أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استخدام قوات الأمن الكويتية للقوة المفرطة في تفريق المظاهرة السلمية التي شهدتها منطقة تيماء بالكويت, التي نظمها عدد من المتظاهرين البدون.
وكانت قوات الأمن الكويتية يوم الجمعة 25 يناير 2013، قد استخدمت الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في تفريق المظاهرة السلمية التي نظمها عدد من المتظاهرين البدون بمنطقة تيماء، والتي أطلق عليها “جمعة الصحوة” للتضامن مع الناشط البدون “عبد الحكيم الفضلي” المضرب عن الطعام منذ عشرة أيام, بعد تأييد حكم بسجنه لمدة عامين بتهمة كيدية هي الاعتداء على فرد أمن أثناء أحد التظاهرات على الرغم من تنازل فرد الأمن عن البلاغ, ولكن السلطات الكويتية أستمرت في نظر القضية سرًا حتي صدور حكم بها.
واستخدمت قوات الأمن القنابل الدخانية والقنابل المسيلة للدموع, والرصاص المطاطي في محاولة منهم لتفريق المتظاهرين, وتطور الأمر بعد ذلك إلى ملاحقة المتظاهرين في الشوارع الفرعية وإلقاء قنابل الغاز على المنازل بالمنطقة بصورة عشوائية، الأمر الذي ترتب عليه حدوث اختناقات بين عدد من المتظاهرين وأهالي المنطقة, واعتقال عدد من المتظاهرين بينهم اطفال قصر, قبل أن يتم الإفراج عنهم بعدها بفترة وجيزة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تقمع فيها السلطات الكويتية المظاهرات السلمية التي ينظمها البدون للمطالبة ببعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خاصة حقهم فى التجنيس بجنسية الكويت, حيث تم قمع المظاهرات التي تم تنظيمها خلال شهر يناير 2012, مروراً بقمع المظاهرة التي كانت في شهر مايو 2012, , وكذلك المظاهرة التي شهدتها منطقة تيماء خلال شهر يوليو 2012, ذلك بالإضافة إلي فض مظاهرتهم التي تزامنت مع اليوم العالمي للاعنف خلال شهر أكتوبر2012.
وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات الكويتية في تجاهل مطالب فئة البدون المشروعة, المتمثلة في مطالبتهم بالتمتع بالجنسية الكويتية, فضلًا عن الحصول علي بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مثل الحق في الرعاية الصحية المجانية وحق الأطفال في التعليم, يزيد من تفاقم مشاكل فئة البدون التي تمثل قرابة 10% من سكان الكويت”.
وأضافت الشبكة العربية أن الحلول الأمنية أثبتت فشلها الذريع في حل المشكلة, وعلي الرغم من ذلك فإن السلطات الكويتية لا تعي ذلك، ومستمرة في سياستها القمعية لكل معارضيها بغض النظر عن مطالب كل فئة من المعارضين سواء كانت مطالب بإحداث إصلاحات سياسية , أو إحداث إصلاحات اجتماعية واقتصادية بالكويت.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية باحترام حرية التظاهر السلمي, والتحاور الجاد مع فئة البدون للتوصل لحل يقضي علي مشكلات هذه الفئة, بدلاً من استخدام سياسة القمع والتجاهل.