القضاء المصري يحسم المعركة لصالح مواقع التواصل الاجتماعي

محكمة القضاء الإداري، برئاسة تؤكد على حق الدولة في حجب الصفحات التي تتناول موضوعات من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد.

العرب  [نُشر في 01/09/2016، العدد: 10383، ص(18)]

مازال الجدل مستمرا حول ضوابط مواقع التواصل

القاهرة – رفضت محكمة مصرية دعوى إغلاق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل “انتهاك” لكل الحقوق.

وتقدم بالدعوى محامون قالوا إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل 25 يناير 2011 وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.

وأضافوا أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، بسبب عدم وجود رقابة عليها، للتحقق من أصحاب الصفحات التي تنشر الشائعات.

وأكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في حكمها الصادر برفض إغلاق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حق الدولة في حجب الصفحات التي تتناول موضوعات من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد.

وقالت المحكمة إنها تؤكد حرية تداول المعلومات كحق دستوري مكتسب، إلا أنه في المقابل إذا ما تناولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موضوعات من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد والنظام العام، فإنه يتعين على الأجهزة الحكومية والجهاز القومي للاتصالات التدخل لحجبها وتقييدها.

وأوضحت أن سلطة الحجب تستند إلى حماية النظام العام للدولة بمفهومه (الأمن العام – الصحة العامة – السكينة العامة للمواطنين)، تحت رقابة قضائية لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد في المجتمع وحرياتهم، والمصلحة العامة في صيانة وحماية الأمن القومي.

وكان عدد من نواب البرلمان المصري طالبوا مؤخرا بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها تسيء لصورة مصر بالخارج وتصورها على أنها دولة تعادي الحريات وتقف في وجه من يحاول التعبير عن رأيه.

ودعت لجنة برلمانية مصرية قبل أشهر إلى وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا فيسبوك، بما يوجّه أداءه بحيث لا يؤثر على الأمن القومي المصري، من خلال وضع استراتيجية من قِبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم في الاتجاهات كافة.

ويرى عادل بدوي الخبير في أمن المعلومات، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للانتقام حتى من جانب أشخاص لبعضهم البعض، وانتشار الجرائم الإلكترونية، من نصب وسرقة ودعوات إلى هجرة غير شرعية وتدشين صفحات خاصة بإذاعة أرقام هواتف وعناوين قيادات بالجيش والشرطة لتسهيل استهدافهم.

وأضاف بدوي في تصريحات سابقة لـ”العرب” أنه من المؤكد أن وضع حد لمثل هذه التجاوزات يتطلب أن تكون لدى الجهاز الأمني خبرات كافية في التعامل مع الفضاء الإلكتروني.