن تهمة بحيرى تمثلت في كتابته عن الفساد، وحقوق العمال، حيث كان يعمل في إحدى شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة عندما حدث إضراب إبريل الماضي، وتعرض للضرب، والترويع وتكبيل الأيدي عندما تم القبض عليه.
ومن المعتقلين الذين ورد ذكرهم في التقرير، المدون ضياء الدين جاد 23 عاما الذي تم اختطافه في 16 أبريل من العام الماضي، والسيد رزق، واللذين لم يسمع عنهم أي شيء منذ اعتقالهما في منتصف أبريل الماضي.
وتحدث عما يسميه بـ "خط رمادي" يتمثل في جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة قانونا كما يصفها، والتي يقول إن أعضاءها يعتقلون في كثير من الأحيان، ويحاكمون أمام المحاكم العسكرية، لكن رغم ذلك لديها مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية، ويسمح لها بالعمل الاجتماعي والخيري.
وحسب التقرير، فإن الحكومة المصرية تسمح لـ "الإخوان" بالعمل والبقاء من أجل أن يقول مسئولوها للغرب إن قمعها للمعارضين يهدف إلى عدم وصول الإسلاميين للسلطة، مشيرا إلى استمرار احتجاز أجهزة الأمن لـ 740 من أعضاء الجماعة كانوا قد اعتقلوا بسبب أنشطتهم الاحتجاجية ودعمهم الفلسطينيين في غزة.
ويقول التقرير إن الاعتقاد السائد حاليا لدى معظم الناشطين السياسيين المصريين، هو أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تفكر كثيرا عن القمع الجاري الآن بالقاهرة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الولايات المتحدة حاليا.
ونقل عن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قوله "إن القمع الجاري الآن في مصر ليس نتيجة رؤية سياسية، وإنما هو من إنتاج أجهزة الأمن"، في المقابل يقول اللواء حمدي عبد الكريم الناطق باسم وزارة الداخلية المصرية "إن أيا من تلك الادعاءات الكاذبة ستمنع الداخلية من ممارسة سلطاتها لفرض الاستقرار والنظام، وأن أي شخص في المشكلة سيبرر موقفة".
ونفى عبد الكريم بشدة الاتهامات الموجهة للجهاز الأمني في مصر، وتوجه لمراسل الصحيفة قائلا "انطباعك خاطىء خاطىء خاطىء، لأنك كونت هذا الانطباع بالاستماع إلى بعض المدونين فقط، وللحصول على انطباع عام وحقيقي يجب العودة إلى الشارع، وطالبا من الناس الذين يتعاملون مع الشرطة على أساس يومي".
ويستطلع التقرير رأي أحد المواطنين ويدعى سيد محمد (50 سنة) في ساحة الفلكي، حيث يقول "بالطبع هناك قوانين، وإنهم أي الحكومة تقول إن الناس الذين يذهبون إلى المعتقل هم ضد الحكومة، لكن بالنظر إلى كيف يعمل النظام في مصر نرى أن الحكومة هي التي تعمل ضد الشعب".

اجمالي القراءات 3173
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الخميس ١٩ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34542]

الفارق بين المدون والصحفي.

لا أعرف ما الفارق بين المدون والصحفي أو حتى الاعلامي ، المفترض أن كلهم سواء أمام القانون ، فلماذ تعذيب وسحل المدونيين الذين ينتقدون الفساد والسماح للصحفيين بفعل ذلك ، عموما فأنه مهما تفعل النظم الاستبدادية من تكميم لأفواه المدونين فإن هذا لن يفيد ، وإذا أرادوا أن يقضوا على هذه الثورة الالكترونية فعليهم بقطع الكابلات التي تنقل الانترنت ، ولكنهم حتى لو فعلوا ذلك فإن هناك أنترنت قادم عن طريق القمر الصناعي ، إذن فعليهم أن يسقطوا الأقمار الأصطناعية ، حتى لو نجحوا في فعل هذا فإن الثورة التي يتكلم عنها الدكتور أحمد زويل ،والخاصة بالكوانتم والتي ستحيل الانترنت للتقاعد ، فإنها ستوفر البديل !! وما الحل بالنسبة للمستبدين ؟ أذن فعليهم الاستعداد من الآن لفتح باب الحرية للجميع مدونيين وغير مدونيين ،وإذ لم يفعلوا فعليهم الانسحاب من الساحة وإذا انسحبوا ستطاردهم لعنات المظلومين في الدنيا والآخرة ، إذن عليهم بالتوبة وأرجاع الحقوق قبل فوات الأوان ، الذي على ما يبدو أنه فات .


هل سنجد نوع من التوبة جديد يقال له توبة المستبدين(سياسيين وأمنيين ومعذبين ومخبرين وأقتصاديين ومنافقين وأفاقين وشهود زور ومبيضين لوجه المفسدين ) ، يتكلمون عن توبتهم في شرائط كاسيت مثلما كان يحدث في موضوع توبة الفنانات ؟؟


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق