دستور 2014م، يتحدث عن رئيس افتراضى، رئيس ديمقراطى، يقنع بصلاحياته المنصوص عليها فى الدستور، الذى كُتب بعد ثورتين، ضد السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، رئيس ليس له سلطان على البرلمان، وكل دوره فى تشكيل الوزارة هو ترشيح من يتولاها، وتبقى الكلمة النهائية، فى تعيين الوزارة أو إعفائها، من شأن البرلمان فقط.

دستور 1971م، ومن قبله الوثائق الدستورية كافة، على مدى ستين عاماً، هى عمر الحقبة العسكرية الأولى، وعمر الجمهورية الأولى، كان يتحدث عن رئيس تتمركز كل السلطات فى يديه.

الرئيس الواقعى، وليس الافتراضى، جرى انتخابه على أساس دستور 2014م، ولكنه لم يذكره على لسانه إلا مرة واحدة، حينما قال- فى مرة يتيمة: الدستور هو أساس التعاقد الذى بينى وبين الشعب. وأكاد أقول كلمتين:

الكلمة الأولى: أن الرئيس- فى ممارسته العملية- أقرب ما يكون إلى روح الدساتير القديمة، دساتير الرئيس المهيمن، ظهر ذلك فى طريقة تشكيله للوزارة لتكون أقرب إلى سكرتارية للرئيس، كما كان عليه الحال فى دستور 1971م.

الكلمة الثانية: أن الرئيس- فى ممارسته العملية- غير مُهيأ- سُلطوياً- للتشبع بروح الدستور الديمقراطى الجديد، تجلى ذلك فى المماطلة فى تشكيل البرلمان الجديد، وفى قانون تقسيم الدوائر، الذى هو أقرب ما يكون إلى «لَغَم» موقوت للتفجير الذاتى للبرلمان فى أى لحظة يقرر الرئيس ذلك.

الواقع العملى يقول: وزارة محلب هى من وزارات الدستور القديم، من وزارات الرئيس المهيمن، وزارة سكرتارية تنفيذية ملحقة بمكتب الرئيس. وكذلك، فيما يختص بالبرلمان، نرى ثقافة الدستور القديم فى كل ما نسمع، ونرى صورة الرئيس المهيمن فى كل ما نرى، يريدون البرلمان ظهيراً للرئيس، وهذا هو جوهر دستور 1971م، وهو على النقيض تماماً من دستور 2014م.

حتى هذه اللحظة، علاقة الرئيس بالدستور الجديد تدخل تحت بند الافتراض، بينما الحركة الواقعية مشدودة إلى دستور الجمهورية القديمة ومجذوبة إليه.

أولاً: كان الرئيس- فى دستور 1971م- هو من يأتى بالبرلمان، وكان يضمن لنفسه فيه أغلبية ساحقة، وفى مقابل ذلك، كان البرلمان يأتى بالرئيس، إذ كان يرشحه- بما يزيد على أغلبية الثلثين- ليجرى الاستفتاء الشعبى عليه، فقد كانت المادة 76 تنص على:

«يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويُعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويُعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه». وهى المادة التى جرى تعديلها مرتين: الأولى، فى مايو 2005م، حيث انتهى نظام الاستفتاء فى اختيار رئيس الجمهورية، ودخل الدكتور نعمان جمعة والدكتور أيمن نور فى السباق الرئاسى متنافسين مع حسنى مبارك، الذى جعل من هذا التعديل طريقه إلى فترة رئاسية سادسة كانت فيها نهايته. والثانية: فى مارس 2007م، وهو التعديل الذى فهم الجميع أنه التمهيدى الدستورى للتوريث ونقل السلطة من الأب إلى الابن، وكانت فيه نهايتهما معاً.

قطعاً، الرئيس الجديد، لا يريد تخليداً فى الرئاسة، ولا يريد توريثاً لها. ولكن كل الشواهد تقول إنه يريد سلطات أكبر من تلك المنصوص عليها فى الدستور، يريد برلماناً يسير فى ركابه، برلماناً يتخلى عن صلاحياته، لصالح عدم تعطيل مشروعات الرئيس.

ثانياً: يجوز لمجلس النواب- فى المادة 161 من دستور 2014م- سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بطلب توقع عليه أغلبية النواب، وبموافقة ثلثى الأعضاء.

ثم يدعو رئيس مجلس الوزراء- خلى بالك من الكلام أرجوك- رئيس مجلس الوزراء، يعنى واحد زى محلب كده بالظبط، يدعو الشعب إلى استفتاء عام على سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

فإذا وافقت الأغلبية، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

خلاصة الكلام: فى دستور 1971م كان الرئيس يأتى بالبرلمان، ويأتى بالوزارة أو يعفيها كما يشاء.

فى دستور الثورتين: البرلمان يسحب الثقة من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء يدعو الشعب للاستفتاء عليها، ويدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة.