أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرها بعنوان "عودة تكميم الأفواه"، عن مظاهرات 25 أبريل 2016، والذي يتناول تحليل المظاهرات، في مناطق متفرقة من البلاد على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنازل الطرف المصري عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

وتناول التقرير، تطور الأحداث، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض على العديد من الشباب والنشطاء على خلفية هذه التظاهرات ومنهم صحفيين، كما وجهت اتهامات لبعض الصحفيين وأصدرت لهم أوامر ضبط وإحضار وهو الأمر الذي دفع صحفيين إلى الاحتماء بنقابتهم من أجل حمايتهم، لكن ردت الداخلية على هذا الأمر باقتحام نقابة الصحفيين في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، وفي تحدي للائحة النقابة الداخلية، وألقت القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، ما أدى إلى تصعيد النقابة وطالبت بإقالة وزير الداخلية واعتذار رسمي من الحكومة.

وتناول التقرير، متابعة تطورات الأحداث بدءا من المطالب بالتظاهر يوم 25 أبريل 2016، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية انتهاء بأزمة نقابة الصحفيين، تلك الأزمة التي تمثل نقطة فارقة في علاقة الدولة مع الصحافة، وحرية الرأي والتعبير، والقوى السياسية والمجتمعية التي دعت إلى التظاهر 25 أبريل، الموافق لعيد تحرير سيناء  تحت مسمى "مصر مش للبيع"، والتي شهدت تعامل من قبل الأمن مع المتظاهرين.

كما تناول التعامل الأمني مع المتظاهرين، حيث أحكمت وزارة الداخلية قبضتها الأمنية على منطقة وسط البلد ومنعت أي تجمعات، كما أغلقت الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين وميدان التحرير ولم تسمح بمرور أحد سوى المؤيدين لقرار التنازل عن الجزر.

ورصد التقرير أنه من خلال تحليل الاحصائيات التي رصدتها المنظمة، نجد أن تم القبض على 229 مواطنا بسبب التظاهر يوم 25 أبريل، وتركزت حالات القبض على المواطنين في 3 مناطق رئيسية بوسط القاهرة، هي الدقي والعجوزة وقصر النيل، وجاءت دائرة قصر النيل بعدد الحالات التي تم القبض عليها بواقع 117 حالة، في حين جاء في المرتبة الثانية قسم الدقي حيث رصدت المنطمة 87 حالة قبض على مواطنين بسبب التظاهر، وجاء في المرتبة الأخيرة قسم العجوزة الذي تم القبض في دائرته على 25 مواطنا.

وتناول هذا المحور أن التظاهرات تبعه توجيه الأمن تهم لبعض الصحفيين وهم عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالموقع، بتحريك الرأي العام وتحريض المواطنين على التظاهر، وعليه أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لهم، وهو الأمر الذي أعقبه اقتحام قوات الأمن نقابة الصحفيين  في واقعة لما تشهدها النقابة منذ نشأتها على الإطلاق.

واعترضت النقابة على اقتحامها من قبل أجهزة الداخلية، لكون الوزارة قبضت على الصحفيين دون انتظار المخاطبات التي كانت تتم بين الوزارة والنقابة ومجلسها لمدة 3 أيام بسرعة حل أزمة الصحفيين.

أنه بداية من الدعوة للتظاهرات السلمية انتهاء بأزمة نقابة الصحفيين فإننا أمام أزمة حقيقة، ذات بعدين الأول هو الحق في التظاهر السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والثاني هو أزمة حرية الرأي والتعبير التي تنتهك من خلال العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين بسبب آرائهم واتجاهاتهم الفكرية

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وأسفها إزاء ما حدث في التعامل مع المتظاهرين وأزمة نقابة الصحفيين، وعليه تطالب المنظمة من الحكومة المصرية تبني استراتيجية سريعة للتعامل مع الموقف من خلال جملة من التوصيات سن قانون جديد للتظاهر يؤكد على حق المواطنين في التظاهر، لكنه في الوقت ذاته يوفر الحماية للمواطنين من قوات الأمن وآليات إنهاء المظاهرات وفضها، وضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض المظاهرات السلمية ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي تنص علي ضرورة أن يتجنبوا استخدام القوة وأن كان غير ممكن عمليا أن يقصروا على الحد الأدنى الضروري المبدأ الثالث عشر، وعدم جواز استخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذر استخدام وسائل أقل خطر وأن يقصر الاستخدام على الحد الأدنى الضروري المبدأ الرابع عشر.

وطالب التقرير تدخل الحكومة لحل أزمة نقابة الصحفيين والعمل على ضمان كفالة واحترام حرية الرأي والتعبير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل الصحفي بما يكفل إلغاء العقوبات السالبة للحرية.