محكمة العدل الأوروبية تبقي حماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

المحكمة تقول إن المجلس الأوروبي يمكنه إبقاء فرد أو كيان على لائحة الإرهاب إذا تأكد له استمرار خطر التورط في نشاطات إرهابية.

استعراض للقوة

غزة - قررت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء إبقاء حماس التي تسيطر على غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي “للإرهاب”، ومن شأن القرار أن يزيد الضغط على الحركة الفلسطينية التي تواجه أزمة داخلية وإقليمية حادة.

وقالت المحكمة، التي تعتبر ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في بيان إن محكمة البداية الأوروبية “لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية”.

وكانت محكمة البداية قد ألغت في 17 ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات، واعتبرت الحركة آنذاك أن هذا انتصار كبير لها، بيد أنه في يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرار.

وقالت محكمة العدل الأربعاء إن محكمة البداية “ارتكبت خطأ قانونيا” وأحالت القضية إليها مجددا.

وصدر القرار رغم أن النائب العام في محكمة العدل أكد في سبتمبر 2016 أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتأميل على قائمة “الإرهاب”.

ونددت حركة حماس بالقرار القضائي الجديد واصفة إياه بالمسيس.

وتسيطر حماس منذ 2007 بقوة السلاح على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكرية للحركة، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وفي مايو الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967.

وأملت من خلال ذلك في العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها لدى الغرب، بيد أن ذلك لم يتحقق حيث لا تزال في نظر الكثير من الدول تنظيما إرهابيا.

وشددت محكمة العدل الأوروبية في بيانها على “أن المجلس (الأوروبي) يمكنه إبقاء فرد أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الأخير في نشاطات إرهابية تبرر إدراجه”.

وكانت محكمة البداية اعتبرت في العام 2014 أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أساس قانوني “كاف” لتبرير إبقاء حماس على لائحة الإرهاب.

وأضافت أن “القيود” التي فرضت على المنظمة “لا تقوم على أفعال تمت دراستها وتأكيدها من قبل سلطات تتمتع بالصلاحية، بل على أساس إسناد قام به المجلس (الأوروبي) انطلاقا من الصحف والإنترنت”.

وشددت المحكمة الأربعاء على أن “قرار محكمة البداية أُلغي وبالتالي فإن قرارات المجلس الأوروبي إبقاء تجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي”.

وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس على قائمة الإرهاب في العام 2003، وهو ما أدى إلى تجميد أصولها.