رئيس نادي القضاة يذكر مرسي بمصير مبارك.. ويؤكد: سنرد الصاع صاعين ولن نسمح لأحد بأن يكون فوق القانون
الزند يندد بتدخل أمريكا في الشئون الداخلية المصرية".. ويقول "إذا كان تدخلها بسبب المعونة فإننا نرفضها"
شن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة هجوما لاذعا على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بسبب قراره بإعادة البرلمان, وقال الزند في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن القضاة لن يطبقون أي قانون يصدره البرلمان, وإنه يمهل الرئيس 36 ساعة لسحب قراره.
وأكد الزند أن القرار الجمهوري الذي صدر بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مجلس الشعب وحل المجلس - يمثل عدوانا على الوطن والقضاء والشعب برمته.. موضحا أن ما جرى بهذا الشأن يشكل عدوانا صارخا على المحكمة الدستورية العليا وإهدارا للمشروعية في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار الزند في ختام اجتماعه اليوم الاثنين، بمقر النادي النهري للقضاة والذي حضره عدد كبير من ممثلي الهيئات القضائية المختلفة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.. كما حضره سامح عاشور نقيب المحامين وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين.
وقال المستشار الزند "إن الأسرة القانونية أجمعت خلال اجتماعها اليوم على ضرورة التصدي لهذا العدوان على المشروعية وعلى سيادة القانون بالوسائل المشروعة".. مؤكدا أن القضاة لن يسمحوا لأحد أيا كان موقعه أن يكون فوق القانون، محذرا من أن هذا العدوان ينتظر أن يكون مقدمة لسلسلة من التجاوزات الأخرى التي يمكن أن تحدث في حق الشعب.
وأكد الزند أنه لن يطبق أي قانون على الإطلاق يسنه مجلس الشعب بعد عودته، مشيرا إلى انه كان قد أعلن من قبل أنه لن يطبق القانون الصادر من مجلس الشعب وهو قانون السلطة القضائية.
وأضاف انه لم يكن احد يصدق و لو على سبيل الدعابة ان رئيس الجمهورية يقبع الان بين جدران السجن، مشيرا الى ان الزمن تغير و انه لن يعود للوراء، لان الاستبداد مضى بغير رجعه والمستبدون انتم تعرفون مكانهم و نحن نعرف مكانهم و الشعب ايضا.
وأمهل الزند الرئيس مرسي 36 ساعة لإلغاء قرار عودة مجلس الشعب، وطالبه بالاعتذار الصريح للشعب المصري والهيئات القضائية؛ لإهانته كرامة القضاء، وإلا فسيكون للسلطة القضائية بدائل أخرى، بحسب قوله.
ووجه الزند كلامه لنواب البرلمان قائلا إن القضاه سيعصون أي قانون سيصدره المجلس, لان انتم من بدء بالعدوان و سنرد الصاع صاعين، و لن نطبق قانون السلطة القضائية و لا اى قانون اخر، مشيرا الى أن الشرعية الحق معهم لأنه لا ينبغى ان يتم تطبيق قانون باطل، لان أي قانون يعمل عليه المجلس هو عمل غير مشروع و باطل و منعدم.
وتساءل موجها كلامه للنواب: هل بادرتم مثلما بادر بعض الأعضاء الذين أصروا على إعمال العقل و الحكمة بتقديم استقالتهم، مضيفا أن ما سيقدمون عليه هو أمر سيظل يلاحقهم طوال أعمارهم و يلاحق أحفادهم وأبناءهم، مشيرا الى ان الناس سيشيرون اليهم و يذكرونهم بانهم قفزوا فوق الدستور واخترقوا القانون و عقدوا مجلس منعدم، و نصحهم بالصبر لحين اتمام الانتخابات القادمة و يوفقهم الله و يعودون للمجلس مكرمين.
من جهة أخرى, شن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة هجوما حادا على الولايات المتحدة الأمريكية قائلا "إننا نشجب وندين محاولات الولايات المتحدة المتكررة للتدخل في الشئون الداخلية المصرية".. مضيفا "أنه إذا كان تدخلها في الشأن المصري بسبب المعونة الأمريكية فإننا نرفض تلك المعونة من أجل الحفاظ على هيبة بلادنا وكرامتها".
وأكد أن شعب مصر سيظل حرا أبيا ولن يسمح بالاعتداء على مؤسساته الدستورية أو على سلطته القضائية وقال "ينبغي أن يكون الجهاد من أجل إسقاط هذا القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب فرض عين لكل من درس القانون، سواء أكان رجل قضاء أو نيابة عامة أو محاميا".
من جانبه، وصف المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب بأنه يمثل وصمة عار في جبين المشروعية الدستورية.. مؤكدا أن جموع قضاة مصر حماة الشرعية والحقوق والحريات لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المذبحة التي تحاك ضد قضاء مصر.
ووصف المستشار ياسين القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن، بعدم المشروعية والاعتداء على الدستورية، وانه جاء إثر استشارة أناس لا يقدرون قيمة القضاء.
وقال "إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعلو فوق رقاب الجميع وينبغي على كافة سلطات الدولة احترامه وتنفيذه دونما التفاف".
وأضاف أنه لا توجد أي مشروعية تسمح لمجلس الشعب بالانعقاد، وأن أية قرارات تصدر عنه ستكون باطلة.. مطالبا الرئيس محمد مرسي بسحب القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن لمخالفته للقانون والدستور.
