هل سمعت عن رئيس البلدية الفلبيني الذي حظر النميمة؟" .. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "جاريان" البريطانية تقريرا حول قصة حظر "النميمة" في إحدى المدن الفلبينية لمنع النزاعات والخلافات بين السكان.  

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني :" عندما يبدأ حر الصيف المسبب للكسل، اعتاد سكان بينالونان - وهي بلدة فلبينية صغيرة – على التجمع تحت الأشجار يتبادلون الحكايات حول جيرانهم، وأنباء الفضائح الشائعة، والعلاقات الجنسية والإفلاس والطلاق."

ولكن لم يعد هذا الأمر متاحا، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أنه وفقا للقانون الجديد المفروض على البلدة الواقعة شمال العاصمة مانيلا، أصبحت النميمة أو ما يعرف في اللغة الفلبينية بـ "تشيزميز"، غير قانونية.

وأصدر رامون جويكو الثالث رئيس بلدية بينالونان قانونا لمكافحة النميمة، بعد اندلاع العديد من النزاعات العنيفة جراء "القيل والقال"، الأمر الذي أجبر مجلس البلدية على التدخل.

 وقال رئيس البلدية للجارديان:" هناك العديد من أنواع النميمة، لكن معظم حالات القيل والقال هنا تدور حول النزاع على الممتلكات والأموال والعلاقات وما شابه ذلك".

وأوضح أن:" القانون عبارة عن تذكير للناس بأن أي شيء نقوله هو مسئوليتنا كأفراد وسكان في هذه البلدة. نريد أن نظهر للبلدات الأخرة أن بينالونان بها أشخاص صالحون وأنها مكان مناسب وآمن للإقامة فيه"

بالنسبة لهؤلاء الذين يتم ضبطهم وهم يروجون الإشاعات أو ينشرون القصص الداعرة فإن عقوبة المذنب لأول مرة، عبارة عن: غرامة مقدارها 200 بيزو ( نحو 4 دولارات) و3 ساعات عمل في خدمة مجتمعية مثل جمع القمامة.

أما المتهمون الذين يكررون نفس الأمر فسوف يواجهون غرامة تقدر بنحو 20  دولار، و8 ساعات عمل في الخدمة المجتمعية.

وأكد رئيس البلدية أن بعض السكان ضُبطوا بالفعل وعوقبوا تحت القانون الجديد الأمر الذي نجح في تقليل النزاعات المحلية.

وأضاف:" منع القيل والقال هو طريقنا لتحسين مستوى الحياة في مدينتنا.. المدينة الأقل نميمة هي الأكثر إثمارا لأني أعتقد أن الناس لديهم أشياء جميلة ليفعلوها أكثر من الحديث بشكل سلبي عن الآخرين".

وفُرض قانون حظر النمية لأول مرة على حي كاباس بالمدينة، لكن بعد ان أثبت نجاحه تم تمديده إلى سبع قرى في البلدية.

و  كجزء من خطته للحفاظ على تحضر المدينة، حظر رئيس البلدية "الكاريوكي" (ناد ليلي غنائي)، أيضًا بعد الساعة 10 مساءً.

وفي أنحاء جنوب شرق آسيا، أصبحت القوانين المناهضة للأخبار المزيفة أكثر شيوعا، على الرغم من أنها مرتبطة بقمع حرية التعبير عن الرأي.

ومع ذلك، نفى جويكو أن قانونه سيمنع سكان البلدة من التعبير عن أنفسهم بحرية ودون خوف من العقاب القانوني.