"المرأة تتلذذ بالضرب"

	ظاهرة العنف ضد المرأة آخذة في الانتشار بالمجتمع الجزائري وهو شيء مشين لصورة الجزائر فاروق قسنيطيني

إلا أن الشيخ عبد الرحمان شيبان، وهو وزير أسبق للشؤون الدينية، والرئيس الحالي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين قال لـ"العربية.نت" عبر الهاتف، بالقول إن "قسنطيني ليس أرحم بالمرأة من خالقها الذي ذكر كلمة الضرب في القرآن في معرض تأديب المرأة الناشز".

وقال إن "الدراسات النفسية أكدت أن المرأة تتلذذ بضرب زوجها لها"، لكنه استدرك بالقول إنه "لا يجوز من الناحية السياسية ضرب المرأة لأن ذلك سيشوه الإسلام وسيلصق به تهم العنف والعدوانية، أما من الناحية الشرعية فالأمر واضح، وبإمكان تأديب المرأة الناشز بضرب غير مبرح وبدون ضرر".

وألح في القول على أن "مسألة ضرب المرأة في الإسلام ذات دلالة رمزية أكثر، بحيث يراد القول إن المرأة إنسان، وإذا وصل الأمر حد الضرب لإفهامها فهي أقرب إلى الحيوان".

من جهته يعتقد الحقوقي فاروق قسنيطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر، أن "ظاهرة العنف ضد المرأة آخذة في الانتشار بالمجتمع الجزائري وهو شيء مشين لصورة الجزائر"، مقترحا "تسليط عقوبات كبيرة ضد الرجال لتخويفهم"، من ذلك مثلا "السماح باتخاذ إجراءات قضائية بمجرد شهادة الجار"، وهو مشهد يتكرر كثيرا في المجتمع الجزائري لكن لا أحد يتدخل حسب قسنطيني لارتباط ذلك بثقافة المجتمع الرجولي.

أكره مشهد الضرب

وردا على سؤال لـ"العربية.نت" حول إمكانية تأليب فئات واسعة من المجتمع الجزائري ضده بسبب دفاعه "المحموم" عن المرأة، سجل قسنطيني بالقول "لا أحتمل بل لا أطيق مشهد ضرب رجل لزوجته".

وبالنسبة للمتحدث، فإن "حوالي 80 بالمائة من النساء الجزائريات اللواتي يتعرضن للضرب يرفضن تقديم شكاوي بأزواجهن خوفا من الضرب أوالطلاق".

وبرأى رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فإن "سن قوانين ردعية ليس حلا للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بقدر ما يجب زرع ثقافة احترام المرأة ومنطق الحوار لمعالجة التجاوزات الحاصلة".

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تعرض 4500 امرأة للعنف خلال الأشهر الستة الماضية لعام 2008، بحسب ما كشفت عنه لوكالة الأنباء الحكومية السيدة مسعودان خيرة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة من الانحراف والمرأة ضحية العنف.

ووفق هذه الإحصائية، يحتل العنف الجسدي صدارة أنواع الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة الجزائرية، يليه سوء المعاملة، ثم الاعتداءات الجنسية في المرتبة الثالثة.

وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة تصل 10 سنوات سجنا ضد جنحة الضرب والجرح إذا كان مع سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح.