استخدمت الشرطة الجزائرية القوة لمحاصرة وتفريق مظاهرة نفذها الأطباء المقيمونوسط العاصمة، صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقل المحتجين في سيارات وحافلات تابعة للشرطة إلى وجهات غير معروفة.  

وشهدت العاصمة الجزائرية تعزيزات أمنية كبيرة، اليوم، إذ نشرت السلطات قوات كبيرة وسط المدينة وفي الشوارع القريبة من ساحة البريد المركزي وساحة أول مايو، كما قامت بتفتيش الحافلات القادمة من الولايات القريبة لمنع الأطباء من الدخول إلى العاصمة.

ونددت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، بما وصفته العنف الذي مارسته الشرطة ضد الأطباء، واعتبرت أن تفريق المظاهرة كان بالقوة. وذكر المتحدث باسم التنسيقية حمزة طايلب، أنّ عددا من الأطباء تعرضوا لعنف غير مبرر من قبل عناصر الشرطة.

وقرر الأطباء المقيمون العودة مجددا إلى الشارع، أمس الإثنين، لتنفيذ اعتصامات واحتجاجات للضغط على الحكومة ودفعها نحو الاستجابة لمطالبهم التي يخوضون من أجلها إضرابا مفتوحا، تنديدا بسياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة ووزارة الصحة.

وجاء في بيان للتنسيقية أن "الوضع يفرض على المضربين التجند لمواجهة السياسة التي تنتهجها الوزارة، والمتمثلة في التماطل عبر اجتماعات متكررة، تهدف لاستنزاف إرادتنا وتشتيت الصفوف".

ويخوض الأطباء المقيمون إضرابا منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم العمل في المستشفيات الحكومية لمدة سنتين وفق خريطة تفرضها الحكومة، وتوفير السكن للأطباء المبتعثين إلى الأماكن النائية، وتمكينهم من العفو من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة، والتجميع العائلي ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.

وهددت تنسيقية الأطباء المقيمين في سياق تصعيد الموقف الاحتجاجي أيضا، بتوقيف ضمان المناوبات الليلية خلال نهاية الأسبوع الجاري، واعتبرت أن الحكومة لا نية لها في حل المشاكل والاستجابة للمطالب.

وقبل أسبوع، تجدد الخلاف بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة في أعقاب فشل جولة جديدة من الحوار مع وزير الصحة مختار حزبلاوي، بسبب ما وصفه الأطباء بمماطلة الوزير وعدم جديته في الحوار، بعد فترة انفراج طفيفة كادت أن تنهي الأزمة بين الطرفين.
 

وصعّد الأطباء المقيمون في الجزائر موقفهم في مارس/آذار الماضي، حيث قرروا مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، برغم تهديد وزارة التعليم العالي إقرار سنة بيضاء بالنسبة لهم وعدم احتسابها في المسار الدراسي، كما قرروا خفض مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات إلى الحد الأدنى لمزيد من الضغط على الحكومة.