أصدرت لجنة تقصي حقائق ثورة 30 يونيو في مصر تقريرها حول عدة قضايا، منها فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والجامعات وأحداث الحرس الجمهوري والمنصة وسيناء وقناة السويس والعنف ضد المرأة والطفل.

وتضمن التقرير النهائي الذي تم تسليمه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، إدانة لمعتصمي رابعة العدوية، ولقوات الأمن على حد سواء، مؤكدا أن الإخوان هم من بدأوا الاشتباكات مع قوات الأمن، وتعرض عدد من عناصر الشرطة لعمليات قتل في الصباح مع بدء عملية الفض.

ورصد التقرير بداية هذه المواجهات وصنفها على أنها محاولة لكسر الشرطة كما حدث من قبل، في إشارة إلى أحداث جمعة الغضب في ثورة يناير، مشيرة إلى أن التقرير رصد 13 ساعة من المواجهات بين الطرفين خلال فض الاعتصام.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق عدد الضحايا في فض رابعة، وهم 8 قتلى، و156 مصابا في جانب الشرطة، و607 قتلى بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحي التجمع، كما هو مسجل بالمحضر رقم 15899/2013، إداري قسم أول مدينة نصر بتاريخ في 14/8/2013، وحالة أخرى مسجلة بالمحضر رقم 57 لسنة 2013 أحوال قسم أول مدينة نصر.

وأوضح التقرير أن مصلحة الطب الشرعي كشفت عن نقل عدد من الجثث من أماكن وفاتها مثل المرج، السلام، النهضة، الدقي، النزهة إلى منطقة رابعة فتكرر تسجيلها، وتم التصحيح بقصر تسجيلها على مكان وفاتها فقط، ورصدت أيضا مصلحة الطب الشرعي تكرارا في بعض الأسماء للمتوفين في منطقة رابعة وجرى حذف المتكرر، وهذا يفسر سبب انخفاض أعداد القتلى عما ذكر من قبل. أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصاباً، وذلك بخلاف الذين آثروا العلاج خارج المستشفيات الحكومية.

وأوضح التقرير أن ما تم تشريحه من جثث بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 363 حالة، وباقي العدد صمم المتجمعون على دفنهم بتصاريح دفن من غير تشريح، وصدرت تصاريح الدفن ولم يثبت في أي منها أنها حالة انتحار، حسب ما سبق الادعاء بذلك، ويترتب على إصدار تصريح الدفن آثار قانونية، كاتخاذ إجراءات تحديد الورثة وصرف المستحقات المالية، ومن ثم كان هناك عقاب جنائي على الدفن بدون تصريح.

وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 51 سلاحا ناريا مختلف العيارات، وعـدد من الطلقـات التي تستخدم عليها، إضافة إلى نبال وكريات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التي استخدمت في الاشتباكات.

وأكد أنه ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن والخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخرى، مما يشير إلى تعدد الفاعلين.

من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة، إن اللجنة طالبت الحكومة بتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف أو التحريض عليها، وتفعيل قانون عدم قيام الأحزاب على أسس دينية حفاظا على وحدة المجتمع، وإعادة النظر في المجالس العرفية، وحظر أي قرار ينطوي على الانعقاد الجماعي.

وأضاف أن من التوصيات أيضا منع التمييز ضد الأقباط بكافة أشكاله، ومنع التمييز ضد المرأة، ويكون معيار التعيين في المؤسسات الحكومية بناء على الكفاءة فقط، مؤكدا ضرورة تأسيس مرصد لتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وطالب رياض الجهات التشريعية بتعديل قانون العقوبات، وسرعة إنشاء المفوضية الخاصة بتكافؤ الفرص.