تتابع الجمعية المغربية للحقوق و الحريات الدينية، بقلق شديد، اشتعال نيران الحرب و انفجار الأوضاع في غرب ليبيا بشكل عام، و في جبل نفوسة بشكل خاص، وفي منطقة مزاب بالجزائر  حيث تعيش الطائفة  الاباضية (مذهب إسلامي) والمكون الثقافي و اللغوي  الامازيغي .

وأمام ازدياد العنف و اتساع رقعة الحرب، توصل مكتب الجمعية المغربية للحقوق و الحريات الدينية من منتمين إلى المذهب الإباضي من ليبيا والجزائر بما يفيد إمكانية تعرض المكونين الطائفي الإباضي و اللغوي الثقافي الامازيغي لأعمال عنف و قتل على أساس طائفي و عرقي قد ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية ـــــــ كما حصل للازيديين على يد داعش ــــــــ و ذلك  من طرف مكونات قومية متطرفة وجماعات مسلحة غير شرعية تنشط عسكريا تحت غطاء ما يسمى بالجيش العربي الليبي الذي يرأسه خليفة حفتر.

وأكدت "لجنة تحرير معتقلي الرأي أت _ مزاب" للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية احتجاز السلطات الجزائرية عشرات من المنتمين إلى المذهب الإباضي ضحايا التمييز العنصري، وإخضاعهم للتعذيب الجسدي.

و بسبب خطورة الأوضاع تعلن الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية للمجتمع الدولي و الإقليمي ما يلي :

·        إدانتنا لفتاوى التكفير وعداء السلطات اتجاه أتباع المذهب  الاباضي و المكون الامازيغي والتاباوي بليبيا والجزائر ومطالبتنا بالحماية الدولية لضحايا هذه الفتاوي التكفيرية الدينية العنصرية والعنف الصادر عن جماعات مسلحة .

·        تضامننا  مع الشعبين الليبي والجزاري بكل مكوناته  القومية ( أمازيغ، تبو، عرب، ...) ، و الطائفية و الدينية،  و وقوفنا معه من اجل بناء دولته المدنية الديمقراطية التي تعامل الناس على أساس المواطنة في إطار المساواة التامة، و توفر الحق في التداول السلمي على السلطة وتحترم و تعترف حقوق الأقليات الدينية واللغوية 

·        إدانتنا لقصف المدنيين من طرف قوات الضابط السابق خليفة حفتر في أحياء طرابلس، و إدانتنا لمساعيه الرامية إلى إحياء دولة عسكرية عرقية عنصرية  شبيهة بنظام معمر  القدافي .

·        تحميلنا المسؤولية الكاملة، قانونيا و حقوقيا للبرلمان الليبي ورئيسه عقيلة صالح  والحكومة الغير المعترف بها دوليا التي يراسها عبد الله الثني في شرق ليبيا و للقادة  العسكريين الذين يقاتلون تحت إمرة الضابط خليفة حفتر الخارج على حكومة الوفاق الوطني المعترف  بها دوليا .

·        مطالبتنا أجهزة الأمم المتحدة لاسيما مجلس حقوق الإنسان، و مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياتهم بشكل حازم و مستعجل و التدخل فورا و بكل السبل من اجل :

1.    توفير الحماية للمدنيين عامة و العمل على أن لا تقع انتهاكات أو إبادات في حق الأقليات الدينية على يد الجماعات المسلحة المتطرفة في ليبيا وسلطات الجزائر . 

2.    محاسبة كل من تورط في الأعمال الإجرامية التي تكتسي صبغة جرائم الحرب أو العنصرية أو الدينية أو جرائم مخالفة و منتهكة لقانون الحرب و القانون الإنساني الدوليعبد الصمد فنيك

رئيس لجنة الاباضيين