قانون كندي جديد يدين الإسلاموفوبيا

مشروع قانون أقرته الحكومة الكندية يهدف إلى القضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية فيما رصدت بريطانيا مليون جنيه إسترليني لمكافحة الإسلاموفوبيا.

العديد من أماكن العبادة الإسلامية واليهودية في كندا تعرضت لعمليات تخريب

اوتاوا- أقر مجلس العموم الكندي بتشجيع كبير من حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الخميس مشروع قانون يمهد الطريق امام اجراءات مستقبلية من اجل محاربة ظاهرة الخوف من الاسلام او معاداة الاسلام.

ويدعو مشروع القانون الذي تم اقراره بسهولة الحكومة الى "ادراك الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف" و"لادانة الاسلاموفوبيا وكل اشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة".

وفي اعقاب هجوم يناير على مسجد في كيبيك خلّف ستة قتلى من المسلمين، تعرضت حكومة ترودو لضغوط من اجل شجب كل اشكال التفرقة الدينية.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت العديد من اماكن العبادة الاسلامية واليهودية في بلدات في كل انحاء كندا لعمليات تخريب.

وأيد معظم نواب حزب ترودو الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد اليساري تقريبا القانون غير الملزم، في حين صوت نواب حزب المحافظين ضده.

وسيعهد بحسب القانون الى لجنة برلمانية البدء بدراسة حول كيفية تعامل الحكومة مع موضوع الكراهية الدينية، ورفع توصيات حول ذلك في منتصف نوفمبر.

ويفترض ان تنظر الدراسة في كيفية "تطوير مقاربة للحكومة بأكملها من اجل خفض او القضاء على العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة بما فيها الاسلاموفوبيا".

وتقدم بمشروع القانون النائب عن الحزب الليبرالي اقرأ خالد، وهو نائب من ميسيسوغا، ضاحية في تورنتو تضم 700 الف شخص معظمهم من المهاجرين.

وأظهر استطلاع لمؤسسة أنغوس ريد نشر انقسام الرأي العام تجاه هذا القانون، فقد قال 42 بالمئة من المشاركين فيه انهم يصوتون ضد القانون و29 بالمئة يوافقون عليه، ولم يعط البقية اي جواب.

وكانت الحكومة البريطانية قد رصدت، الثلاثاء، خطة عمل لمواجهة الإسلاموفوبيا، ورصدت أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار أميركي)، لتعزيز خدمة متخصصة في رصد وتسجيل حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا.

جاء ذلك في تقرير صدر عن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية الذي ذكر أن "وزارة الداخلية البريطانية أطلقت في عام 2016 خطة عمل تتعلق بمكافحة جرائم الكراهية، ومنها جرائم الكراهية ضد المسلمين وكيفية مساعدة الضحايا".

وذكر التقرير أنه "جرى الإبلاغ عن 3 آلاف و179 حادث كراهية للمسلمين في 2014، مقارنة بألفين و622 بلاغًا في 2015".

وأضاف أن "خدمة رصد حوادث الكراهية تلقت بلاغات عن 729 حادثًا في 2014، في حين يعيش نحو 2.7 مليون مسلم في بريطانيا".

وفي حزيران الماضي، قال المجلس الإسلامي في بريطانيا، إنه "جرى الإبلاغ عن أكثر من 100 جريمة كراهية خلال الأسبوع، الذي تلى نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "الحكومة البريطانية بدأت منذ سنوات اتخاذ خطوات عملية لمكافحة جرائم الكراهية كان من بينها إطلاق مجموعات عمل مناهضة لجرائم الكراهية ضد المسلمين عام 2012".

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين صمويل "التعبير عن القلق إزاء الإسلاموفوبيا غير كاف، لذلك اتخذت الحكومة إجراءات عملية واضحة وصارمة بمواجهة عدم التسامح الديني".

وأضاف أن "المسلمين البريطانيين جزء مهم من النسيج الاجتماعي للمملكة المتحدة، وهم يشغلون مناصب عليا في البلاد ويلعبون دورًا في تمثيل الإسلام كدين سلام في العالم من خلال التعايش مع الآخرين".